الضالع نيوز/متابعات

أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن وحلفائه أن "وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار" التي أقرت من لجنة التوفيق الأربعاء، لا تعبر عن رؤية الحزب، وإنما تعبر عن رؤية طرف من الأطراف.



جاء ذلك في بيان تلى اجتماع برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي ترأس اجتماعاً للجنة العامة والمجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي الذي ناقش جملة من القضايا الهامة على المستويين السياسي والوطني، واستعرض سير اعمال مؤتمر الحوار.

ووقف الاجتماع امام "نشاط أعضاء المؤتمر الشعبي العام في كافة فعاليات المؤتمر هذه المشاركة التي سوف تعزز من نتائج مخرجات الحوار؛ واهمها الحفاظ على الثورة والجمهورية ووحدة الوطن وأمنة واستقراره".

كما وقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. والتي عبرت في واقع الامر عن موقف ورؤى طرف من اطراف العملية، فيما أهملت مواقف الاطراف الاخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع، وفي البيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار، وغدى وثيقة وطنية هامة .

وأشار الاجتماع إلى إن المؤتمر الشعبي وقد حرص على ايجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة اطراف العمل الوطني في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، قد لاحظ ان النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بأعدادها أنما تعبر عن ضيق في الافق، ورغبة في الاقصاء، وادانته للخصوم، وهو الامر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قبوله.

واستعرضت "اللجنة العامة، والمجلس الأعلى الترتيبات الجارية لأنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول علية الجماهير اليمنية في الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق استقراره وتقدمه، وخاصه فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، واختيار نظام الحكم الرشيد، وتحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة".

كما وقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. والتي عبرت في واقع الامر عن موقف ورؤى طرف من اطراف العملية، فيما أهملت مواقف الاطراف الاخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع، وفي البيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار، وغدى وثيقة وطنية هامة .

وأشار الاجتماع إلى إن المؤتمر الشعبي وقد حرص على ايجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة اطراف العمل الوطني في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، قد لاحظ ان النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بأعدادها أنما تعبر عن ضيق في الافق، ورغبة في الاقصاء، وادانته للخصوم، وهو الامر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قبوله.

كما وقف الاجتماع امام أخر التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً تأييد المؤتمر والتحالف لكل الاتفاقات الهادفة الى وقف إراقة الدماء وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع الوطن، في الوقت الذي يرى عملية التهجير التي تتم الآن، وخاصة في كل المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "دماج"" لم تكن موفقه، مشدداً على وجوب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور، وتقررها مخرجات الحوار الوطني ، بما فيها حق العيش والعمل والتجارة والتنقل والسكن والتعليم لا أي مواطن وفي اي مكان في اليمن.

ووقفت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني امام تطور الاوضاع الامنية، ولاحظ المجتمعون ازدياد حالات الصراع والتناحر والاقتتال والعنف والارهاب الذي يستهدف افراد المؤسسة العسكرية والامنية وبعض القوى السياسية الذي يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية ، ويزيد الامور تعقيداً في الحياة الوطنية .

وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف دعوتهم الى تطبيع الاوضاع وأزاله المظاهر المسلحة، وفرض هيبة النظام والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة .

ودعت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني مكونات المؤتمر المشاركة في الحوار الى احترام المرجعيات التي دعي على اساسها مؤتمر الحوار، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الامن .

ودعت اللجنة العامة واحزاب التحالف- في ختام اجتماعهم، أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي للمساهمة الايجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد.

ويأتي ذلك بعد أن أقرت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار برئاسة الإرياني وثيقة الحوار النهائية لتبدأ مناقشاتها في الجلسة الختامية.