مسـاوئ قاتـلـة مـا زالت تنخـر في جسـد الاقتصاد الـوطني..
«الغش التجاري».. كُلنا ضَحايا.. كُلنا مسؤولون..!!
الضالع نيوز/فردوس حمود

«كلنا في الهم سواء» هذا ما ينطبق اليوم على وضعنا البئيس الملوث بطفيليات تقتات على آلام الناس وأوجاعهم؛ وما «الغش التجاري» إلا واحد من هذه المساوئ التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني المُنهك، وصار من النادر أن تجد أحداً لم يقع فريسة سهلة لهذا الوباء المتفشي، فيما أسواقنا زاخرة بالكثير من هذه البضائع القاتلة، أما عين الرقيب فهي على الدوام غافلة..
مخاطر عديدة
للغش التجاري أمثلة كثيرة يصعب اختزالها وحصرها في هكذا تناولة؛ كما أن لها مخاطر عديدة تتجاوز إرهاق الجيوب إلى ما هـو أسـوأ؛ وثمة مشكلات صحيّـة وغذائـيـة تسببها دون سـابق إنـذار، قد تصل إلى الوفـاة - لا سمـح الله سواءً من خـلال الأدويـة المغشوشة، أو بسبب الحـرائق والتمـاس الكهربائي الذي تتكفل به الأجهزة الكهربائية الرديئـة.. وغير ذلك كثير.
يوضح الطبيب المختص حلمي القُملي جملة من المشاكل التي تنتـج بسبب الأغـذية الفـاسدة أو المغشوشـة، فالكثير من هذه الأغـذية حد وصفه لها دور أسـاس وكبيـر في مـرض السرطـان، مؤكـداً أن تلك المنتجات تهـدد أيضاً البيئة مـن خلال عـدم مطابقتها للمواصفـات العالميـة.
حجـر عثرة
الغش التجاري يشكل حجـر عثرة أمـام الاقتصاد الوطني، حيث تصرف الملايين سنوياً لمحـاربته، كما أن التجـار وأرباب الشركات الوطنيـة يخسـرون الكثير بسبب انتعاش آخر لمنافسة غيـر شريفـة.
يقول عبد الله الذماري «تاجر»: الغش التجاري موجود منـذ قـديم الزمـان، والمجتمع ككل متضرر، وإن التجار الشرفاء هم الأكثر تضرراً، حيث تعمل البضائع المغشوشة على منافستهـم، وتؤدي إلى خسارتهم، كما أشـار الذماري إلى أن الكثير من المشـاريع القائمة على الغش التجاري تعمـل بالدرجـة الأولى على غسيل الأمـوال وتمويل العمليات المشبـوهة، التي تؤثر سلباً على المجتمع والدولة، مـؤكداً وجـود العـديد من القـوانين والأنظمـة التي تحـارب هذه الظاهرة.
وأضاف: الغش التجـاري يعمل على تخـريب الاقتصاد الوطني، ويـؤدي إلى هـروب المستثمر الأجنبي من داخل البلد بسبب الغش، والدول عادة ما تقوم باتباع سياسة دفاعية ضد الغش التجاري، يكـون المستهلك ركنـاً أساسياً في تنفيـذ هـذه السياسـة، بما لـديه من وعي وثقـافة استهلاكيـة.
مسؤولية الجميع
المسؤوليـة في محاربـة الغش التجاري لا تقتصر على الجهـات الرسمية فقـط، إذ إن للمواطنين دوراً أساسيـاً في ذلك، لأنهم الحلقة الأخيـرة من مجمل العمليات التجـارية، والتي تظهر الكثير من المشكلات عند شراء المستهلكين لها، وعن هذه المسؤوليـة يتحدث الدكتور فتحي الرميـم قائلاً على المستهلك مسـؤولية كبيرة في محـاربة الغش التجـاري، مؤكـداً أن هناك العديد من الأعمال والمهام التي يجب أن يقـوم بها المستهلك من أجـل محاربة الغش التجـاري، ومنها: أن يكون لدى المستهلك ثقافة في الاختيـار، وأن يكون واعياً لما يشتـريه، وبذلك يساعد الدولة في التقليـل من آثـار الغش التجـاري.
وأضاف: هناك العديـد من أشكال الغش التجـاري، كجنسية السلعـة، أو نوعهـا أو مقاسهـا، أو ثمنهـا.. الخ، والكثير من السلـع التي تبـاع بأسعار زهيـدة جـداً، وهو مـؤشر على أنهـا غيـر جيـدة، وقد تتلف بسـرعة، أو تسبب مشكـلات، وكذلك من خـلال قدرة المستهلك على تمييز السلـع الغير موثوقـة المصـدر أو المنشـأ، ودعـا المستهلكين إلى قـراءة بيانات السلع، للتـأكد من السعر وجودة المنتـج ومطابقته للبيانات المعلن عنها، فضـلاً على ضرورة معـرفة السلع التي تخضع لخدمـة ما بعـد البيـع.
ثقـافـة الشكـوى
من جهتها دعت أفراح المُختفي «المعيدة في كلية التجارة والاقتصاد ـ جامعة صنعاء» دعت جموع المستهلكين إلى ضرورة الابتعاد عن الإعلانات الخادعة، والتـأكد من صدق الإعـلان وحصولـه على التصاريح اللازمة، والتأكد من مصداقيتـه، مؤكـدةً أن هذه المسؤولية يجب أن تكون على عاتق الجهات المسؤولة بألا تعطي تصـاريح للإعلانـات ما لم تستوفِ الشروط الواجبـة، كما شـددت على ضرورة أن يوجـد لدى المستهلكين ثقافـة «الشكـوى»، والتي تُعـد حقاً من حقـوق المستهلك.
وعرّفت المُختفي الغش التجاري بـأنـه: كل منتـج دخل عليـه تغيير أو عبـث به بصـورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المـادية أو المعنـوية، سواء كـان ذلك بالإضافة أو بالإنـقاص أو بالتصنيـع أو بغير ذلك، في ذاتـه أو طبيعتـه أو جنسـه أو نـوعه أو شكلـه أو عنـاصره أو صفاتـه أو متطلبـاته أو خصائصه أو مصـدره، أو قدره سواء في الوزن، أو الكيـل، أو المقـاس، أو العـدد، أو الطـاقة، أو العيـار.
وبيّنت المُختفي أن للمستهلك مجمـوعة من الحقـوق التي كفلها له القـانـون، من بينها فاتـورة الشراء، والالتزام بالضمـان ما بعـد البيع، مشددةً على ضرورة الاحتفـاظ دائمـاً بإيصـال الشراء أو عـقد الضمان، والتي من دونها لا يمكـن حصول المستهلك على حقـه، كما حثت الجميع على ضرورة معـاونة الجهات المعنية بحمـاية المستهلك لمعرفة أماكن وجـود البضائع المغشوشـة، والإبـلاغ عن المنتجيـن والموزعيـن والبائعيـن لها، وعدم شـراء السلع مـن الأماكن المشبوهة.