الضال ننيوز/ صنعاء

هدد التنظيم الناصري اليوم الأربعاء بالانسحاب من الحكومة خلال خمسة أيام إذا لم تتجاوب الرئاسة اليمنية مع مبادرته الأخيرة التي أطلقها مساء أمس الثلاثاء.



ودعا بيان الأمانة العامة للناصري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إصدار قرار بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم جماعة الحوثيين لدارسة الأوضاع المالية والاقتصادية وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.



وأدان البيان أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وانحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الاعتصام في ساحة التغيير.



وشدد على إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالنأي عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.



ودعا جماعة الحوثيين بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء.



وأكد على مسئولية الرئيس اليمني في اتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأحداث الاخيرة وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى .



وحث البيان القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.



نص البيان:



عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اجتماعاً استثنائياً ليومنا هذا الثلاثاء 9/9/2014م كرسته للوقوف أمام التطورات المستجدة وما حدث أمام مجلس الوزراء ومعسكر 48 وما أسفر عنه من سقوط العديد من الضحايا والجرحى.



لقد سبق للتنظيم أن حذر من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والاقتصادية والمذهبية كما حذر من تباطؤ القيادة السياسية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني.



ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة في الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وانحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الاعتصام في ساحة التغيير فإنها تؤكد مجدداً على مسئولية الأخ رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد والتي نحددها في الأتي:



1. إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.



2. إصدار قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى.



3. إصدار قراره بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات استناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.



4. دعوة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.



5. مطالبة الأخوة أنصار الله بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء.



ونظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها , وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة خلال ثلاث إلى خمس أيام , ما لم فأن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان انسحابه من الحكومة .



من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع أطراف اللقاء المشترك للقاء يوم غدا كحد أقصى للتشاور وبلورة موقف موحد تجاه المستجدات, وفي نفس الاتجاه باشرت التواصل مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية .



صادر عن الامانة العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري صنعاء 9 سبتمبر 2014