المشترك يرحب بقرار مجلس الامن الداعي لطي صفحة صالح واستكمال نقل السلطة( نص البيان )

الضالع نيوز \ خاص

رحب المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بقرار مجلس الأمن الدولي الاخير بشان اليمن، والتزامه الشديد بوحدة اليمن وسلامة اراضية وسيادته واستقلاله وترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.


واعتبر المشترك في بيان صادر عنه قرار مجلس الامن بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية الانتقالية والعملية الديمقراطية المستمرة والشراكة الوطنيه.

كما رحب المشترك بما تضمنه القرار في محاربة الإرهاب ومن يرتبط به من جهات أو أفراد، ومن يقوم بالاغتيالات التي تستهدف المواطنين مدنيين وعسكريين والهجمات التي تطال البني التحتية كالنفط والغاز والكهربا والممتلكات العامة والخاصة، والتي هدد بالعقوبات تحت البند السابع لمرتكبي هذه الجرائم الإرهابية والجهات التي تقف ورائهم ، ومعرقلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حتي لا تتكرر العرقلة التي رافقت المرحله السابقه الانتقالية منذ التوقيع علي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وحتى ألانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب المشترك بما تضمه القرار الدولي بدعوته للأشقاء والأصدقاء بمساعدة اليمن بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبما جاء في القرار بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح ونقل كلي للسلطة التي لم يتم نقلها حتى الان بشكل كامل وتأكيده على تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الانتهاكات لحقوق الانسان لعام (2011 م) والمستوفية للمواصفات والمعايير الدولية في أحداث، والمسألة الكاملة لمرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات.

(الضالع نيوز ) ينشر نص البيان:


بيان صادر عن احزاب اللقاء المشترك


وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمام قرار مجلس الأمن وإمام الدولى برقم ( 2140 ) الصادر يوم الأربعاء الموافق 27/2/2014 م ورحب المشترك بتأكيد مجلس الأمن والتزامه الشديد بوحدة اليمن وسلامة اراضية وسيادته واستقلاله وترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبار قراراته بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية الانتقالية والعملية الديمقراطي المستمرة والشراكة الوطنيه بقياده يمنية تقوم علي الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة والوطنية واحترام حقوق الانسان الأساسية والحريات لهيئات وأفراد الشعب اليمني قاطبة .

ورحب المشترك بما تضمنه القرار في محاربة الإرهاب ومن يرتبط به من جهات أو أفراد، ومن يقوم بالاغتيالات التي تستهدف المواطنين مدنيين وعسكريين والهجمات التي تطال البني التحتية كالنفط والغاز والكهربا والممتلكات العامة والخاصة، والتي هدد بالعقوبات تحت البند السابع لمرتكبي هذه الجرائم الإرهابية والجهات التي تقف ورائهم ، ومعرقلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حتي لا تتكرر العرقلة التي رافقت المرحله السابقه الانتقالية منذ التوقيع علي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وحتى ألانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني وعلى دعم القرار بما يمكن من إجراء إصلاحات حكومية حقيقة فى المسارات المختلفة لإدارة المرحلة الانتقالية بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلبي متطلبات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بكفاءة.

ورحب المشترك بما تضمه القرار الدولي بدعوته للأشقاء والأصدقاء بمساعدة اليمن بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبما جاء في القرار بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح ونقل كلي للسلطة التي لم يتم نقلها حتى الان بشكل كامل وتأكيده على تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الانتهاكات لحقوق الانسان لعام (2011 م) والمستوفية للمواصفات والمعايير الدولية في أحداث، والمسألة الكاملة لمرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات.

ورحب المشترك بما تضمنته متطلبات العملية الانتقالية السياسية التي شملت صياغة الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء والانتخابات ومشاركة المرأة والشباب ومواصلة روح التوافق فى سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستعادة الأموال العامة المنهوبة التي نص عليها فى وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

وأكد المشترك التزامه الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وكذلك تنفيذ ما ورد فى وثيقة مخرجات الحوار الوطني لبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، وناشد المشترك جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية بالعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية في انجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد.

والله الموفق

صنعاء صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

بتاريخ 1/3/2014 م