الجنوب والتحديات الراهنة ( وجهة نظر حراكية ) بقلم / رائد الجحافي




هل المقاومة هي الحل؟:


اثبت واقع الجنوب أن النضال السلمي والشعارات السلمية المرفوعة والانتفاضة السلمية المتصاعدة منذ ثمان سنوات لم تؤثر على المجتمع الدولي ولم تستطع هكذا سياسة لفت أنظار العالم إلى قضيتنا ومطالبنا، خلال السنوات الثمان الماضية منذ العام 2007م يشهد الجنوب انتفاضة سلمية بلغت الفعاليات السلمية من مسيرات ومظاهرات ومهرجانات وندوات حوالي ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين فعالية سلمية جميعها طالبت باستقلال الجنوب وناشدت المجتمع الدولي الالتفات إلى الجرائم التي ترتكب بحق شعب الجنوب، إذ بلغ عدد الجرائم والانتهاكات التي طالت الجنوبيين والتي ارتكبتها سلطات الأمن والجيش اليمني حوالي ثلاثة وعشرين ألف وثمانمئة وستة وثلاثين جريمة وصورة انتهاكات لحقوق الانسان وبلغ عدد الشهداء حوالي ألف وثلاثمائة واحدى عشر شهيد، وأكثر من أربعة ألف وثلاثمائة وستة وخمسين جريح، وستة ألف وواحد وثمانين معتقل، بالاضافة إلى مئات الالاف ممن تعرضوا للفصل والتسريح من وظائفهم وممن جرى حرمانهم من حق التوضيف والتعليم واستحقاقات أخرى شملت كافة الجنوبيين، هذا ناهيك عن تدمير وإلحاق الضرر بممتلكات المواطنين منها تدمير قرابة الثمانمائة منزل بصورة متعمدة مباشرة بحق ناشطين في الثورة السلمية الجنوبية وتدمير منازل وتشريد اكثر من عشرين ألف أسرة من أبين وحدها، بالاضافة إلى جرائم الاغتيالات التي طالت ضباط ومسئولين عسكريين ومدنيين جنوبيين جرى اغتيالهم بمسمى الارهاب، هذا بالاضافة إلى انتهاكات جسيمة لحق الجنوبيين في الحياة والكرامة ولم نستطع احصائها ناهيك عن جرائم اخرى لم نتطرق اليها هنا ومنها على سبيل المثال زرع الفتن واشعال الحروب والنزاعات القبلية وتشجيع تفشي ظاهرة الثارات ونشر المخدرات والاستيلاء على الشركات والمصالح العامة بعد تدميرها وخصخصتها وحرمان اصحابها وعمالها من حقوقهم وعدم الايفا بأي ضمانات لهم وكل هذا في ظل نضال سلمي واجه الجنوبيين به سلطة الاحتلال اليمني التي اجتاحت الجنوب بقوة السلاح في العام 1994م، وخلق في الجنوب وضع آخر مضطرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حيث انتشرت المجاعة وتفشت الأمراض الخطيرة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الجنوبيين، ضف إلى ذلك انتشار الجهل وما شابه ذلك من ظواهر أخرى لا تقل بشاعة عن الظواهر سالفة الذكر. كل هذا ولم يتفاعل المجتمع الدولي ولا حكوماته ولا منظماته مع ما يجري في الجنوب رغم المناشدات والرسائل التي بعث بها الجنوبيين طوال السنوات الماضية، وهذا يدل دلالة لا تحتمل الشك أن الدول العظمى كالولايات المتحدة الامريكية ودول الجوار كالسعودية وغيرهما لا يهمها سوى تحقيق مصالحها وضمان تلك المصالح مع سلطات الحكم في صنعاء، لتثبت هكذا وقائع وصور أن دول الغرب والجوار لا تلتفت إلى الشعوب المظلومة الغير قادرة على فرض واقع آخر كما اثبتت الوقائع مدى زيف الديمقراطيات وحقوق الانسان التي تنادي بها مثل واشنطن وحلفائها من دول الغرب وأروبا وغيرها، لنصل إلى قناعة كاملة لا تحتمل التأويل أن النضال السلمي أصبح الحلقة الأضعف في حاضر عالم اليوم، وان نصوص القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ما هي الا عبارة عن قوالب تسخرها الدول الكبرى لخدمة مصالحها لا غير.


