الضالع نيوز/متابعات



أكد سياسيون وأكاديميون ان مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني هي المرحلة الأصعب واكثر تعقيدا كونها ستواجه تحديات وعوائق اثناء تنفيذ مخرجات المؤتمر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية، اقامها المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية بالعاصمة صنعاء، عن متطلبات المرحلة ومناقشة ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار، اليوم السبت، والتي حضرها نخبة من الأكاديميين والدبلوماسين والناشطين.
كما عبر المشاركون في الحلقة النقاشية عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع بعد المؤتمر خصوصا بعد نجاحه رغم العراقيل التي نصبت أمامه، والإستفادة من خيرات وثروات البلد في إحداث عملية التنمية والتطوير.
وأكد د.عبدالخالق السمدة، استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ان مؤتمر الحوار لم يقدم سوى تشخيص لمشاكل البلد ووضع الحلول والمعالجات لها، وان انتهاء الحوار هو ابتداء لمرحلة أكثر تعقيدا لأنها ستشهد تطورات وتحديات في طريقها.
ودعا السمدة، الدولة إلى مواجهة التحديات ببسط نفوذها لإعادة لها الإعتبار، وتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الإنتقالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط ذو كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة بين الأحزاب السياسية.
من جانبه، أوضح اللواء صالح مجلي، أن توسيع الحوثي لنشاطاته العسكرية في الشمال تشكل خطرا على المرحلة، وتعيق بناء الدولة اليمنية الجديدة، مؤكدا أن الدول القوية يحظرن أية جماعة او مكون بتكوين جيش داخل جيش، او دولة داخل دولة.
واستغرب اللواء مجلي من تساهل الدولة من معاقبة المعيقين والمعرقلين للتسوية السياسية، داعيا الرئيس إلى إتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق علي سالم البيض وإرسال طلب للإنتربول للقبض عليه بعد إعلانه تبنيه للحادث الإجرامي الذي استهدف نقطة عسكرية في شبام حضرموت وقتل 20 جنديا وأصاب العشرات.
كما تحدث د.سعيد العامري، رئيس المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، عن التحديات والعوائق التي ستواجه مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، لافتا ان هناك صراع بين قوى التغيير والقوى المضادة للتغيير.
وقال ان قوى الشر تحاول الإلتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار، ونشر الفوضى والقيام بعملية الإغيتالات والتصفيات، ومحاولة إضعاف هيبة الدولة وفتح جبهات حرب بأكثر من مكان. داعيا الإعلام والحكومة لكشف المخططات الجهنمية لهؤلاء وفضحهم امام الرأي العام، كما دعا الأحزاب والقوى للإصطفاف الوطني والوقوف مع القيادة السياسية للعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان.
كما انتقد الدكتور عبدالله ابو لغيث، أستاذ التاريخ والعلاقات السياسية بجامعة صنعاء، تشكيل لجنة تحديد الأقاليم من السياسيين دون إشراك المختصين في الإقتصاد والتنمية فيها، داعيا إلى تفادي الأخطاء في تشكيل لجنة الدستور وإشراك القانونيين وذو الخبرة والإختصاص.
وشدد ابو الغيث إلى عدم إشراك أي جماعة مسلحة غير قانونية في الحكومة القادمة، وقال: من يريد الدخول في الحكومة عليه الخضوع للدولة وتسليم أسلحتها والتحول إلى حزب سياسي.
من جانبه، أشاد السفير محمد الجايفي، بمخرجات مؤتمر الحوار، وشدد على ضرورة إختيار حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة السياسية، وان يكون للرئيس حق اختيار الوزراء والإعتراض على أداءهم.
أما د.احمد الخضمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، فقد اتهم قوى خارجية بالعبث بأوضاع اليمن ونشر الفوضى ودعم الجماعات المسلحة لإعاقة التحول السياسي وإفشال المرحلة الإنتقالية.
كما استغرب الخضمي من تواطؤ الدول الإقليمية ومجلس الأمن مع المعرقلين للتسوية السياسية وعدم اتخاذ في حقهم إجراءات عقابية تردعهم من أفعالهم المضرة بمصالح البلد.