الضالع نيوز/صنعاء

شددت السفيرة البريطانية لدى صنعاء، جين ماريوت، على ضرورة الحسم السياسي لحماية اليمن.

وأكدت السفيرة البريطانية ماريوت، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف،أن المبادرة الخليجية لم تنتهي ولم تمت بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة مع الحوثيين، وقائلة:" اجتمعنا نحن سفراء الدول الـ10 (صباح أول من أمس) وقلنا إن المبادرة الخليجية جزء من العملية. وعند النظر إلى الاتفاقية، كثير من مضمونها، بما في ذلك الدستور وإجراء استفتاء وانتخابات، كلها في المبادرة الخليجية، كما أن الحوثيين وغيرهم من مجموعات وقّعوا على نتائج الحوار الوطني التي خرجت من المبادرة الخليجية، لذا برأينا أن الاثنين ينسجمان بالإضافة إلى نتائج الحوار الوطني. اتفاق السلم الحالي أكثر تفصيلا من حيث الإجراءات المباشرة وتشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد وإلى آخره، لكن كل ذلك يتماشى مع المبادرة الخليجية."

وفي ردها على رفض الحوثيين عدم التوقيع على الملحق الأمني لاتفاق السلم قالت: "أنها نقطة مثيرة للانتباه، من وجهة نظرنا، عند توقيع اتفاقية، ذلك يعني أنك وافقت على كل شيء، بما في ذلك أي ملاحق مرفقة."

وأضافت:" كل الأطراف التي وقعت الاتفاق ملزمة بالملحق الأمني ومن المهم تطبيق الاتفاقية كليا. هناك خطوات إيجابية اتخذت، مثل تعيين المستشارين للرئيس، والتقيت بالرئيس (عبد ربه منصور هادي) الذي قال أيضا إنه ينظر في مرشحين لرئاسة الحكومة، فهذا المسار يتقدم."

وتوقعت السفيرة البريطانية من الحوثيين والآخرين أن يحترموا ما وقعوا عليه، وذلك يشمل سحب قواتهم من شوارع صنعاء ومن المعسكر (المحيط بها).

وقالت:" نريد أن نراهم يتركون عاجلا بدلا من آجل، وأن يتركوا الأمن للقوات الأمنية اليمنية، بينما نحن نقبل بأن الحوثيين وغيرهم لديهم دور شرعي يلعبونه في اليمن، ونحن قلنا ذلك دائما؛ سواء أكان ذلك في الحوار الوطني اليمني أو في الحكومة الانتقالية نفسها، فإن هناك مجالا للأطراف المختلفة، سواء أكانت موقعة على المبادرة الخليجية أم لا. بحسب الاتفاقية، عليهم الانسحاب من شوارع صنعاء عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وسننظر عن قرب إلى ذلك،

وتوقعت أن يفعل الحوثيون ذلك. وإن لم يفعلوا، فسنعتبر ذلك خرقا للاتفاق.-حسب قولها.

وفي رد على سؤال إذا رفض الحوثيون سحب مسلحيهم قالت:" هذا أمر نناقشه في إطار الدول الـ10 ومع الأمم المتحدة، وبالطبع لدينا قرار مجلس الأمن 2140 الذي يحتوي على بند للتعامل مع مَن يريد أن يخرب عملية الانتقال السياسي. نريد أن تطبق الاتفاقية، ويجب أن يكون الحوثيون جزءا من الحكومة، ولكن لا يمكن أن يطالبوا بالسلطة من خلال السلاح."

وبخصوص العقوبات في قرار مجلس الأمن رقم 2140:" بشكل عام، لا نرغب في فرض عقوبات على أي طرف. نحن نفضل أن يتعاون الجميع من أجل النتيجة الصائبة. ولكن هناك أيضا عملية تجري الآن، ولدينا لجنة من 4 خبراء لدى الأمم المتحدة يعملون حاليا لتحديد من يمكن فرض عقوبات عليه، إذا كان ذلك مطلوبا. نفضل ألا يحدث ذلك، ولكن هذه آلية متاحة لنا وسنستخدمها إذا اضطررنا لذلك."

وقالت السفيرة البريطانية أن مسألة الأقاليم مهمة بالنسبة للحوثيين وجزء كبير مما يدور، ولفت انتباهي عندما قال الحوثيون، إن الأمر يتعلق بإصلاح الدعم فيما يخص الوقود أو غير ذلك، ولكن هذه قضايا ثانوية، لدي تصور أن القضية الحقيقية خلف الكواليس هي قضية الإقليم، ولدي بعض التعاطف معهم في هذه المسألة. العملية كانت عاجلة، وشعر الحوثيون أنهم لم يستشاروا فيها، ولكن النقطة الأساسية هي أن هناك عملية سياسية لمعالجة نقاط الانزعاج، وذلك لا يعني أخذ الدبابات إلى صعدة وإدخالها إلى صنعاء.