عدم صلاحية النضال السلمي لتحرير الجنوب:


كما ذكرنا سلفا لم تتفاعل أيا من دول العالم بالذات الدول المهيمنة ولا دول الجوار خصوصا حليفة تلك الدول مع ما يجري في الجنوب سواء من نضال سلمي متحضر أو حتى ادانة الجرائم المرتكبة بحق شعب الجنوب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الصمت والتخاذل تجاه ما يجري في الجنوب بل بلغ الأمر حد محاولة تبريرالجرائم المرتكبة في الجنوب، وقيام واشنطن بمشاركة مجرمي الحرب في اليمن بارتكاب مجازر بحق شعب الجنوب وبصورة مباشرة من خلال شن هجمات جوية على اكثر من منطقة جنوبية تحت مبرر الحرب على الارهاب، وأمام كل ما يحدث في الجنوب تأتي تلك الدول بمحاولات لانقاذ صنعاء من السقوط وتعمل على دعمها واخيرا تبنت دعم ما يسمى بالمبادرة الخليجية لحل النزاع بين اطراف الخلاف في صنعاء دون أدنى اعتبار لما يجري في الجنوب، وعقب التوقيع على الاتفاقية جرى توجيه الدعوة لأشخاص جنوبيين لا علاقة لهم بالثورة ولا بمكونات الحراك السلمي للمشاركة في مسرحية حوار أعدت نتائجه سلفا، ولم يكلف المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر نفسه عناء دخول الجنوب والجلوس مع الممثلين الفعليين للثورة الجنوبية بل واصل مهامه بعيدا عن الجنوب ولم يلتفت إلى آلاف الرسائل والمناشدات التي بعث بها الجنوبيين إليه، والتي كان من أبرزها المليونيات الرافضة لصورة مسرحية الحوار والتي خرجت في الجنوب طيلة فترة انعقاد ذلك المؤتمر، وأخيرا لم يشكل انسحاب الاشخاص الذين ادعوا تمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار أي شيء بالنسبة للمبعوث الأممي الذي احتفل مؤخرا بنجاح المؤتمر المزعوم، ليظهر مؤخرا في مؤتمر صحفي له يتحدث عن مخرجات الحوار التي يزعم انها جاءت لحل قضية الجنوب ضاربا عرض الحائط بارادة شعب الجنوب الذي أجمع رفضه لأي حوار ما لم يكن بين دولتين وتحت قاعدة استقلال الجنوب.


المقاومة هي الحل الأمثل لاستعادة دولة الجنوب وتحقيق الاستقلال:


أمام كل ما يجري من مؤامرات على الجنوب لم تستهدف ثورته فحسب بل استهدفت مصادرة الارادة الشعبية للجنوبيين، وبكل استهتار لانتفاضة شعب من أقصى رقعته الجغرافية إلى اقصاها يطالب من خلال خروجه بمليونيات ومسيرات يومية ليل نهار باستقلال الجنوب، وقابل المجتمع الدولي صيحات هذا الشعب باللامبالاة والتخاذل، بل وعمدت معظم الدول سياسيا ودبلوماسيا وحتى اعلاميا إلى محاولة تزوير حقيقة ما يجري ومحاولة كبت الصوت الجنوبي المتصاعد وتحريف الحقائق وتزوير الارادة الشعبية وتبرير جرائم الحرب التي تواصل صنعاء ارتكابها بحق شعب الجنوب، أمام هكذا واقع مظلم فأن الواقع والشرع والدين والعرف الدولي يدعونا ويجيز لنا اللجوء إلى الدفاع عن النفس وانتزاع حقنا المغصوب بكافة الطرق، وقد اثبتت لنا الوقائع والأحداث التي جرت وتجري في العالم أن المقاومة هي الحل الأمثل للدفاع عن النفس واستعادة الحق المغتصب، فنحن لم نكن معتدين بل معتدى علينا ولسنا جناة بل مجني علينا ولسنا بغاة بل الغزاة اليمنيين هم الذين دخلوا أرضنا بقوة السلاح واغتصبوا الأرض والثروة وابادوا السكان الاصليين أصحاب الحق المشروع.


الفرق بين المقاومة والارهاب:


وهنا لابد ان نفرق بين المقاومة والارهاب حتى نقطع الطريق عن بعض المرجفين الذين يحاولون نشر البلبلة والمخاوف وهنا نلقي نظرة على كلا المفهومين:


المقاومة تعني شن الحرب لطرد الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة الإسلامية.
وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة استناداً لعدم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال، واستناداً إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع المشروع عن النفس، والاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب.
ومن ذلك يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال، فيما الإرهاب يمثل اعتداءً على حق هذه الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير.
اما الإرهاب: هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث غير مشروعة، يهدف أساساً إلى بث الرعب بين الناس، ويعرض حياة الأبرياء للخطر، سواء أقامت به دولة أم مجموعة أم فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة، وهو بذلك يختلف كلياً عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار المقاومة المشروعة.


النصوص والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، وبتحوله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، فقد أصبح من المحتَّم القول بأنه يقع على كل دولة واجب الامتناع عن الإتيان بأي عمل قسري يحرم الشعوب غير المستقلة من حقها في تقرير مصيرها، سواء أكانت خاضعة للاحتلال أم للاستعمار.
وقد أسفرت جهود المجتمع الدولي بشأن تحديد مفهوم الإرهاب منذ أن طرح الموضوع أمام عصبة الأمم عام 1937 وما تلاها من جهود، إلى استنتاج أن الاستعمار هو أحد أهم دوافع أعمال المقاومة التي يسميها المستعمرون والمحتلون بالإرهاب، حيث تشير مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة طوال عقد السبعينات إلى أن من أهم الأسباب الجوهرية لاستخدام العنف استمرار الاستعمار في السيطرة والهيمنة على الأقاليم التي كانت خاضعة له يوماً ما، وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبهذا تكون الأمم المتحدة قد قدمت فهماً معيارياً وموضوعياً برد الظاهرة إلى دوافعها وأسبابها، وقد ميزت بين الإرهاب بوصفه جريمة دولية، وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطاً من أنشطة حركات التحرر الوطني المشروعة، وهو بلا شك اختلاف جوهري في الطبيعة والمقاصد.


وفي إطار هذا المفهوم عقدت الجمعية العامة ثلاث عشرة اتفاقية دولية، واستندت في موقفها هذا إلى العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، ولعل أولها توصيتها رقم (1514) لسنة 1960م الخاصة بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار “تصفية الاستعمار”. وكذلك توصيتها رقم (3103) لسنة 1973م بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصريةفشل السلمية:، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949م الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحماية المدنيين.


وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم (3236) للعام1974 بند (1و2)، وقرارها رقم (39/17) لعام 1984م بند(3)، وقرارها رقم 49/149 لعام 1995م في البند (1و3)، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974م بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984م بند(2)، كما أن القانون الدولي، ومنذ قيام الأمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، والوصول إلى الاستقلال الوطني.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، بالوسائل كافة، بما في ذلك القوة المسلحة، كما أقرت تقديم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير المصير، وأن تساعد جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي، دون أن تحتج الأخيرة بأن هذا الدعم يُعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية وذلك وفق قرار الجمعية العامة رقم (3070) لعام 1973 في البند الثاني والثالث.

