الضالع نيوز/السياسة الكويتية

وصف مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن/ جمال بنعمر, ما يحصل الآن باليمن بأنه عملية تغيير حقيقي وعملية انتقالية من حكم فاسد وظالم رفضه الشعب إلى التأسيس لدولة جديدة مبنية على الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظومة حكم جديد ونظام سياسي جديد وشكل دولة جديد..

وأردف ـ في حوار مع صحيفة "السياسة الكويتية" ـ ".. هذه قفزة نوعية وحدث تاريخي مهم يعيشه اليمن وهذا ما يفسّر كذلك عدداً من المشكلات التي ظهرت في المدة الأخيرة, فكل من يريد أن يتشبث بالماضي وبالنظام السابق وليس له مصلحة في التغيير, سيوجد عراقيل أكيدة في مؤتمر الحوار وهذا ما حصل فعلاً.

وتوعد البعوث الأممي لليمن/ جمال بنعمر بإجراءات عقابية ضد معرقلي التسوية السياسية ومعرقلي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن.

واعتبر أن كل من يعطل الحوار والعملية السياسية سواء بالمقاطعة أو الانسحاب أو بشن هجمات هنا وهناك هو معرقل.

وقال إن ولاية الرئيس هادي لا تنتهي في فبراير 2014 وبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنهاء مهام المرحلة الانتقالية..

ووفقاً لبن عمر فإن هناك مغالطة وأحياناً دعاية مقصودة هدفها الإيحاء بأن الفترة الانتقالية وشرعية الرئيس هادي تنتهي في فبراير 2014 وهذا غير صحيح ومخالف لاتفاق نقل السلطة وأكد أنه لا يوجد أي نص في هذا الاتجاه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه هو أن الفترة الانتقالية قد تكون مدتها سنتين, لكن كان التركيز أساساً على مهام هذه المرحلة والقيام بعدد من المهام منها إعادة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية وعقد مؤتمر الحوار الوطني وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة بعد الاتفاق على نظام وقانون انتخابي جديد.

وبالنسبة للرئيس السابق قال بن عمر إن اتفاق نقل السلطة واضح, نقل السلطة الكامل فلا يمكن الآن بعد سنتين تفسير نقل السلطة برؤية جديدة ويجب ألا ننسى الوضع الذي كان في 2011, فالجيش كان منقسماً والطرقات مقطوعة والشباب يحتلون جميع الساحات من الشمال إلى الجنوب, واتساع ظاهرة العنف وقتل عدد كبير من المتظاهرين السلميين وخروقات جسيمة واضطر مجلس الأمن للتدخل دعماً للمبادرة الخليجية وكذلك لمطالبة جميع الأطراف للخروج بتسوية سلمية..

وبشان القضية الجنوبية أكد بن عمر أنه ليست هناك رؤية جنوبية واحدة حول كيفية حل القضية الجنوبية بل آراء مختلفة وأنه لا يمكن لأحد أن يدّعي أنه يمثل الجنوب, مضيفا: ".. فالمجموعات والقيادات التي التقيناها تعي هذا وهي تمثل مجموعات سياسية ومصالح وآراء ولكن لا يمكن أن نقول بأنهم يمثلون الجنوب فالتمثيل يأتي عبر انتخابات وهذا لم يتم إلى حد الآن وعلى أي حال هناك أطراف مشاركة في الحوار وهناك أطراف مترددة تنتظر نتائج هذا الحوار وأطراف مقاطعة, ونحن قلنا لجميع الأطراف ليس هناك أي حل إلا الحل التوافقي الذي يكون نتيجة حوار مباشر بين جميع الأطراف, وحتى بالنسبة للشمال ليس هناك موقف واحد موحد من القضية الجنوبية, للحراك الآن حلفاء وأصدقاء في الشمال يتعاطفون مع قضيتهم وفي الشمال هناك عدد من الرؤى المختلفة, في فريق القضية الجنوبية تم تقديم 14 ورقة مختلفة, لكن ـ رغم ذلك ـ أهم الآراء هي الرأي المطالب باستعادة الدولة وتقرير المصير وهناك الرأي الآخر الذي يدافع عما يسمى بالدولة البسيطة وهي تعني عدم تغيير الوضع الحالي, لكن هناك اتجاها عاما يبحث عن حل في إطار دولة موحدة على أسس جديدة.

