مابعد الانفصال ..نظرة عن قرب (8) تزوير نتائج استفتاء تقرير المصير يفجر الحرب الأهلية..(تحليل )


عبدالعزيز ظافر معياد

تمهيد:

هذه الحلقات مجرد محاولة استشرافية لمسار الأحداث المتوقع في بلادنا في المستقبل المنظور انطلاقا من مجموعة من المؤشرات والدلائل والشواهد التاريخية ،ورغم تعدد الاحتمالات والفرضيات في هذا المسار ،الا أنني تعمدت سلوك مسار الأحداث الذي يلبي رغبة قوى الحراك حتى أن كان فيه قفزاً على الواقع في أحيان كثيرة ،وذلك لمحاولة معرفة الى أين سيصل بنا ذلك في نهاية المطاف هل إلى الاستقرار أم إلى الحرب الأهلية؟أم الى أين ؟هذا ما سنحاول معرفته.

-المرحلة الثانية من المفاوضات بين الشمال والجنوب :

في منتصف الفترة الانتقالية الثالثة تكون الأزمة السياسية بين شريكي الحكم (الشمال والجنوب)قد وصلت الى نقطة اللاعودة ما تسبب في شلل شبه كلي للنظام وللحكومة المركزية وتكاد عجلة الاقتصاد أن تتوقف عن الدوران وفي الوقت ذاته تنامت قوة المليشيات المسلحة في عدة مناطق في الشمال في حين أصبح الحراك صاحب اليد الطولى في الجنوب مع تزايد حالات المواجهات المسلحة بين مليشياته المسلحة والجيش خاصة عند خط الحدود السابق بين الشطرين ،وأصبح الوضع كبرميل بارود أشُعل فتيله ولم يعد بالإمكان منع الانفجار الا بمعجزة.

-في الغالب سيؤدي تعقيد الأوضاع بهذا الشكل بالقوى الإقليمية والدولية الراعية للتسوية السياسية للنظر الى الانفصال كسبيل وحيد لمنع الانفجار الكامل للوضع،لذا ستكثف ضغوطها على قيادات الشمال والجنوب للانتقال بمفاوضاتهما الثنائية لبحث الجوانب المتعلقة بالتحضير لإجراء استفتاء تقرير المصير في الجنوب وبحث مرحلة مابعد انتهاء الفترة الانتقالية في حال أدى الاستفتاء الى انفصال الجنوب وكما يلي :

1-ملف الاستفتاء :

في الغالب ستظهر الكثير من التباينات في هذا الملف بين الطرفين حول التفاصيل الثانوية وبالذات فيما يتعلق ب :

أ- تعريف من هو الجنوبي ومن يحق له المشاركة في الاستفتاء،فالطرف الشمالي على سبيل المثال سيطالب بمنح الشماليين المقيمين في الجنوب حق المشاركة في الاستفتاء يقابله رفض شديد من الطرف الجنوبي،لكنه قد يقبل بمشاركة الشماليين القاطنين في الجنوب من قبل عام 1990.

-كما سيطالب الشمال بفتح مراكز اقتراع في العاصمة ومدن شمالية أخرى لتمكين الجنوبيين المقيمين فيه منذ عقود من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء،لكن ذلك سيقابل برفض شديد من الطرف الجنوبي مع مطالبته لمن يرغب من هؤلاء في المشاركة في الاستفتاء العودة الى مناطقهم الأصلية في الجنوب.

ب-الخلاف حول نسبة التصويت اللازمة لإقرار نتيجة الاستفتاء، فالجنوب سيطالب باعتماد 51% من نسبة المشاركين في الاستفتاء في حين سيطالب الشمال بـ 71% باعتبارها قضية مصيرية ولابد من تأييد ثلثي الناخبين لها لإقرارها،وكذا الخلاف حول صيغة الاستفتاء المطروح ،فالجنوب سيطالب بوضع ثلاث خيارات للمواطنين لاختيار احدها(الوحدة ،الانفصال ،الفيدرالية)والهدف من ذلك تشتيت أصوات المؤيدين لبقاء الوحدة بين خياري الوحدة والفيدرالية ،في حين سيطالب الشمال بأن يكون هناك خيارين للناخب (الوحدة أو الانفصال).