البيان رقم 1 خطوة صحيحة:


اثار اعلان المقاومة الجنوبية لبيانها رقم (1) تأييد واسع على المستوى الشعبي في الجنوب، بينما لاحظنا هناك بعض التحفضات والانتقادات من قبل البعض الذين أخذوا على إعلان بيان المقاومة بأنه سمنح قوات الاحتلال مبررات لضرب الجنوبيين وغيرها من الحجج التي وردت هنا وهناك من خلال منشورات تابعناها على صفحات الشبكة العنكبوتية، وحتى وان لم يكن هناك موقف رسمي معارض لنشر البيان واذاعته، فلابد لنا ان نوضح مدى اهمية اذاعة البيان على ضوء جملة من النقاط الايجابية التي استوحيتها من منظور شخصي وهي كالتالي:


اولا: بالنسبة لمن يقولون أن اذاعة البيان يمنح قوات الاحتلال مبررات لضرب الجنوبيين فهو غير دقيق لأن تلك القوات تعاملت وتتعامل مع الجنوبيين بكل عنجهية واجرام في ظل نضال سلمي وشعارات سلمية يرفعها شعب الجنوب طوال السنوات الماضية وقابلتها سلطات الاحتلال اليمني بالقمع والبطش والقتل دون رادع ودون أدنى اعتبار للدين والظمير ولم يحرك العالم ساكنا تجاه الجرائم التي تطال شعب الجنوب، ولم تكن تلك القوات بحاجة للبحث عن مبررات حتى تقدم على ارتكاب جرائمها.
ثانيا: اذاعة واعلان البيان رقم (1) قطع الطريق أمام أي لعب سياسية سبق ومارسها الاحتلال اليمني لانتاج مبررات وهمية والترويج لها أمام الرأي العام الخارجي، أهمها شماعة الارهاب التي اعتاد ان يعلق عليها مبررات أفعاله الاجرامية بحق الجنوبيين.
الجنوبيين.


ثالثا: البيان رقم (1) جاء بمثابة رسالة قوية للاحتلال اليمني من ناحية وللعالم اجمع أن شعب الجنوب لم يقف مكتوف الأيدي وأنه بامكانه اللجوء إلى الوسائل الاخرى التي يراها تضمن الدفاع عن النفس والحق واستعادة دولته.
وأخيرا لابد لنا ان نصل إلى قناعة بأن النضال السلمي طيلة السنوات الماضية كان أعظم ثورة وأعظم مثال قدمه الجنوبيين إلى العالم، ويعد بالنسبة لنا تجربة حقيقية خاضها شعب الجنوب، وأنه قد اةأسس لاندلاع المقاومة المشروعة لاسترداد دولة الجنوب.


ـ مجلس الأمن الدولي وتقرير المبعوث الأممي إلى اليمن:


تقرير المبعوث الدولي السيد جمال بن عمر المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي خلاف الواقع تماما فالجميع يدركون أن مؤتمر الحوار اليمني جاء ترجمة للمبادرة الخليجية التي جاءت لحل النزاع بين أطراف السلطة في صنعاء وجرى الترقيع عليها دون مشاركة الجنوبيين او حتى التطرق للقضية الجنوب في نص من نصوصها، ثم جرى اشراك شخصيات جنوبية لا علاقة لها بالحراك الجنوبي ولا بثورة الجنوب ولم يجري الالتفات الى مطالب شعب الجنوب أو حتى أخذ انتفاضته الشعبية والمليونيات التي خرج بها بعين الاعتبار، وليس بغريب او بجديد أن يأتي تقريره مخالفا للواقع تماما بل انه لن يخدم قضية الجنوب بقدر شموله على جملة من الأكاذيب التي تدعي أنه عالج قضية الجنوب وأنه جاء بصالح الجنوبيين، لنخلص إلى مسألة واحدة هي التي تسعى إليها كافة الأطراف اليمنية ومعها حلفاء اليمن كواشنطن والمانيا والسعودية وغيرها من الدول التي لها مصلحة مع صنعاء وهي الوصول إلى محاولة فرض دولة فيدرالية من اقليمين وليس من خمسة أقاليم كما يروج لها اليوم، فمسألة الأقاليم الخمسة ما هي الا فزاعة حتى يقتنع الجنوبيين ويقبلون في نهاية المطاف بدولة فيدرالية من اقليمين.



