الضالع نيوز -خاص

دعا مدير تحرير الضالع نيوز احمد الضحياني.. القيادة السياسية التسريع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني" وأضاف" أن كثيراً من المشاكل التي تفاقمت حاليا سببها الرئيسي هو التباطئ والمماطلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمتمثلة بسحب الأسلحة عن المجموعات المسلحة وأن التباطؤ في ذلك يعطي هذه الجماعات مزيداً من الوقت لإرتكاب مزيد من الجرائم بحق اليمنييين "وطالب الاحزاب السياسية والقوى الوطنية للتكتل والاسطفاف لمواجهة الاخطار المحدقة بالبلد وتفويت الفرصة على جماعات العنف التي تريد أن تحل محل الدولة حضر الندوة الرئيس الدوري لمشترك الضالع عبدالله مقبل السلال وأمين عام الإصلاح بمحافظة الضالع د/محمد عبدالكريم باعباد والعديد من الشباب والشخصيات السياسية والإجتماعية . وتخلل الندوة العديد من المداخلات والإستفسارات والإيضاحات من قبل الحاضرين.

نص الورقة
بسم الله الرحمن الرحيم


ورقة في ندوة اليمن ما بعد الحوار
عنوان الورقة"دور الاحزاب السياسية والقوى الوطنية والمجتمعية في تأمين الانتقال السياسي والعبور باليمن الى المستقبل"

مقدم الورقة /احمد الضحياني*


مقدمة :

خلال فترة سير الثورة ومن بداية انطلاقها تبدأ القواعد المقاهمية المعيقة لتقدم الثورة في الاهتزاز والتأرجح ، وتستمر في التأرجح حتى تتحول الى قيم مساندة للبناء الجديد .
وتوجد جملة من القيم والمفاهيم هي التي تسعى أي ثورة إلى تغييرها ، وتحقق الثورة انتصاراً حقيقياُ حيث تتبدل وتتحول إلى قيم إيجابية داعمة للثورة ، وتقود التغيير الحقيقي في المجتمع وتصبح عامل قوة لافراد المجتمع أو تحميه من محاولة إعادة انتاج المفاهيم القديمة .والتي ستتمثل عامل هدم البناء الجديد الذي شكلته الثورة .

فكانت ثورة 11 فبراير 2011م ثورة قيم تنطلق من منطلق قيمي ومحاطة باطار شعبي كبير ، وبدون الخوض في تفاصيل ارهاصات ثورة 11فبراير مثلت الأحزاب والمكونات الشبابية والقوى الوطنية المنظمة للثورة .. اطارها السياسي ورشدت طموحات الثورة والثوار حتى لا تقع في فخ الطموحات العالمية ، وحتى تنسجم مع موازين القوة في المجتمع .. وحتى لا تتجه الى معركة خاسرة أو تتحول إلى حرب أهلية .
وقد ساهم ترشيد الخطاب الثوري إلى الخروج بالتسوية السياسية ( المبادرة الخليجية ) في اطار اعتبرها البعض أنها جنبت اليمن إمكانية اجهاض الثورة أو تحولها إلى حرب مفتوحة ومدمرة .

برغم ذلك فإن هذا الترشيد الذي تصدرت اطاره " أحزاب اللقاء المشترك " وقوى الثورة قد أدى إلى اتهام قادة المشترك بأنهم ميعوا الثورة وحالوا دون اكتمالها عبر اتفاق سياسي ، وعلى الرغم من هذه التهم ان قد تكون نسبية .. الا أن الظروف الموضوعية لليمن لم تكن تسمح في رأيي بتغيير سياسي وفق ما يتمناه البعض ، فلم يكن بالإمكان احداث تغيير شامل وجذري وفق موازين القوة التي كانت سائدة حينها.. رغم جدلية وحساسية هذا الموضوع .. فإن الأحزاب السياسية ( اللقاء المشترك وشركاؤه ) قد أبلت بلاءً حسنا ً خلال هذه الفترة وتجربتها خاضعة للنقد ،

أيها الاخوة .. ان التفاصيل كثيرة لدور الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية منذ التوقيع على المبادة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني مروراً بانعقاد وانتهاء مؤتمر الحوار الوطني .وبين هذه التفاصيل يقع فخ محاولات اجهاض الانتقال السياسي واستهداف المنابع الحيوية لليمن من ضرب أبراج الكهرباء ، وتفجير أنابيب النفط ، وغيرها من الأساليب التي استهدفت شل أداء الدولة .. ترافق ذلك مع ضعف شديد لأجهزة الدولة خلال الستة الأشهر الأخيرة .. وانعاكاسات ذلك على الحياة المعيشية للمجتمع .. خاصة بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني .

