الضالع نيوز/متابعات


قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي قامت بفصل نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني، مشددة على أن ذلك القرار التعسفي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج.



وقالت المنظمة -في بيان لها الخميس- إن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.



وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، داعية الجهات الدولية والأممية إلى التحرك للضغط على الجماعة المسلحة للعدول عن قرارها.



وبينت المنظمة أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرص عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.



وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.



ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي، مشيرة إلى رصدها -خلال الأعوام 2017، 2018، 2019- انتهاكات جسيمة بحق التعليم، أبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة والقيود المفروضة على المعلمين.



ودعت "سام" المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم.



وشددت على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكافية لتمتع الطلبة اليمنيين بحقوقهم الكاملة، والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين، لا سيما مخصصات التعليم، تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.