الضالع نيوز/متابعات
كشف مسؤول حكومي أسباب التعثر في ملف الأسرى والمعتلقين، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اتفاق ستوكهولهم في السويد.

وأرجع ماجد فضايل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين باليمن، توقف المشاورات مع الميليشيات الحوثية منذ آخر اجتماع عقد في الأردن، إلى تعنت الحوثيين ورفضهم تنفيذ الخطوة الأخيرة، المتمثلة بتبادل الأشخاص الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين.



وقال فضايل في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الحوثيين يحاولون كسب الوقت للاستعداد لشن حرب جديدة، لافتا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يحاول استئناف الاجتماعات، لكن الحوثيين يقابلونه باشتراط تجزئة الملف، وعدم تسليم الموجودة أسماؤهم في الكشوفات بشكل كامل، بهدف إشغال الأمم المتحدة بطرح مقترحات جديدة لإعادة المفاوضات وكسب الوقت في حشد أكبر كم ممكن من المقاتلين واعتقال أكبر كم من المعارضين، وإن تم تنفيذ المتفق عليه يكونوا قد ارتكبوا جرائم جديدة يستخدمونها ورقة للسلام الواهي الذي يدعون إليه في حال اقترب النصر عليهم لتعطيله مرة أخرى كما فعلوا في معركة تحرير الحديدة.



وبين المسؤول الحكومي أن ملف الأسرى توقف فعلياً بعد آخر اجتماع عقد في الأردن بداية فبراير الماضي، الذي انتهى بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء قائمة تضم أسماء 2500 معتقل من الطرفين، ورفض الحوثيون تنفيذ اتفاق التبادل بشكل كامل دون قيد أو شرط، مطالبين بتجزئته؛ خصوصاً ما يخص إطلاق سراح الأشخاص الأربعة المشمولين بالقرار الأممي 2216.



وأشار فضايل أن الأمم المتحدة تطالب الحكومة باستئناف المشاورات، لكن وفد الحكومة يرى أن قبول هذا الأمر يتوقف على تعهد الميليشيا بتنفيذ مرحلة التبادل، وإلا فلا فائدة من الجلوس مره أخرى وتضييع الوقت، مضيفاً أن استمرار عقد الاجتماعات الخاصة بملف الأسرى الذي جاء بعد شد وجذب مع وفد الميليشيا الحوثية للوصول إلى نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة الخاصة بالتنفيذ، كشف نيتهم وعدم جديتهم في إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكسب الوقت وتنفيذ أجندتهم.