ج-خلافات حول شروط عضوية اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ومهامها وحجم صلاحياتها والإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لضمان نجاح سير عملية الاستفتاء ونزاهة نتائجه وغيرها من الأمور الميدانية .

د-كما سيطالب الشمال بتوقيع الطرف الجنوبي على اتفاق ملحق يلتزم بموجبه منح أبناء حضرموت وعدن حق تقرير المصير بعد مضي خمس سنوات من إجراء الاستفتاء في الجنوب ومطالبة مجلس الامن الدولي بدعم ذلك الاتفاق في قرار يصدر عنه لضمان تنفيذ الجنوب مستقبلا للاتفاق .

2- ثاني هذه الملفات الشائكة ستتمثل في مشكلة ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية عليها،وبحث إمكانية إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بعرض 5 الى 10 كيلومتر مربع ،وبحث أوضاع المواطنين في الشطرين ،لكن التوصل الى اتفاق بشأن ذلك في ظل عدم وجود اتفاقية حدودية سابقة بين الشطرين سيكون في حكم المستحيل خاصة مع التداخل الشديد بين المحافظات الحدودية،ومع عدم حسم المطالب التاريخية والقانونية للشمال في الجنوب وبالذات فيما يتعلق بمطالبته بضم الصبيحة وشبوة اليه.

3-ملف الدين الخارجي والتعويضات :

بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي بلغ الدين الخارجي لليمن نحو 7مليار و200مليون دولار عام 2013م ،ومع المتوقع تضاعف هذا الدين جراء العبث بالمال العام والتدمير الذي سيلحق بالاقتصاد خلال الفترة الانتقالية الثالثة ،بصورة ستفرض فيه هذه القضية نفسها بقوة على المفاوضات،وعلى الأرجح سيطالب الشمال الجنوب بتحمل هذا الدين لعدة أسباب أهمها:

أ- استئثار النظام في الجنوب بغالبية الثروة النفطية والطبيعية في حال الانفصال .

ب-تحمل الشمال ديون دولة الجنوب التي بلغت 13مليار دولار عند تحقيق الوحدة.

ج-الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الشمال لسنوات طويلة جراء عدم الاستقرار في الجنوب ابتداء بنزوح أنصار جبهة التحرير للشمال، بعد خلافات الجبة القومية مع جبهة التحرير عام 1967م تلاها نزوح أنصار الرئيس قحطان الشعبي بعد الانقلاب عليه ثم نزوح أنصار الرئيس سالمين الى الشمال ،إضافة الى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الشمال جراء حروب الجبهة المدعومة من نظام الجنوب السابق،وكذا الأعباء التي تحملها عقب نزوح علي ناصر وإتباعه الى الشمال بعد إحداث 86م ،وهو أمر يعترف به علي ناصر نفسه بقوله لصحيفة "الأمناء نهاية نوفمبر الماضي (لا أنكر أن الرئيس علي عبد الله صالح قال لنا عند وصولنا إلى صنعاء: "إننا سنقتسم معكم الرغيف"، وجسد ذلك قولاً وفعلاً حيث تحملت الجمهورية العربية اليمنية أعباء الذين نزحوا من الجنوب إلى الشمال).

د-كما سيتحدث الشمال عن الأعباء التي تحملها خلال عمر الوحدة كتحمل خزينة الشمال بعد تحقيق الوحدة أعباء 400الف موظف جنوبي مقابل 60 ألف موظف شمالي فقط ،وكذا تخصيص أكثر من 70% من الموازنة لأعمار الجنوب،رغم أن موارد الجنوب لاتشكل سوى 28٪ من إجمالي الموازنة العامة للبلاد،بينما موارد الشمال من نفط وغاز وضرائب وجمارك وإيرادات زكوية وغيرها تمثل نسبة 72٪ من الموازنة بفعل الثقل السكاني،والنشاط الاقتصادي الذي يرتكز على رؤوس أموال غالبيتها العظمى من الشمال كون غالبية رأس المال الجنوبي يستثمر خارج اليمن منذ عهد النظام الاشتراكي.

