حمل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، زيد الشامي، جماعة الحوثي المسلحة، مسؤولية انهيار الدولة، والإنفلات الأمني، والإضطرابات التي زادت وتيرتها في البلاد، بعد اجتياحها للعاصمة صنعاء ونهب المعسكرات والإهانة المتعمدة لقوات الأمن والجيش.
وأكد الشامي، أن اتفاق السلم والشراكة إذا لم يتم تنفيذه بمصداقية فسيمضي كغيره من الاتفاقات، مطالبا جميع المكونات السياسية على تنفيذ ما جاء فيه، كرفع الاعتصامات، وتطبيع الحياة العامة وتثبيت سلطة الدولة.
وقال الشامي، أنه ليس من المصلحة العليا للوطن غياب الدولة وإضعافها، والأصل تدارك الأخطاء وليس إنهاء وجود الدولة.
موضحا أن الذهول مازال مخيماً على الكثير في الداخل والخارج لما حدث في صنعاء يوم الأحد 21 من سبتمبر الماضي، فكل المؤشرات كانت تقول بأن فتنة عمياء وحرباً أهلية ستشتعل في اليمن، لكن ذلك لم يحدث رغم التداعيات التي ما زالت حتى اليوم.
وكشف الشامي، عن هدف الدافعين للمواجهة، بأن يتم ضرب الإصلاح بالحوثيين والحوثيين بالإصلاح، وكانت أطراف داخلية وخارجية تنتظر قطف ثمرة هذه المواجهة، واستدرك قائلا: لكن الإصلاح ادرك الفخ وتحمل بعض الخسائر، وقدر الحوثيون ذلك.
داعيا جماعة الحوثي إلى إزالة كل أسباب التوتر، وإعادة الحقوق لأصحابها، لاسيما وقد وقع الجميع على اتفاق السلم والشراكة والوطنية، لكن هذا لا يعني أن الأمر انتهى فالمتوقع أن يستمر الكيد والتآمر ومحاولة إشعال الفتنة.
وعبر الشامي عن سخطه الشديد من قيادة وزارة الدفاع لما قامت من تسليم مواقع المعسكرات وشدّدت أوامرها لوحدات الجيش بالتسليم لأول مسلح قادم إليها، ولم يَنسَ وزير الدفاع أن يؤكد حتى لتلك الوحدات المرابطة بباب المندب أن مهمتهم العسكرية يجب أن لا تتعدى الحياد والتسليم؛ مؤكدا عقيدة قتالية مبتكرة لم تعرفها الجيوش عبر التاريخ.