الضالع نيوز/صنعاء

أكدت لجنة إعداد المصفوفة التنفيذية العاجلة لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية، أن اللجنة، المكلفة بمعالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية، والمبعدين من وظائفهم والمتقاعدين قسراً خلال الفترة الماضية، عالجت حتى الآن أكثر من 9 آلاف حالة جديدة من المنتمين للسلك العسكري في وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي.

واستعرضت لجنة إعداد المصفوفة التنفيذية العاجلة لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية، في اجتماع لها اليوم، برئاسة وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق، تقارير حول معالجة قضايا المبعدين والمتقاعدين قسرياً، إضافة إلى تعويضات الأراضي في المحافظات الجنوبية.

وطالبت تقارير اللجنة، المكلفة بمعالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية، بسرعة تذليل الصعوبات التي تحول دون تمكن صندوق التعويضات من صرف التعويضات المالية ضمن مخصصات المنحة القطرية, إضافة إلى تفعيل موارد الصندوق الذاتية من هبات داخلية وخارجية وغيرها من المخصصات الحكومية المقرة في قرار إنشاء الصندوق.

وأكدت ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات بإيقاف التصرف في الأراضي بمحافظة عدن واستعادة بعض المباني الحكومية التي تم منحها لشخصيات اعتبارية بدعوى مختلفة, إلى جانب مراجعة ما تم صرفه بحجة استثمار والى حتى الآن لم يتم استغلالها وفقاً للطرق المشروعة, وإنما لغرض البيع والشراء.

وطلب الوزير مطلق خلال الإجتماع الذي حضره وزيري الداخلية اللواء جلال الرويشان، والنقل بدر باسلمة من لجنتي معالجة قضايا المبعدين والأراضي وصندوق التعويضات سرعة موافاة اللجنة المشتركة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمن تم معالجتهم حتى يتسنى للجنة وضع الحلول المناسبة لهم وايجاد السبل الكفيلة بتعويضهم.

وحث قيادتي اللجنتين والصندوق على رفع تقارير إلى اللجنة تتسم بالوضوح والشفافية تقوم على تشخيص المشاكل وتتضمن مقترحات بالحلول الناجعة حتى يتسنى للجنة وضعها في مصفوفة تنفيذية ورفعها للحكومة على شكل آليات عمل قابلة للتنفيذ.

وأكد وزير شئون تنفيذ مخرجات الحوار ضرورة التنفيذ العملي لمخرجات الحوار على ارض الواقع حتى تتمكن الحكومة من استعادة ثقة المواطن في قدرتها على إدارة زمام الأمور في البلاد.