الضالع نيوز | صنعاء
قال الدكتور محمد الافندي رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح إن الحكومة قادرة على تخفيض ألف ريال من قيمة دبة البترول وألف ريال من قيمة دبة الديزل،
مشيرا إلى إن تنفيذ الجرعة السعرية الحالية وبهذا الحجم المرتفع لم يكن إلا نتيجة الخلط والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية مجرد مورد مالي متجاوزاً فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا.

واوضح الأفندي أن حجم الجرعة مرتفعاً وفي مستوى يتجاوز طاقة الناس ولا تنسجم مع ظروفهم المعيشية والإنتاجية ولا تتسق مع مبدأ المرحلية والتدرج ولم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد في الفترة الانتقالية.

وأشار الأفندي أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الأنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ضل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون". حد قوله

وأضاف في مقال منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان : الجرعة في ميزان المسؤولية الاجتماعية للدولة": إن النظرة المالية البحتة تضيق الخناق على فكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة وتحشرها في زاوية ضيقة وتفاقم تداعياتها الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع".

مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الاصلاحات السعرية من منظور فكرة المسؤلية الاجتماعية للدولة ومبدأ العدالة الاجتماعية. وهي مسؤلية مضمونة في الدستور والقوانيين وأكدت عليها مخرجات الحوار الوطني, وهي أيضاُ مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي".

وتابع بالقول:"ومن هذا المنطلق فإن القضية تغدو في البحث عن أفضل الطرق والأساليب والمناهج لتحقيق المسؤلية الاجتماعية للدولة. وبناءً على ذلك فإن الاصلاحات السعرية تمثل قضية وثيقة الصلة بالدور الاجتماعي للدولة و بالتالي فإن الاصلاح المطلوب يتمثل في تحقيق الكفاءة في نظام الدعم. إذن هي البحث في نوعية الدعم وليست في إلغاء فكرة الدعم".

وأستطرد بالقول: نظام الدعم له إسلوبان:- إسلوب الدعم العام من خلال بيع المشتقات النفظية بأسعار تقل عن أسعار كلفتها الاقتصادية. ولهذا الاسلوب إيجابياته وعلية ما علية من سلبيات كثيرة ليس المقام هنا مناسباً لسردها. ودعم نقدي يستهدف الفقراء مباشرة من خلال صناديق الرعاية الاجتماعية وغيرها من مؤسسات التكافل الاجتماعية, وهذا النظام يمثل نظام كفؤاً عندما تتوفر له مؤسسات ذات حوكمة ممتازة و إجراءات إدارية فاعلة وشفافة.

وأكد الأفندي أن البلاد بحاجة الى الاصلاحات الاقتصادية ولكن من منظور شامل ووفقا لمنهجية التدرج والمرحلية. مشيرة إلى ضرورة النظر إلى فكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية تستدعي مراجعة وتأمل وتقييم لمستوى حجم الجرعة الحالية.