-في المقابل سيرفض الطرف الجنوبي هذا الطرح وسيتحدث عن نهب ثروات الجنوب من قبل نافذين شماليين طوال عقدين من الزمن لدرجة ان هناك تصريحات لقيادات حراكية تقدر ما تم نهبه من ثروة الجنوب بمليارات الدولارات،كقول عضو مؤتمر الحوار عبد الحكيم درويش لصحيفة السياسة الكويتية في سبتمبر الماضي أن ما نهب من أموال الجنوب منذ حرب العام 1994 يقدر بنحو 200 مليار دولار.

-من ناحية أخرى يتوقع عدم قبول الطرف الجنوبي بالاعتذار الذي أعلنته حكومة باسندوة للجنوب عن حرب 94م ومطالبة الشمال باعتذار اشمل يتضمن تقديم المسئولين عن الحرب وما تلاها من أعمال عنف وتخريب باسم القاعدة خاصة في ابين وشبوة وحضرموت في السنوات الماضية الى المحاكم الدولية وتعويض عائلات الضحايا وتحمل تكاليف أعمار تلك المناطق ،وفي المقابل سيطالب الشمال الجنوب بتقديم اعتذار قانوني لضحايا حروب الجبهة المدعومة من نظام الجنوب السابق وكذا ضحايا الحروب التي شنها الجنوب على الشمال عامي 72 و79، وكذا ضحايا مليشيات الحراك الجنوبي المسلح من مدنيين وعسكريين ودفع تعويضات لهم .

-رغم قدم هذه الملفات،الا أنها من الأوراق الهامة التي يتم اللجوء الى إشهارها في هكذا مفاوضات خاصة مع وجود محاولات لإحياء تلك القضايا كما حصل مؤخرا عندما أثارت قبائل خولان ملف مقتل 74 من مشايخها، في بيحان بشبوة العام 1972 في مؤتمر الحوار الوطني،ما دفع الرئيس هادي نهاية ديسمبر الماضي لإعلان اعتذار الدولة عن الحادثة ،وكذا عندما تسبب إسقاط مادة خاصة بحروب الجبهة في المناطق الوسطى من تسوية مشاكل الحروب من فوضى وعرقلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار .

4- كما سيبحث الطرفان العلاقات الثنائية بينهما كتنقل المواطنين بين الشطرين والمصالح المشتركة وفي مقدمتها حركة التجارة ومحاولة التوصل لاتفاق بشأن المشاريع الاستثمارية المشتركة كمحطة بلحاف الغازية مثلاً،والتي كلف بنائها عدة مليارات من الدولارات ،وما يزال جزء من عائدات بيع الغاز يخصص لسداد تكاليف بناء المحطة وأنابيب النقل لتحالف الشركات العالمية التي مولت المشروع .

-هناك كثير من النقاط التي تحتاج الى اتفاق الطرفين عليها كملكية المحطة او حصة الشمال فيها،ومقدار رسوم تصدير الغاز،التي سيدفعها الشمال للجنوب،ومن سيتحمل سداد الجزء المتبقي من تكاليف بناء المحطة، لان الشمال سيرفض استمرار اقتطاع الشركات لنصف إنتاجه من الغاز لمنشئة قد يرفض الجنوب مشاركته في ملكيتها ،كما سيبحث الطرفين الضمانات الدولية لتنفيذ الاتفاق وغير ذلك .

