صحيفة القدس العربي:توقعات بإقالة أحمد علي من منصبه سفيرا لدى الإمارات لاتهامه بالخيانة العظمى

خالد الحمادي

ذكرت العديد من المصادر السياسية ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتجه نحو المرحلة النهائية للقضاء على آخر مواقع النفوذ للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي انكشفت أوراقه مؤخرا إثر فشل خمس محاولات للانقلاب على نظام هادي، والعثور على أدلة دامغة على دعم صالح للتمرد الحوثي المسلح في محافظة عمران ضد القوات الحكومية.



وأوضحت المصادر لـ»القدس العربي» أن هادي يعتزم إقالة النجل الأكبر لسلفه الرئاسي علي صالح، وهو السفير اليمني لدى الامارات أحمد علي، بتهمة تحويل موقعه الدبلوماسي الى التآمر على نظام هادي، عبر خلية الامارات المتهمة بالاطاحة بالأنظمة العربية التي أوصلتها ثورة الربيع العربي الى سدة الحكم ومنها النظام اليمني برئاسة هادي.



وتوقعت أن يقوم هادي بالقضاء على المستقبل السياسي للسفير أحمد بإحالته الى محاكمة عسكرية، بتهمة الخيانة العظمى إثر ارتكاب مخالفات عسكرية جسيمة عندما كان قائدا للحرس الجمهوري، والاستيلاء على معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة وحديثة واخفائها في معسكر خاص بعائلته في ريمة حُميد بمنطقة سنحان، مسقط رأس صالح وتوزيع بعضها على المناهضين لنظام هادي.

وقالت «ان أجهزة الاستخبارات اليمنية تأكدت ان بعضا من هذه الأسلحة الثقيلة والحديثة تم العثور عليه في جبهات المتمردين الحوثيين في محافظة عمران، الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية، كما تم التأكد من تخصيص صالح للعديد من الضباط والجنود الموالين له في قوات الحرس الجمهوري للقتال مع المقاتلين الحوثيين في عمران وبالذات استخدام هذه الأسلحة الحديثة ضد القوات الحكومية».



وكشفت بعض المصادر ان هادي بدأ عمليا بمحاصرة صالح في كل المواقع، بدءا بالإقالة والملاحقة القضائية لنجل وأبناء شقيق صالح، وتجميد قانون الحصانة الذي منح لصالح وللعاملين معه نهاية العام 2011، مقابل تخليه عن السلطة، حيث يعتزم هادي استخدام ورقة الخروقات التي ارتكبها صالح واستمرار ممارسة نشاطه السياسي مبررا لتجميد قانون الحصانة.

وأكدت المصادر «ان هادي بدأ يلوّح بكل الأوراق ضد صالح، ومن المقرر أن يحرك قانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون العزل السياسي، بالاضافة الى استخدام ورقة العقوبات الدولية تحت البند السابع ضد صالح وافراد عائلته كأحد المعرقلين للتسوية السياسية.