الشؤون القانونية: تنفي التوجه لتأميم ممتلكات التجار والمستثمرين وتوضح الملابسات

الضالع نيوز | صمعاء

نفت وزارة الشؤون القانونية صحة ما تناولته بعض المواقع الاخبارية والصحف من أنباء مغلوطة زعمت فيها اعتزام وزيري الشؤون القانونية والنقل تأميم ممتلكات التجار والمستثمرين في موانئ الجمهورية وذلك على خلفية قرارات مجلس الوزراء بشأن ما توصلت اليه دراسة عقود الايجارات والمنشآت التابعة لمؤسسات موانئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والذي قامت بتنفيذه لجنة قانونية فنية مشكلة لذلك الغرض.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الشؤون القانونية أن الاخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية في هذا الشأن تفتقر للصحة ومجافية للحقيقة.

وقال المصدر "ومن أجل توضيح الحقيقة وإزالة أي لبس لدى الجمهور والقطاع الخاص على وجه الخصوص والمهتمين بذلك، فإن وزارة الشؤون القانونية وبمراجعة مخرجات وتوصيات اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض.. تؤكد حرصها على تنفيذ سياسة وتوجه الدولة في خلق بيئة استثمارية واسعة وآمنه تلبي وتعزز متطلبات التنمية الشاملة من واقع المبادئ الدستورية والقانونية المتصلة بذلك فضلا عن حرصها على عدم المساس بأي اوضاع رتبتها عقود ايجارات صحيحة وسليمة وموافقة للقانون".

وأشار المصدر إلى أن توجه الدولة نحو إزالة أي مخالفات لعقود الايجارات المبرمة مع مختلف الجهات يأتي من منطلق الحرص على تسوية أوضاع المستأجرين وفق اجراءات قانونية سليمة وبما يعزز احترام مبدأ سيادة القانون الركيزة الاساسية للاستثمار.. مبينا أن مظلة القانون هي الضامن الاول والأخير لمناخ استثماري حقيقي ومتنامي يشجع على سرعة حركة التجارة البينية والنشاط الاستثماري بشكل أكثر أمانا واطمئنانا بفعل الرعاية والحماية القانونية.

وشدد المصدر بوزارة الشؤون القانونية على أن أي اجراءات سيتم اتخاذها لن تمس المراكز القانونية لأي من الاشخاص أو الجهات الاعتبارية خاصة أو عامة يمارسون نشاطهم وفق القانون والتشريعات النافذة.

وأضاف "إن الاجراءات المزمع اتخاذها تنحصر حول الاراضي والعقارات المستولى عليها في نطاق الموانئ وحرمها والمناطق التابعة لها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ومنها الأراضي التي وضع البعض يده عليها بفعل القوة والنفوذ، أو تلك الاراضي التي تم استئجارها في حرم الموانئ لإقامة منشآت استثمارية ضمن خدمات الموانئ ومضى عليها سنوات طويلة دون استغلالها وبالمخالفة للأغراض التي تم التأجير لها، وأصبح حيازتها دون استغلال يمثل احد المعيقات لنشاط خدمات الموانئ وتطويرها".

واستطرد: "لقد حرصت وزارة الشؤون القانونية على اقتراح آلية معالجات مساحات الاراضي الزائدة عن العقود المستأجرة والتي دخلت ضمن منشآت استثمارية قائمة، من خلال منح المستأجرين حق ابرام عقود استجار للمساحات الزائدة عما هو مؤجر عليهم حرصا على استقرار الاوضاع القائمة وترتيبها بشكل قانوني" .. مؤكدا في هذا الصدد تطبيق العقود المبرمة مع الجهات والأشخاص وإزالة أي مخالفة للعقود اية كانت نوعها.

وأوضح المصدر أنه تم الرفع لمجلس الوزراء بتدابير تم اتخاذها من قبل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وتضم عدد من الوزراء وممثلي المحافظين ومؤسستي موانئ البحر الاحمر والبحر العربي، مبينا أن اللجنة استمعت لآراء المستثمرين والتجار عبر ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اجتماع عام.

وتابع المصدر قائلا: "إن وزارة الشؤون القانونية باعتبارها الممثل القانوني للدولة تؤكد سعيها للحفاظ على الحقوق الاقتصادية المتوازنة للدولة والقطاع الخاص والاستثمار، واضعة بالاعتبار ان القطاع الخاص احد أعمدة بناء الدولة القائمة على سيادة القانون والشريك الاساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

وعبر المصدر عن الشكر لرجال الاعمال والمستثمرين المبادرين والمتطلعين الى الاسهام الحقيقي في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة، معربا عن أسفه إزاء ما تم ترويجه في مزاعم مغلوطة في بعض وسائل الاعلام تجافي الحقيقة، داعيا هذه الوسائل إلى توخي وتحري صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها.