حين تتابع تصريحات الأخ علي البخيتي وهو يسوق تبريراته للعنف التي تمارسه جماعته ولجوؤها للقوة العسكرية لحل المشكلات التي تعترضها تتخيل وكأنه يتحدث عن يمن أخر لا يوجد فيه غير جماعة الحوثي المفوضة من قبل الله ونوابه على الأرض لصناعة الواقع الذي يخلوا من إي مخالف لها.



بالطبع أؤكد على الحرية الكاملة لعلي البخيتي في التعبير عن أفكاره رغم تناقضها مع الديمقراطية مادامت سلمية وحين يضاف لها السلاح تتحول لخطر على الديمقراطية التي منحتها حق الإفصاح عن نفسها وستكون رغبات الحوثي المقدسة أخر ما يعلن من الرغبات .



من الخطير المزاوجة بين الأفكار والسلاح لأنه سيفتح سوق أخر للتنافس على السلطة لا يكون الفوز بها بقدر ما تحصل على أصوات بل بقدر ما تسقط من جماجم ، فقد كان سوقا حكرا على القلة في غياب تام لشعب .



الأفكار القاتلة ليس قدرا وليس علينا رهن مستقبلنا لفكرتي الخارج شاهرا سيفه والمتغلب بقوة رمحه خاصة ونحن في مطلع قرن جديدا بعد ان قضى اليمنيون جل قرنهم السابق في رحلة نضال من اجل دولة وطنية الهوية وديمقراطية النظام لكونها الأجدر بتوفير الحرية ، ولان مطلب الحرية هو من فرض طبيعة النظام والدولة فان منع حرية الرأي وحق الاختلاف تهديد ليس فقط لتاريخ من النضال بل وللدولة التي لن نجدها في المستقبل فدولة الشعب لا يصنعها من لا يقبل صوت مخالف.



للحوثيين حرية التعبير عن أرائهم غير أنهم وبالاعتماد على السلاح وفي سياق احتكاري للحقيقة المقتصرة عليهم ينسفون المكتسبات السياسية على علاتها وهشاشتها ، فالسياسة لا تنموا إلا بسبب الحرية التي تتيح مناقشة الأفكار بدون قسر.



منح النفس حق ممارسة القتل أثناء التبشير بالأفكار وكما يقضي على التنوع فانه سيقود إلى إسقاط فكرة الشعب كحَكم و محكمة العليا وسيجهض حلما مازال يتشكل ببطء مشوب بالأخطاء منذ عقود

.

مع القتل لن نصل إلى اليوم التي تفتح محكمة الشعب أبوابها لتقضي بين ذوي الآراء فيما هم مختلفون فيه.

ومعه لن يكون للجميع يوم يعرضون فيه انتخابيا ما يريدون وللشعب أن يقبل ويرد ، ويوافق ويرفض وبدون إراقة الدماء،

أما وان هناك من يقوم بإخلاء المجتمع من هذا التنوع وبقوة السلاح فلن يجد الشعب أمامه غير خيارا وحيد لطرف أوحد فالأفكار المبندقة تهدد أيضا السيادة الشعبية .