الخروج الشعبي الكبير المتجاوز لحدود الجغرافيا وللقوى السياسية الفاعلة في المشهد العام يفرض علينا اعادة تأمله وقراته بطريقة تكشف عن نقاط القوة التي يستند لها والتي تغذي استمراره لاسيما بعد هذا الصمود الطويل وبنفس القدر من الحيوية والزخم .

الخروج للسلطة من اعالي الجبال في عي عموم الشعب هو اول استنتاجات هذا الاداء الوطني المتماسك فانخراط عموم اليمن في العملية الثورية والحركة الشعبية العريضة وعلى المستوى الوطني يكشف التغيير الذي طرا في وعي اليمنين بالسلطة التي لم تعد حكر على المنطقة التي لطالما ادعت ان فيها المتفوقون عرقيا وعسكريا، المختارون من الله حكاما وجندا بل صارت شانا عاما لكل ابناء الوطن هذا ما تفصح عنه الحركة الشعبية العريضة.


ثم ان الاصرار الكبير على انتزاع السلطة من يد محتكريه ابتداء بالحملات الانتخابية قبل الثورة ثم بالخروج الكبير في ثورة اتسعت لتشمل كل اليمن يكشف عن ادراك الفارق الذي تحقق بالإنجاز الجمهوري الذي اعلن اسقاط الاحتكار السياسي للسلطة واقر حق الشعب اليمني في حكم نفسه واعاد تعريف دور الحاكم كمنفذ لإرادة الشعب لا منشئ لها وهو ادراك يستوعب جيدا كيف ان ذلك الحدث قد صار في مصاف المرجعيات العليا ووثيقة تاريخية تمنح الشعب حق اسقاط أي حاكم يحاول الالتفاف على هذه الوضعية الجديدة والعودة بالوضع الى ما قبل هذا التاريخ كما ويشرع لعملية نضالية مستمرة من اجل بناء دولة الشعب بعد ان صارت حقا شرعيا معترف به .

الجمهورية كوثيقة اثبتت للشعب سلطته على الحكام هي من كانت قد منحته ومازالت شرعية احداث التغيرات السياسية وصولا الى الثورة الشاملة للوصول الى الواقع المتطابق مع ما ورد في الوثيقة التي اعترفت باليمني كمواطن وحرمت تنازله عنها او العودة الى الوضع الذي كانت خدمة السيد هي من تعرف مكانة الفرد اكثر من خدمة الفكرة والخضوع للأمير وليس للقانون هو من يحدد دورة ، كانت الجمهورية ميلاد سياسي للشعب او اعلان عنه وبدونه يستحيل ان يجد الشعب شرعية للمطالبة بإخضاع اولي القوة واجبارهم على الاستسلام لسيادته وقصى دور متاح لأبناء اليمن بدونها ان يكونوا جندا في معركة يموتون فيها وتنتهي بتنصيب حاكما اخر هو مصدر كل شيء فيما ينتظرون هم معركة اخرى يموتون فيها .


شرعية النضال المنبثقة من الانجاز الجمهوري هي التي بررت الرفض المستمر للبقاء عند النقطة التي غادر فيها الثوار وحفزت القوى السياسية على مدى عقود خمس للنضال من اجل دولة وطنية على مقاس الوطن الكبير وهو حلم يستحيل التفكير به قبل ذاك الميلاد السياسي ومع وجود سلطات تنتمي لمرجعتيها المذهبية او الجغرافية على ان ثورة 11 فبراير 2011 التي ماكنت لتظهر لولا الجمهورية --_باعتبارها الوثيقة التي اثبتت لأصحاب الحق مكانتهم ودورهم وهو الشعب_ قد اختطت طريقا سلميا في للضال تجنبا للماسي الذي خلفته دورات عنف بين قوى تنتسب لذلك الحق الى حد صار النضال في تعريف الثورة الجديدة هو ذاك العمل المقترن بالسلمية كأحد شروط وضع الجمهورية موضع التنفيذ ، فتجربتنا الماضية اثبتت ان العنف يقود الى تعطيل الجمهورية وان تم تحت عناوين النضال من اجلها فكيف اذا كان النضال عنيفا وبنفس الوقت لا يعترف بالجمهورية كمرجعية عليا ؟
الجمهورية هي التي منحتنا حق الثورة ومن اجل اقامة الدولة التي تتطابق مع تعاليمها باعتبارها الوثيقة التي تحوي شريعة السياسة.