- مع التباين الكبير في طرح الطرفين ومواقفهما المتناقضة من غالبية الملفات السابقة،ما يجعل التوصل لاتفاق بشأنها أمر مستبعدا وسيتم ترحيلها كما جرت العادة بضغط من الوسطاء الإقليميين والدوليين الى جولات أخرى من المفاوضات طبعاً باستثناء الاتفاق على إجراء الاستفتاء في الجنوب قبل 6 أشهر من انتهاء عمر الفترة الانتقالية الثالثة .

-مخالفات بالجملة تنسف شرعية نتائج الاستفتاء :

-في بلد نامي مثل اليمن يعاني فيه المواطن البسيط من غلاء فاحش وبطالة مرتفعة وتدهور امني وخدماتي،واذا ما أضفنا الى ذلك عوامل الشحن المناطقي طوال السنوات الماضية ضد صنعاء والوحدة وسيطرة العاطفة على ردة الفعل الشعبي وسرعة تأثر الشارع بالشائعات،و في الوقت ذاته التركيز على دغدغة أحلام البسطاء عبر الترويج لصورة خيالية عن دولة ينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار والرخاء والحرية والديمقراطية و..،كل ذلك يجعل من استفتاء تقرير المصير بوابة للعبور نحو الانفصال خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية بين المواطنين وتدني مستوى الوعي الحضاري عموماً .

-رغم كل ماسبق لن يكتفي الحراك بذلك وسيركز جل جهده ويسخر الإمكانيات المختلفة خاصة خلال العام الأخير المتبقي من عمر الفترة الانتقالية لتهيئة المناخ المناسب لتمرير الانفصال عبر الاستفتاء ويتوقع التالي :

1- تشكيل الحراك هيئات شعبية في المحافظات الست تديرها قياداته الميدانية لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت لصالح الانفصال،والدفع بطلاب المدارس والقصر للمشاركة في الاستفتاء.

2-تشكيل خلايا مسلحة هدفها ترويع المواطنين المؤيدين للوحدة والتحريض وملاحقة واستهداف اي جماعة في الجنوب تدعم الوحدة وتدعو للتصويت لها .

3- السيطرة الأمنية الميدانية الغير معلنة على مراكز الاقتراع ومحيطها .

4-العمل على أن يكون غالبية الطاقم المشرف على عملية الاستفتاء من أنصاره وحلفاءه ،وضمان القدرة في التأثير في موقف بقية المشرفين على الاستفتاء بمختلف الوسائل .

5-تبني القيادات الجنوبية في الحكومة المركزية وحكومة الجنوب لمواقف علنية مؤيدة للانفصال .

6-العمل على توحيد مختلف المكونات الجنوبية خلف موقف مؤيد للانفصال عبر إبرام اتفاق معها يقضي بتشكيل حكومة ائتلافية من مختلف الأطياف في دولة الجنوب والتعهد بعدم احتكار السلطة .

7-تصفية القيادات الجنوبية التي قد تمثل عائقاً أمام نجاح الاستفتاء وبالذات في المحافظات الشرقية كقيادات العصبة الحضرمية وقيادات حزبية إسلامية.

8-دفع الميليشيات المسلحة للاشتباك مع القوات النظامية خاصة قرب المناطق السكنية بهدف رفع احتمالات سقوط ضحايا بين المدنيين لضمان إجراء الاستفتاء و الشارع الجنوبي في أقصى درجات الاحتقان والغليان والتأليب المناطقي.

9-استخدام خلايا إرهابية لتكثيف هجماتها على المنشآت النفطية والمصالح الغربية ومن ثم المطالبة بوجود قوات دولية لحماية تلك المنشآت وفي المناطق المتوترة امنياً .

10-التنسيق مع جماعة الحوثي لتفجير المواجهات في مناطق جديدة في الشمال ،ودفع الحراك التهامي وجماعات مسلحة في المناطق الوسطى ومأرب لتصعيد هجماتها ونشر الفوضى قدر الإمكان.

