الضالع نيوز- صنعاء
أعدّت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» بطلب من الحكومة اليمنية، «خطة العمل لتعزيز سبل المعيشة المستدامة والقدرة على الصمود في الزراعة والأمن الغذائي» للسنوات 2014 - 2018 بكلفة تقديرية تبلغ 145.4 مليون دولار.

وتهدف الخطة –بحسب صحيفة الحياة اللندنية- التي تتضمّن 19 برنامجاً إلى «تحسين وضع الأمن الغذائي والتغذوي، والمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية، وتقوية القدرات الوطنية لإدارة الأخطار والتهديدات في قطاع الزراعة ومواجهتها»، في إطار «المساهمة في جهود بناء السلام ومنع النزاعات وتحقيق الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل».

ويستوعب قطاع الزراعة الذي يشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك وإنتاج الغابات، أكثر من نصف القوة العاملة في اليمن، ويوفّر سبل العيش لاثنين من كل ثلاثة أشخاص. وعلى رغم قيود شديدة على الموارد، لا تزال الزراعة أحد القطاعات الواعدة من حيث تأمين فرص العمل والنمو الاقتصادي وتنمية التجارة.

ويوفّر 1.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن (2.7 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي)، الدعم لـ1.1 مليون من صغار المزارعين والرعاة. ويساهم هذا المستوى من الكثافة الزراعية في تردّي الأراضي وتدهورها بسبب الرعي الجائر وإزالة الغابات وارتفاع ملوحة التربة وزيادة معدّلات التصحّر.

وشدّدت الخطة على أن «من أجل تعزيز قطاع الزراعة في اليمن وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان، لا بد من التغلّب على تحديات مهمة تواجه البلد من ناحية البيئة والموارد الطبيعية والأساسية التي من شأنها أن تستمر في إضعاف الطاقات الإنتاجية للبلد إذا تركت من دون معالجة».

وخلال مؤتمر «فاو» الإقليمي الـ32 للشرق الأدنى الذي عقد في روما من 24 إلى 28 شباط (فبراير) الماضي، دعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم اليمن في الجمع بين الجهود المبذولة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انعدام الأمن الغذائي المزمن وتحسين فرص العمالة الريفية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الزراعة.

وأفادت الخطة التي قدّمت إلى الجهات المعنية والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، بأن من دون المساعدة الدولية ليس لدى اليمن سوى قدرات محدودة جداً لتبنّي التقنيات المبتكرة في القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والغابات، من أجل إنشاء الروابط الفرعية وتعزيزها، وتوفير إمكان الوصول إلى المدخلات المحسّنة والأسواق.

ويتوزّع التمويل المطلوب للخطة على «الإغاثة في حالات الطوارئ وتنمية استراتيجية الزراعة» خلال ستة أشهر إلى سنة ونصف السنة بـ19.1 مليون دولار، و «استعادة سبل المعيشة الزراعية والنظم البيئية الزراعية» خلال سنة إلى ثلاث سنوات بـ74.9 مليون دولار، و «التنمية الحسّاسة لدرء الأخطار على الزراعة وفي القطاعات الريفية» خلال سنتين ونصف السنة إلى خمس سنوات بـ51.4 مليون دولار.

وتستهدف الخطة النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين، والعائدين الذين ليس لديهم فرصة بديلة لكسب الدخل والذين يبحثون عن فرص عمل موقتة ذات صلة بالزراعة، والمجتمعات والأسر المضيفة الضعيفة التي تضم الأسر الهامشية وأصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين المعرّضين للظواهر الجوية القاسية وتدهور الموارد الطبيعية، ومقدّمي خدمات الدعم الزراعي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما ترتكز على خمس ركائز تتمثّل في «التعزيز المؤسسي وتنمية السياسات، وإنتاج زراعي فعّال، وإدارة الموارد الطبيعية والتكيّف مع تغيّر المناخ، وتنمية سلسلة القيمة للغذاء وسلامة الأغذية، وحماية سبل المعيشة واستعادتها».

وفيما لفتت الخطة إلى أن هناك «ضرورة قصوى ومجال لتعزيز الزراعة في اليمن»، فإنها أشارت إلى أن «اليمن يتعرّض أيضاً لتأثيرات الأحوال الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وتغيير أنماط هطول الأمطار وزيادة تكرار العواصف وشدتها وارتفاع مستوى سطح البحر».

وإضافة إلى ذلك، فاليمن من أكثر الدول معاناةً من نقص المياه في العالم، والذي سيستمر في ظل غياب سياسات أفضل لإدارة المياه، وسيؤدّي استنزاف الموارد المائية أيضاً إلى تعجيل التدهور الشديد للأراضي وزيادة تعرّض السكان للكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي.

ويعاني قطاع الزراعة أيضاً مشاكل الإدارة منذ أمد بعيد، والتي أدّت إلى التخلّف ونقص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتؤثّر هذه القضايا في قدرة البلد على تفعيل الإصلاح الزراعي على نطاق واسع، والانتقال من نظام الزراعة التقليدية إلى قطاع زراعي حديث.