الضالع نيوز ـ عدن ــ فارس الجلال ــ العربي الجديد


انقضى موعد الثلاثين من نوفمبر في عدن جنوبي اليمن، الذي أحيا خلاله الحراك الجنوبي الذكرى الـ47 لاستقلال جنوب اليمن عن الاحتلال البريطاني، من دون أن يشهد تصعيداً غير متوقع يصل إلى حد إغلاق الحدود بين الشمال والجنوب بشكل دائم أو إسقاط مؤسسات حكومية أو التعرض لأبناء المحافظات الشمالية، لفرض مطلب الحراك الجنوبي بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وتكريسه أمراً واقعاً على الرغم من الحشود التي شاركت وقدرت بعشرات الآلاف.

سيناريو "إسقاط صنعاء" لم يتكرر في عدن، وأثبت الحراك الجنوبي من جديد تمسكه بالخيار السلمي لتحقيق مطالبه، لكن رغم ذلك، تخلل إحياء الذكرى سقوط قتيل فضلاً عن 28 مصاباً، جراح بعضهم خطرة، بعدما عمدت السلطات إلى اعتراض مسيرة المعتصمين الجنوبيين وإطلاق النار باتجاهها.

لجوء السلطات إلى إطلاق الرصاص أثار الاستغراب وسط اتهامات لها بالكيل بمكيالين في التعاطي مع التطورات، وخصوصاً بعدما شهدت الأشهر الماضية تمدداً مسلحاً للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من دون أن تواجههم.

ولم يبرئ البعض السلطات من محاولة جرّ المعتصمين إلى العنف وتحميلها مسؤولية القتل والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

في المقابل، اتهم ناشطون جنوبيون اللجنة المشرفة عن الاعتصام المتواصل منذ أسابيع في عدن بالمسؤولية عما حدث، وطالبوها بالاستقالة الفورية لفشلها الذريع في بلورة مطالب المعتصمين. كذلك دعت أطراف سياسية جنوبية إلى عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة كيفية اتخاذ القرار لضمان ألا ينفرد أحد بالتصرف من دون توافق أو إجماع مع تعديلات في طريقة إدارة ساحة الاعتصام.

لكن التداعيات الأبرز ليوم 30 نوفمبر كانت الاتهامات التي طرأت بين الأطراف الجنوبية نفسها بعد خروج أصوات تقول إن هناك مساعيَ من بعض الجهات في الساحة لجرّ الاعتصام إلى العنف وإخراجه عن إطاره السلمي.

ففي تطور لافت، دعا المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الذي يضم نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، والقيادي البارز في الحراك حسن باعوم، قيادة المجلس لاجتماع عاجل لتدارس قرار الانسحاب من ساحة الاعتصام.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للحراك، أحمد سالم فضل، لـ "العربي الجديد" أن ما يؤسف له أن هناك أصواتاً تريد أن تجرّ شعبنا إلى مربعات لا يؤمن بها، بإصدار دعوات غير توافقية تستغل عاطفة واندفاع شعبنا، التواق للحرية والاستقلال واستعادة أرضه المسلوبة".

وحذر فضل تلك الأصوات "من تكرار هذه الدعوات، التي لا تتفق وخط شعبنا السلمي"، مؤكداً أن "ذلك يضع الكثير من الأسئلة تجاهها". كما أشار إلى أن "المجلس الأعلى للحراك الثوري سيتدارس في اجتماع عاجل هذه الخروقات، وموقفه من البقاء في مخيم المعتصمين أو عدمه، طالما أنه ليس مشاركاً فعلياً في اللجان المشرفة".

كذلك لفت إلى أنه "سيتم التشاور مع المكونات الجنوبية الأخرى، لتحديد موقف جماعي"، محملاً في الوقت ذاته ما سّماها "سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية، المسؤولية الكاملة عما ترتكبه من جرائم بحق جماهير شعبنا المسالم، وآخر تلك الجرائم ما جرى مساء يوم 30 نوفمبر، من إطلاق الرصاص الحي على مسيرة راجلة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين".

هذا التطور يضع علامات الاستفهام حول جدية المجلس في اتخاذ قرار الانسحاب ومواجهة أنصاره بعد الأحلام التي رسموها خلال مكوثهم في ساحة الاعتصام، كحلم الوصول إلى الدولة جنوبية، الذي يمتلك الشعبية الأكبر في الجنوب ولا سيما بعد توحده أخيراً عقب سنوات من الانشقاق.

وقرار المجلس يضعه أمام مأزق ومخاوف من أن القوى الأخرى قد تسحب البساط الشعبي من تحته، ولا سيما أنها ترفع شعارات تتناسب مع مطالب الشارع، وهو ما يضع المجلس أمام خيارين أحلاهما مر، إما الانسحاب وتحمل الخسائر، أو الاستمرار والقبول ما بما تقرره تلك الأصوات، التي اتهمها "بتبني خطابات العنف داخل الساحة، وبالتالي سيكون تابع وليس متبوع".

واللافت في موقف المجلس أيضاً إشارته الواضحة إلى أن ساحة الاعتصام باتت تهددها مخاطر كثيرة، ولا سيما في حال خرجت عن إطارها السلمي، مع ما يستتبعه ذلك من جرّ عدن والجنوب بشكل عام إلى الفوضى والاقتتال، وضرب القضية الجنوبية في مقتل. وهو ما تسعى له بعض الأطراف السياسية في صنعاء، وخصوصاً أن ممارسات تلك القوى على مدى السنوات الماضية كانت السبب في تطور مطالب الجنوبيين من مطالب حقوقية تتضمن معالجة المظالم إلى فك الارتباط بين شطري البلاد.

وفي السياق، أكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" وقوع انفجارات عنيفة في محيط مبنى محافظة عدن فجر الاثنين، في الوقت الذي عززت فيه قوات الجيش والأمن تواجدها في الشوارع، بعد نشر المزيد من الآليات العسكرية.

وأشار مصدر في السلطات المحلية في عدن لـ"العربي الجديد" إلى وجود مخاوف جدية من قبل السلطات اليمنية من تطور الأوضاع في الجنوب، مضيفاً "نراقب الوضع عن كثب ومستعدون للتدخل في أي وقت في حال تعثرت المكونات السياسية السيطرة على الساحة".

وأكد المصدر أن "هناك تعاوناً من بعض القيادات والمكونات بخصوص سلمية الاعتصام وسلمية المعتصمين وتُبذل مساعي حثيثة لعدم جر الأوضاع إلى العنف".

ويرى البعض أنه "مهما كانت درجة انفعال الجماهير، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال استخدام السلطات للأسلحة النارية بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين السلميين".

وتنطلق الأصوات الجنوبية المطالبة بحصر أي عمل ثوري في إطاره السلمي من ضرورة قطع الطريق على السلطات لضرب الحراك، وإعادة تطبيع الأوضاع السابقة بعد التقدم الكبير الذي حققه الحراك طوال السنوات الأربع الأخيرة.