الأخوة الأعزاء .. سأحاول من خلال هذه الورقة والتي عنونتها بـ ( دور الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمجتمعية بعد مؤتمر الحوار الوطني في تأمين الانتقال السياسي والعبور باليمن إلى المستقبل )
قراءة ذلك من خلال :
1- الدور الأتي في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والمتمثل في شقين :
أ‌- ما بعد مخرجات الحوار الوطني وقبل الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة .
ب‌- ما بعد عملية صياغة الدستور ، وهذه ستحدد على ضوء الدستور الجديد .

2- المحور الثاني دورها في ضوء التحديات والمستجدات الحالية .


*تحديات ما بعد الحوار

ان دور القوى السياسية والوطنية دور محوري في تأمين عملية الانتقال السياسي في اليمن خاصة بعد مخرجات الحوار الوطني .. ويأتي دورها وفقاُ لمخرجات الحوار الوطني ، ووفقاً للتحديات التي تمر بها اليمن خاصة بعد الاتفاق على الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني وارهاصات صياغة الدستور الجديد .
ولمعرفة دور الأحزاب السياسية والقوى الوطني في تأمين اليمن والعبور بها إلى المستقبل لا بد أولا من معرفة الصعوبات المحدقة باليمن في الواقع الحالي ..
تحديات ما بعد مؤتمر الحوار الوطني :
إعادة هيكلة الجيش والأمن ـ تحديات الأقاليم ـ تحديات اقتصادية وتنموية ـ سلاح جماعات العنف ـ ضعف الدولة ..

المحور الأول من الورقة:
دور الأحزاب السياسية والقوى والمكونات و الوطنية في ضوء مخرجات الحوار الوطني وتشمل :

1- بعبد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وقبل الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة .

2- بعد تبني الدستور وبدء مرحلة بناء الدولة وهذه سيحددها الدستور الجديد .
أما النقطة الأولى :
بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وقبل الانتقال الى مرحلة بناء الدولة

تعلمون بأن المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن رقم (2014، 2051) قضت بتنفيذ حزمة من البيانات والمهام والاستحقاقات لضمان احداث عملية التغيير التي ننشدها وتوافق عليها اليمنييون ، وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلا عادلا بضمن امن واستقرار ووحدة اليمن .
لذا فإن التسوية السياسية محكومة بالمبادرة الخليجية حتى تبنى دستور جديد للبلد وابتداء مرحلة بناء الدولة .
لذ فإن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية يشكل ضمانة أولى للنجاح وتنفيذ مؤتمر الحوار الوطني ..
ولذا فإن دور الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمكونات الأخرى خلال هذه الفترة يمكن ان نلخصها في هذه المبادئ :
1- الشراكة الوطنية الواسعة على مبدأ شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ .
2- التوافق وتأسست عليه عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى اجراء الانتخابات .
3- احداث تغيير حقيقي ينعكس اثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس .
4- رفع مستوى المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية " خاصة في الجنوب " .
5- التزام المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بتبني سياسة إعلامية وخطاب اعلامي بناء وايجابي داعم للعملية السياسية .
6- مساهمتها الفاعلة والتركيز على صياغة الدستور والسجل الانتخابي .
7- عمل حملات توعية بمخرجات الحوار الوطني .
8- العمل على انهاج جميع النزاعات المسلحة .
9- استكمال إجراءات إعادة الهيكلة للجيش والأمن .

8 اتخاذ خطوات تؤدي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطني
9 استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011.
10 اطلاق سلاح المعتقلين من شباب الثورة والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارق اطار القانون.

