الضالع نيوز/متابعات

أكد المبعوث الأممي الخاص باليمن/ جمال بن عمر, أن جماعة الحوثي المسلحة تمتلك الحجم الأكبر من السلاح الثقيل والمتوسط بعد جيش الدولة في اليمن، مشيراً إلى أن هناك مبادرات في إطار ما تم الاتفاق عليه وفي إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن الرئيس هادي شكّل لجنة خاصة للتفاوض مع الحوثيين، موضحاً أن الهدف هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه ومعناه أن لا تكون هناك دولة داخل دولة في اليمن ومعناه أن الدولة اليمنية هي فقط يجب أن تحتكر السلاح..

جاء ذلك خلال حديث المبعوث الأممي بن عمر لبرنامج "في العمق" على قناة الجزيرة مساء أمس الاثنين.. الذي شدد فيه بأن على جماعة الحوثي ضرورة تسليم أسلحتها للدولة وكذلك بقية الجماعات المسلحة الموجودة في اليمن.

وعن عدم صدور أي إدانة أو موقف منه يندد فيه بجرائم الحوثيين المتمثلة بقتل المواطنين وأفراد الجيش وتفجير عدد من المنازل والمساجد, قال بن عمر: نحن ندين جميع الأعمال التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن، نحن ندين ظاهرة العنف وندعو جميع الأطراف ألا تلجأ إلى العنف كوسيلة لحل مشاكل سياسية، وقرار مجلس الأمن واضح ولهجة مجلس الأمن هي واضحة.. مجلس الأمن دعا الحراك وجماعة الحوثي للمشاركة في العملية السياسية وعدم اللجوء إلى العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

وعن مدى إعاقة الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح لعملية انتقال السلطة والتغيير, أوضح المبعوث الأممي أن هناك عرقلة موجودة وأن مجلس الأمن قد اعترف بوجود هذه العرقلة منذ القرارات الأولى التي اتخذها الرئيس/ عبدربه منصور هادي فيما يخص التعيينات العسكرية في إطار هيكلية الجيش، حيث كانت هناك مواقف اتخذت والتي اعتبرها في نهاية المطاف مجلس الأمن "عرقلة" وعرقلة ممنهجة ولهذا اضطر مجلس الأمن لاتخاذ القرار الثاني قرار 2041، وذلك تلا هذا بيان رئاسي والذي تكلم- وبشكل واضح- على علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، ولهذا اضطر مجلس الأمن إلى إصدار قراره الأخير قرار 2140.

وفي رده على أي إجراءات ستتخذ ضد من يعرقل عملية التحول الديمقراطي من قبل مجلس الأمن، قال بن عمر: مجلس الأمن خلق الآن آلية خاصة في هذا الموضوع ومجلس الأمن اعترف- كما قلت- في قراره الثاني والثالث على أن هناك عرقلة ممنهجة وهذه العرقلة تهدد العملية السياسية ونجاح هذه العملية السياسية، لهذا تم فرض نظام عقوبات وتم تشكيل لجنة عقوبات، وبدأت هذه اللجنة تستمع وستنظر في كل حالة تتعلق بالعرقلة، مضيفاً: نحن نطلب من جميع الأطراف السياسية بما فيها الرئيس السابق أو الرؤساء السابقين- في إشارة إلى كل من علي سالم البيض وعلي ناصر محمد- أن يتعاملوا بايجابية مع الوضع الجديد، فاليمنيون لن يسمحوا للرجوع إلى الوراء "إلى النظام السابق"، اليمنيون يريدون تغييرا وتغييرا حقيقيا.. والقرار الأخير لمجلس الأمن فيه فقرة واضحة تشير إلى هذا "هو أنه يجب طي صفحة علي عبدالله صالح ويجب استكمال نقل السلطة".

وحول ما إذا كان يتواصل مع المهندس حيدر ابوبكر العطاس.. أكد المبعوث الأممي أنه على اتصال مع حيدر ابو بكر العطاس وهو فعلاً من رموز الحراك. وقال: العطاس رجل جدي وتحاورنا عدة مرات، وانا أتمنى أن يعود إلى اليمن.

وعن أي تغيير للحكومة من عدمه أو بقاء محمد سالم باسندوة في رئاسة الحكومة رئيساً قال بن عمر: ما تم الاتفاق عليه في إطار مؤتمر الحوار الوطني هو أن يكون هناك تغيير في الحكومة وليس تغيير الحكومة وهذا كان موضوع واضح و صريح، وواضح ما بين جميع الأطراف السياسية.. حكومة الوفاق الوطني مستمرة ولكن تم الاتفاق كذلك على تغييرات في الحكومة، هناك مطالبات شعبية أن تكون الحكومة أكثر كفاءة وأكثر قدرة على معالجة الأوضاع المعيشية للشعب وهذا مطلب مشروع.

وحول حل القضية الجنوبية ومطالب الانفصال التي تطالب بها بعض فصائل الحراك الجنوبي وكذا بعض القيادات الجنوبية, أشار بن عمر إلى أنه لازال هناك من يدافع إلى حد الآن عن فكرة الانفصال. إلا أنه في مؤتمر الحوار تم الاتفاق على حل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار بناء دولة اتحادية وصياغة الدستور ستحدد إلى أي مدى تنقل الصلاحيات إلى مستويات مختلفة من الحكم, لأن هذه التفاصيل مهمة لم تناقش بعد وهذه أمور ستحسم في إطار صياغة الدستور وكذلك القوانين التي ستلي صياغة الدستور.