وقال إن عددا من الأطراف بدأت تغني النقاش بعدد من الاقتراحات ووصلت في نهاية المطاف إلى شبه إجماع بأن الحل يكمن في قيام دولة جديدة على أسس جديدة دولة اتحادية وهذا النقاش مستمر..

وقال إن الحوار تطور إلى درجة أن جميع الأطراف بدأت تشعر بقرب وجود حل في إطار دولة جديدة وتأسيس هذه الدولة, دولة مبنية على الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة ذات صيغة اتحادية هذا هو الاتجاه العام, و"هناك خلافات تتعلق بموضوع الأقاليم وهذه ليست جزئيات بل قرائن مهمة لم تحسم حتى الآن ولكن الاتجاه العام هو التوافق على حل القضية الجنوبية في إطار قطيعة مع الماضي ومعالجة مظالم الماضي وبناء دولة جديدة موحدة على أساس ديمقراطي ودولة اتحادية لا علاقة لها بتركيبة ونظام الدولة الحالية" حد قوله.

وفسّر تأخر انجاز عدد من المهام لسببين, الأول وهو العرقلة حيث كانت هناك عرقلة ممنهجة وعمل دؤوب ومنظم لتقويض العملية السياسية وهذا ما جعل مجلس الأمن يصدر قراره الثاني رقم 2051 وهدد بعقوبات ضد المعرقلين والمفسدين, وثانيا عدد من المهام اتضح أنها تطلبت جهدا كبيراً لم يكن في الحسبان, فالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني قد يتطلب ستة أشهر وكان اليمنيون يعتقدون أن التحضير للحوار سيكون ستة أسابيع فقط لكن ما حدث هو شيء جديد في تاريخ اليمن للمرة الأولى مع تشكيل اللجنة الفنية للحوار كانت أول لجنة ربما في التاريخ السياسي اليمني التي تحضرها جميع المكونات السياسية ومن دون استثناء..

ورفض بنعمر اتهامات قيادات في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح له بالتدخل في أمور ليست من اختصاصه، مشيرا الى أن الأمم المتحدة طرف محايد يعمل مع جميع اليمنيين على إنجاح عملية التغيير وبناء يمن جديد, لكن هناك أطرافاً متضررة من تقدم العملية السياسية في اليمن ومتخوفة من مجلس الأمن, هي التي تروج أخباراً مفبركة ومضللة للرأي العام وتطلق تصريحات واتهامات تعبر عن مخاوفها ولا تستند إلى أسس صحيحة.

على صعيد آخر نقلت صحيفة السياسة الكويتية, عن مصدر في مجموعة الـ85 الممثلة لـ"الحراك الجنوبي" في مؤتمر الحوار الوطني، تأكيده أن المجموعة ستنسحب نهائيا من المؤتمر إذا ما أصرت رئاسة المؤتمر ولجنته التوفيقية على المضي في قرار استبدال ثلاثة من ممثلي "الحراك" في فريق "8+8" المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بثلاثة آخرين من الموالين للقيادي الجنوبي نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي.

وقال المصدر ـ الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السياسة" ـ "إذا حدث ذلك فإنه يعد تدخلا سافراً في شؤون الحراك باعتباره مكونا مستقلا لا يخضع لأحد ولا يمكن أن ينصاع لقرارات من خارجه إلا لشعب الجنوب فقط".

وأضاف إن "ما يحدث حاليا هو أن هناك مشاريع تآمرية, لن يقبل بها ممثلو الحراك في مؤتمر الحوار ولا شعب الجنوب, تريد رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق تمريرها عبر أولئك الثلاثة"