لم نكن بحاجة لإسناد اممي في ادارة الشأن الداخلي لبلدنا لو ان تأثير الجماعات المسلحة قد تراجع، فالدول التي تعيش موقف داخلي موحد ضد العنف وادواته وتلتزم في داخلها جميع القوى بالعمل السياسي تعفي هيئات النظام الدولي من وضع قضاياها على طاولته حتى ولو ارادت فعل ذلك.

الدول التي شهدت انقلابات عسكرية او جماعات مسلحة هي التي تضرب رقما قياسيا في الحضور على طاولة هيئات الامم كمشكلات تحتاج لحلول بعد ان حظرت السياسة في مجتمعها، فيما الدول التي ترفل فيها الحرية بثوب العافية السياسية تحضر في تلك الهيئات كفاعل مؤثر

الاجماع على ضرورة اسقاط سوق الرصاص لصالح صوت الاقتراع البوابة التي يمكن ان تأخذنا بعيدا عن حالة الاستلاب للمجتمع المحلي وبدونها سوف نبقى مستلبين على المستوى الدولي كنتيجة للاستلاب المحلي للإنسان والمجتمع ومنطق الدولة.

السيادة وضع تصنعه الشعوب حين تعقل مخاطر ادارة علاقاتها الداخلية على وقع صوت البندقية وتقرر ايقاف هذا النوع من التواصل الذي يقطع اوصالها وتشرع في بناء علاقاتها الداخلية على قاعدة التعارف والاعتراف المتبادل

سيضطر العالم للتعامل معنا كشعب ولن يجد منفذا للتعامل معنا كجماعات متصارعة ولو حاول حين ننجح في قرار من هذا النوع.

الاستثمار في سوق العنف يبقينا في وضع اللادولة ومن اجل الدولة وحتمية قيامها يجب ان يتوقف .

سوق العنف متى ما ازدهر في بلدنا سوف نبقى سلعة في سوق المصالح الكبرى .