• ومن الامور المهمة للاحزاب السياسية وهي تؤدي دورها الحرص على ان يتضمن أدائها ودورها مقومات تحقيق كرامة الانسان والتي تعد بمثابة جوهر الاصلاح السياسي وهي:
1. توسيع امكان الممارسة السياسية وتحقيق عملية التداول السلمي للسلطة
2. تأمين نظام وعملية انتخابية صحيحة تكفل انشاء مؤسسات تشريعية قوية وسلطة قضائية مستقلة وقوية وسلطة تنفيذية محايدة ومستقلة ومحدودة الصلاحيات والمسؤوليات ومن ثم يصبح من الممكن مسالتها وخاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة للدولة وبرامج التنمية.
فخراب السياسية هو خراب للاقتصاد وخراب كل مقوامات المجتمع واستقراره وامنه وان من العبث الرهان على نجاح أي اصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو أداري اذا لم يكن مسبوقاً بتدابير سياسية تحرر المواطنين من قيود القهر والظلم وتشركهم في عملية اتخاذ القرار وتطلق فيهم روح المبادرة والابداع وتقيض لهم ميل الرقابة والمحاسبة والمساءلة فالمواطنون الاحرار المطمئنون لمستقبلهم هم وحدهم القادرون على حماية الوطن واحباط المؤامؤات ومواجهة الاخطار.

*المحور الثاني:

