الضالع نيوز - صنعاء
قالت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء أن الحكومة الألمانية فتحت الأرصدة المجمدة لعدد من المسؤولين اليمنيين كانوا يتلقون العلاج في ألمانيا بعد حادثة جامع النهدين .
وأفادت المصادر ذاتها أن فتح الأرصدة البنكية يعود لعدم مطالبة السلطات اليمنية بتلك الأموال خصوصا بعد أن شملت الحصانة كافة نظام الرئيس المخلوع صالح بعد توقيع المبادرة الخليجية .
وكانت صحيفة البيان الإماراتية قالت في 26 نوفمبر 2011م ان مذكرات توقيف وتجميد أرصدة صدرت بحق عدد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة اليمنية يتلقون العلاج في العاصمة الألمانية برلين.
وأضافت الصحيفة حينها أن «منظمة الشفافية الدولية طلبت من الحكومة الألمانية إصدار مذكرة توقيف وتجميد أرصدة مالية لعدد من كبار المسؤولين في البنوك الألمانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة الألمانية وأصدرت تلك المذكرة، وتم تسليمها للسفارة اليمنية في برلين».
وأشارت أن المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرة هم نائب رئيس الوزراء السابق رشاد العليمي وتبلغ أرصدته في البنوك الألمانية 385 مليون يورو، إضافة لحساب آخر يبلغ 300 مليون دولار أميركي، والسكرتير الصحافي السابق للرئيس عبده بورجي وتبلغ حساباته في البنوك الألمانية 800 مليون دولار باسمه واسم زوجته ألطاف الأكوع ونجله وائل»، على حد تعبيرها.
الى ذلك عبر مراقبون في حديث لـ الضالع نيوز عن استغرابهم من ادعاءات جماعة الحوثي من انهم اطاحو باركان الفساد وعدم اعتبارهم للمخلوع واعوانه من اركان الفساد في اليمن وهم الذين قامو بنهب خيرات اليمن لعقود واعتبرو ان هناك تحالفا واضحا بين الطرفين واشتراكهم في عمليات الفساد والنهب المنظم لثروات اليمن