-في المقابل ستعمل القيادات الشمالية في النظام على عرقلة إجراء الاستفتاء عبر جعل إرخاء القبضة الأمنية في الجنوب بحيث يكون الوضع الأمني غير مهيأ لإجراء الاستفتاء،وفي الوقت ذاته العمل على تمكين تحالف قبائل حضرموت والجماعات الدينية من إحكام قبضتها الأمنية على المحافظات الشرقية ،وهذه السياسة ستتسبب في الغالب في تنامي عمليات القاعدة على المنشآت النفطية ،كما قد يتمكن التنظيم من إسقاط بعض المناطق في يده .

-في اعتقادي أن التحدي الأبرز الذي سيواجهه الحراك قبل تمرير الانفصال عبر الاستفتاء سيكون في حضرموت والمحافظات الشرقية عموماً ،لان ضمان التصويت لصالح الانفصال في تلك المحافظات لن يكون أمام الحراك سوى خيارين أما مراضاة التيار المنادي بالدولة الحضرمية وفي مقدمته هؤلاء تحالف القبائل عبر الإعلان رسمياً القبول بمنح المحافظات الشرقية حق تقرير المصير بعد خمس سنوات لكنه في الغالب سيتملص من توقيع خطي بذلك ،وسيحاول تأجيل التوقيع الى ما بعد الاستفتاء،وهو أمر قد يقبل به البعض ويرفضه آخرون .

-أما الثاني فهو المواجهة المسلحة مع القبائل والتيارات الأخرى في حضرموت ،وهو ما سيحاول الحراك تجنبه قدر الإمكان وربما يقبل بإشراف مشترك على الاستفتاء،وفي معظم الأحوال سيعمد الحراك إلى تزوير النتائج،بحيث تكون نسبة تأييد الانفصال الأعلى على الإطلاق بين المحافظات الأخرى من اجل استخدامها بعد ذلك كذريعة للتراجع عن وعوده منح تقرير مصير لحضرموت كون نتائج الاستفتاء المرتفعة سيعتبرها كدليل على تأييد الحضارمة لدولة الجنوب .

-الوضع الأمني لن يكون صالحا لإجراء الاستفتاء لكن الغرب قد يرسل قوات دولية محدودة لحماية المنشآت النفطية والمشاركة في تأمين عملية الاستفتاء .

-المخالفات العديدة التي مارسها الحراك بما فيها تنصل قادته عن تعهداتهم بالعمل على إقناع أبناء الجنوب بالوحدة والتصويت لصالحها بل وتحريضهم على الانفصال وتزوير النتائج في كثير من المناطق ،إضافة الى عدم إيفاء المجتمع الدولي بوعوده بتقديم مليارات الدولارات لدعم اليمن خلال الفترة الانتقالية ،كلها أسباب ستحول دون اعتراف الشمال بنتائج الاستفتاء وتدفع الى تفجر الوضع الميداني ،وستكون البداية عبارة عن مواجهات عسكرية موسعة بين القوات النظامية وميليشيات الحراك،لكنها سرعان ما تتحول الى حرب أهلية دامية في مختلف المناطق.

-في الغالب ستسارع القوى الإقليمية والدولية لاحتواء الوضع قبل اتساعه وخروجه عن السيطرة عبر إرسال قوات إضافية الى اليمن،وممارسة الضغوط المختلفة على الطرفين يتم بموجبه إعلان قيادات النظام في صنعاء الاعتراف بنتائج الاستفتاء وأن كان على مضض وفي ظل رفض غالبية القوى والشارع الشمالي لذلك،مقابل وقف الحراك دعم الجماعات المسلحة في الشمال ،وتقديم المجتمع الدولي مختلف أنواع الدعم لمساعدة صنعاء على وقف توسع الحوثي وتهدئة الوضع في الجبهات الأخرى واستعادة السيطرة على تلك المناطق.

-كما سيتم إجبار الحراك على توقيع اتفاق بإجراء استفتاء تقرير المصير لأبناء حضرموت وأبناء عدن خلال خمس سنوات،وكذا تحديد موعد عقد الجولة الجديدة من المفاوضات مع الشمال لتسوية الملفات المرحلة والقضايا العالقة بينهما .يتبع