• دورها في مواجهة الاخطار في المرحلة الحالية:
1. توسيع مساحة المشروع الوطني ليشمل كافة القوى الوطنية والسياسية ... فرغم اتفاق الجميع والموقع على مخرجات الحوار الوطني الا ان هناك من هو غير راضى عنها وبامكانكم متابعة خطاب كافة القوى السياسية وسلوكها على الواقع
2. استمرار روح الشراكة السياسية بين كافة المكونات والتي بدورها يمكن ان تعزز من حجم المسؤولية المشتركة لتكامل الجهوود في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
3. مشاركة صانع القرار السياسي في التعجيل باستكمال ما تبقى من هيكلة الجيش والامن ضمن الاسس الوطنية التي وردت في فريق قضية الجيش والامن في الحوار الوطني
4. ترشيد الوعي بأهمية وجود الدولة والانتقالة بهذا الوعي الى الساحة الجماهيرية بحيث لا تقع مخرجات الحوار الوطني في فخ الطموح العالي، واحداث تغير متدرج يمس حالة المواطن بشقيه الاقتصادي والسياسي.
5. ان حالة التفسخ التي تشهدها اليمن قبيل الانتقال الى المرحلة الانتقالية الثانية مرحلة بناء الدولة من نكوص البعض عن ما وقع عليه في مخرجات الحوار ولجوءه الى طاحونة العنف لتحقيق مكاسب على الارض مع تواطئ رسمي للدولة في ذلك يجعل هذه الفئات في حكم ذاتي وتقسيم واقعي قد يراد لها انها تعمد رسميا.
وهو ما يحتم على القوى الوطنية والسياسية ان تتكتل من جديد و تعمل خطة عمل مرحلية تشمل المحددات والاطارات والتوصيات والاهداف التي يمكن عبرها سد الثغرات التي ولدتها ضعف الدولة ومساعدة الدولة والشد من ازرها . واطلاق الشراكة السياسية واحداث تغيير سياسي على مستوى المحافظات والمديريات .فقضية بناء الدولة تجعل من الشراكة منهج مستمراً وليس استراتيجية تكتيكية وقتية، بالنظر على اعتباء مرحلة البناء بعد صناغة عملية التغيير لا يقوى تيار واحد على انجازها.
6. دورها في تفعيل التنمية السياسية
لكل بلد في العالم بيئته وظروفه الخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أفرزتها ويجب التعرف عليها للتعامل معها بشكل عميق ،وعلى الاحزاب السياسية مواكبة ذلك،فضعف الاحزاب في اي بلد وانعدام فعاليتها يسهم في تكريس التخلف والمعاناة للشعوب ... فهل تكون الاحزاب السياسية في اليمن قادرة على قيادة عملية التنمية بكفاء؟ة والمشاركة الفاعلة في المصلحة الوطن والمواطن، فعملية التنمية السياسية تعزز الاستقرار العام والسلم الاجتماعي والبناء للوطن ومن وسائلها:
تطوير القوانين المنظمة للشؤون السياسية وتحفيزالمشاركة الشعبية واعادة تنظيم هياكل المؤسسات العامة والانتقال بمفاهيم الولاء والانتماء والمشاركة من اطارها النظري إلى حيز الطبيق الذي ينظم العلاقة بين الافراد والجماعات وبين الدولة في ضوء مصلحة الوطن.
ويذهب مفهوم التنمية السياسية الى اطار واسع المشاركة الوطنية بفاعلية نحو حقوق الانسان والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتدني مستوى الفساد والطائفية والجهوية. فإذا لم تعزز الاحزاب السياسية وجودها بالتنمية السياسية في مواجهة التحالف الطائفي والجهوي.فسوف تتكبد هذه الاحزاب خسائر فادحة قد تطال وجودها في بعض الاحيان كما يحدث في بعض مناطق الجنوب وشمال الشمال. فعندما لا تشكل الثقافة السياسية والحزبية أهمية عند المنشغلين بالاصلاح السياسي يبحث المجتمع على هوية أخرى يستمد من خلالها ثقافته السياسية وهنا تبرز القبلية والطائفية والمناطقية.
7. ينبغي على الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية الاخرى في المرحلة الحالية التركيز على الاخطار المباشرة التي تهدد بقاء اليمن من قبيل التمرد الحوثي والحراك المسلح وتنظيم القاعدة وعصابات النظام السابق بدلا من التركيز على القضايا الهامشية وعدم الدخول في مقايضات خبيثة خارج اطار الاجماع الوطني ا والتمديد التلقائي للمرحلة الانتقالية.
8. البعد عن الاستقطابات الدولية والاقليمية والتعامل معها من منطلق وطني يخدم المصلحة الوطنية في ظل شفافية واضحة مفهومة للرأي العام.
9. الوقوف كتلة واحدة في مواجهة مشاريع العنف والفوضى الذي تسلكه الجماعات المسلحة والتمدد الحوثي في الشمال وتنظيم القاعدة والحراك المسلح ونزع السلاح منهما كونها مشاريع تستهدف وحدة وكيان الدولة والمشروعية السياسية وتصيب المشروع المدني السلمي في مقتل.
10. الدعوة الى اسطفاف وطني لصياغة معادلة شرف للاستقرار السياسي الذي يمكنها ممارسة دورها الوطني في المرحلة القادمة ... وذلك يتحقق من خلال اقرار القواعد الحاكمة للسلوك السياسي في المرحلة الانتقالية الثانية (مرحلة بناء الدولة) على أن يدخل فيه كافة المكونات بما فيها تلك التي شاركت في الحوار الوطني.
11. ايها الاخوة الاعزاء ان التحالف المقيت للثورة المضادة في مصر مع العسكر وتواطئ المجتمع الدولي قد نجح في اجهاض الثورة المصرية فان التحالف المريب للثورة المضادة وجماعات العنف لايستهداف اجهاض الثورة السلمية فقط بل تعدى ذلك الى تدمير ما تبقى من دولة ومحاول الغاء النظام الجمهوري.

في الختام
على الجمع ان يعلم أن دول الربيع العربي لم يعد أمامها سواء خيارين . خيار انجاز التغيير وتجاوز الاشكالات والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية واستمكال بناء المؤسسات الجديدة اوخيار الفوضى الواسعة .. وعلى قوى الثورة المضادة المتحالفة مع جماعات العنف ان تيقن انه لم يعد بوسع تلك الدول المضي في خيار ثالث ...خيار العودة الى حكمها مرة ثانية..وحتى اذا ما تمكن بعضها كما هو الحال في مصر فان العودة ستكون بدون استقرار وبدون امن ..وعلى أشلاء جثث الشعوب.

*مدير تحرير موقع الضالع نيوز الاخباري