صور المؤامرة التي تستهدف ثورة الجنوب:


تحاول صنعاء ومعها أعوانها من دول العالم دول العالم العربي والاجنبي وشلة من الجنوبيين المرجفين من ذوي المصالح الشخصية والوعود بالترويج لمخاوف ما في الجنوب تهدف إلى خلق حالة من الترهل الثوري والقضاء على الحماس الشعبي في الجنوب وزرع ثقافة اليأس والاحباط، وذلك من خلال استخدام وسائل الاعلام المختلفة للترويج لمخرجات الحوار اليمني بالاضافة إلى الترويج للفتن الداخلية والخلافات والتباينات بين صفوف الجنوبيين وشرء ذمم ضعيفي النفوس وغيرها من الاغراءت المادية وسياسة الترغيب والترهيب، عندها تسعى إلى محاولة اجرء الانتخابات في الجنوب وغيرها من اجراءات تظهر الجنوبيين على أنهم يؤيدون الوضع الجديد ويرحبون به.
ـ الفيدرالية الوجه الآخر للاحتلال:
ليست الفيدرالية سوى شكل من أشكال أنظمة الحكم، ولا وجود لشيء يسمى فيدرالية مزمنة أو مشروطة في القانون الدولي ولا في كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، لهذا وفي حال استطاعت سياسة الاحتلال اليمني فرض الفيدرالية فأن الوضع القانوني للجنوب سيتغير كليا، وستضفي طابع الشرعية على الاحتلال اليمني للجنوب وتصبح مسألة التفكير بالخروج عن الدولة الفيدرالية مسألة تمرد على الشرعية ويجوز استخدام كافة وسائل القوة لضربها عسكريا برا وبحرا وجوا تحت مبرر الحرب على التمرد واعادة السكينة العامة والامن إلى الدولة، لذلك علينا أن نعي حقيقة واحدة مفادها أن الفيدرالية لا تقل خطرا على الاحتلال وأنها ليست سوى خدعة جديدة يسعى الاحتلال اليمني لاعادة انتاج شرعيته في الجنوب وديمومة بقائه واستحواذه على الأرض والثروة والقضاء على ما تبقى من هوية للجنوب، في حين انه من المستحيل أن تقام أي دولة مدنية ودولة مؤسسات في صنعاء التي نشأت وتأصلت فيها ثقافة القبيلة والقوة والظلم والفساد، ناهيك عن تصاعد وتيرة النزاعات فيها بصورها القبلية والطائفية والمذهبية وغيرها.
وأخيرا:
يتحتم على الجنوبيين من مكونات ثورية وحراكية تؤمن بالاستقلال وشعب حر أن يواصلوا نضالهم بكافة الصور دون كلل أو ملل مع توحيد وجهات النظر وخلق شيء من التقارب وفق القاسم المشترك الوحيد المتمثل بتحقيق استقلال الجنوب، واتاحة الفرصة أمام المقاومة وتشجيعها ودعمها مع أخذ الحيطة والخذر من أي سياسة انهزامية سيجري الترويج لها من قبل المتمصلحين والمنهزمين وهم قلة في الجنوب، كما يجب الحذر من التأثير الاعلامي الذي يروج للفيدرالية والمشاريع المنتقصة والاوهام التي تتحدث عن بلوغ هدف الاستقلال عبر تلك المشاريع التي تنتقص من هدف تحقيق استقلال الجنوب.