الضاللع نيوز/ متابعات

اللواء لخشع يستعرض الاجراءات الاولية لتهدئة التوتر في الضالع

| تأريخ النشـــر: الإثنين, 10 مارس, 2014 | عدد التعليقات (1) |
| الخبر | خاص
اللواء لخشع في الضالع

تحدث اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الحالة الامنية واستعادتها الى وضعها الطبيعي حول طبيعة المهمة الموكلة له من رئيس الجمهورية مستعرضا الاجراءات الاولية التي تم اتخاذها من اجل تهدئة حالة التوتر واستتباب الامن وبما يحقق في النهاية ازالة المظاهر المسلحة وعودة الحياة الطبيعية..

وفي لقاء موسع عقد صباح اليوم الاثنين في قاعة مجمع المحافظة وضم اللجنة الرئاسية وقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي ووكلاء ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات واعضاء المجالس المحلية في المحافظة والمديريات الى جانب رئيس الغرفة التجارية وشخصيات اخرى مجتمعية … اكد اللواء لخشع ان مهمة اللجنة مقتصرة على ثلاث مسائل اساسية ينبغي العمل على تطبيقها دون تأخير او تسويف وهذه المسائل الثلاث تتمثل اولا بوقف اطلاق النار بين طرفي النزاع الجيش وعناصر احراك وثانيا بإطلاق فوري لكافة المعتقلين لدى الجيش والحراك وثالثا الشروع بمعاينة لحجم الاضرار المادية والبشرية الناتجة عن الاحداث المؤسفة وتقديرها وتعويضها من جهة الدولة .

واعرب نائب وزير الداخلية عن أسفه البالغ حيال ما شهدته المحافظة التي كان المسافر الى عدن او صنعاء يشغل تفكيره بزحام الشارع في مدينة الضالع فيما هذا الشارع صار مرتعا للكلاب ولفت لخشع انتباه الحاضرين الى ان الضالع جزءا من الجنوب الذي هو جزءا من اليمن التي هي جزءا من الاقاليم وعلى هذا الاساس يجب التعامل مع الحاضر بعقلية منفتحة مستوعبة مدركة بكارثية العنف كخيار اثبتت التجربة بعجزه عن معالجة القضايا الامنية والوطنية.

ونوه الى ان العنف وأيا كان صاحبه سياسيا او عسكريا او تجاريا فإنه في مفهوم العصر ليس إلا اداة يستخدمها القائد الفاشل واختتم كلمته بتأكيده على تلازمية الاقتصاد والامن بكونهما سببا مباشرا في وصول الحالة الى ماهي عليه الآن فضلا عن وجود بطالة كبيرة بين فئة الشباب الذين سيجدون انفسهم يحملون السلاح بحثا عن رزق ومكانة لهم خاصة في مثل هذه الوضعية التي يغيب الامن ويحل بدلا عنها الفوضى .

وفي اللقاء تم التطرق الى مختلف القضايا المؤرقة لسكان المحافظة منها ما لها صلة بمخلفات حرب 94م التي مازالت للأسف مفتوحة دونما معالجة جادة.

وانتقد فيه المتحدثين مؤسسة الجيش لكونها لم تفرق بين مواطن اعزل وأخر مسلح وبين مسكن ومدرسة ومستشفى ومسجد وبين عناصر خارجة على النظام ويفترض بقوة الدولة مواجهتها .