نائب يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في سقوط العاصمة وآخر يُبدي تخوفه من أن تُغلق المليشيات مقر البرلمان
الضالع نيوز | صنعاء
واصل أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، مناقشة ما طرأ مؤخراً في العاصمة صنعاء ومدن يمنية إثر سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة عليها واستيلاءها على المؤسسات المدنية والعسكرية التي تقع في نطاقها.

وكان أعضاء المجلس صوتوا في جلسة الخميس الماضي على بيان يُحدد موقفهم مما جرى، ويطالبون فيه اللجنة الأمنية والعسكرية العليا نشر قواتها في العاصمة والمحافظات بدلاً من الانتشار للمليشيات المسلحة.

في جلسة اليوم التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، قال الأخير إن المليشيات المسلحة أياً كانت هي سبب كل المشاكل.

النائب عبدالعزيز جباري ممثل حزب العدالة والبناء قال إن البيان واضح وهو تعبير موفق لمجلس النواب، ولا داعي لتقديم أية تفسيرات حوله.

وطالب جباري، وهو من أكثر النواب انتقاداً لما آل إليه الوضع من انهيار لمؤسسات الدولة وسيطرة المليشيات، طالب بتشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى وكشف الحقائق للناس، حسب قوله.

وأضاف "يجب أن تَفضح اللجنة كل من تواطأ ومن خان ومن سهل، وتُوضح أسباب هذا الانهيار للدولة بدلاً من التعتيم السائد للموقف".

رئيس الجلسة يحيى الراعي رفض المقترح، مبرراً ذلك بأن الحكومة «تيسير أعمال» يقصد «تسيير أعمال»، وقال إنه عند تشكيل الحكومة الجديدة يمكن دراسة المقترح.

وعبر البرلماني نبيل باشا، كتلة المؤتمر الشعبي العام، عن رفضه لمقترح تشكيل لجنة التحقيق، وقال إنه ليس من مهام المجلس التوثيق وكتابة التاريخ.

ودعا باشا إلى ما أسماه «التوازن في الطرح»، وقال إن المجلس في حال تَحامَل على طرف معين موجود في الساحة ويعرفه الجميع؛ ربما يندفع هذا الطرف بمسلحيه ويُغلق البرلمان. في إشارة –ربما - إلى جماعة الحوثيين التي سيطرت على غالبية المؤسسات الحكومية في العاصمة.
لكن يحيى الراعي رد بغضب وقال "احنا منتخبين من الشعب لسنا رهينة لأحد.

وكان النائب المستقيل من حزب المؤتمر عبده بشر، هاجم الرئيس عبدربه منصور هادي وقال إنه تسبب في انهيار الدولة، وفرض على الناس التعامل مع الأمر الواقع وهو «التنسيق مع أنصار الله في حل قضاياهم».
الراعي دافع عن الرئيس هادي، وقال إنه الرئيس الشرعي للبلاد وأي استهداف له هو مساهمة في تخريب البلاد.
وتعليقاً على مطالبة المجلس بخروج المليشيات قال بشر في مداخلته، أثناء الجلسة، إن المطلوب هو استعادة هيبة الجيش ومهامه ومن ثم يتم المطالبة بخروج المليشيات المسلحة.

واستمع أعضاء البرلمان في جلسة اليوم إلى تقرير الشؤون المالية حول اتفاقية القرض الممتد الثالث بين اليمن وصندوق النقد العربي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي بمبلغ (166) مليون دولار أمريكي.