ما حدث اليوم علی أهالينا ومواطنينا في سناح من قتل وابادة بدم بارد من قبل قوات الجيش المتواجدة أمام مبنی المحافظة..إنما هي جرائم تقع تحت نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..مهما كان المبرر والسبب، الذي لا يوجد أصلا إذ لا تخرج الجريمة عن نطاق التوصيفات التالية:
1- جريمة ضد الإنسانية .لإنها استهدفت سكان مدنيين وتضمنت القتل العمد والإبادة لسكان عزل واطفال، وتندرج تحت المادة(7) البند(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2- جريمة حرب في نزاعات داخلية مسلحة[علی افتراض كان المبرر وجود مشاكل ونزاع] لإنهاتعمدت توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، وممن لايشارك في النزاعات او الحرب، والاعمال الحربية، وضد المباني السكنية..... الخ.
3— جريمة إرهابية: كونها استهدفت مكانا عاما يجتمع فيه الناس وفي وقت الإجتماع، وبثت الرعب والفزع وأنشأت خطرا عاما وهددت عددا غير محدود من الناس[ فضلا عن القتل والجرح وإحداث الأضرار الجسيمة والأذی في الأبدان والنفوس].وهذا يندرج ضمن المفهوم المشترك لجريمة الإرهاب عند غالبية الأمم وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية ومقترحها في سبتمبر 2011. وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المبرمة في 13/4/1998.[ هذا ابعد توصيف ولكن علی فرض التنصل من المسؤولية من قبل القادة العسكريين والصاقها بفرد قام بها من ذات نفسه.مع اسنبعاد هذا التوصيف.
4- وتندرج هذه الجريمة ضمن جرائم الحرب ضمن توصيف الواقع بأنه احتلال عسكري، وذلك من عدة أوجه أهما أن الهجوم وقع علی المدنيين، واستهدف كذلك أعيان مدنية، فهو هجوم علی قری ومساكن ومباني هي أصلا مفتوحة للمهاجم..وهذا التوصيف يتضمنه نص المادة( 8 /2 ب). من نظام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي كل الأحوال فالجريمة واقعة ومكتملة الأركان..ومشهودة وموثقة.وعليه فمهما كانت النتيجة فإن القائد العسكري يكون مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب من قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، وتلك هي مسؤلية القادة والرؤساء الآخرين، التي تضمنتها الفقرة أ من المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.