الضالع نيوز-صنعاء

اقتصاديون : النظام الاتحادي كفيل بإحداث نهضة اقتصادية في كل الأقاليم


أجمع أكاديميون اقتصاديون أن الدولة الاتحادية ستضمن تحقيق نهضة اقتصادية للأقاليم بصورة خاصة واليمن بصورة عامة.

وأكدوا أن الانتقال الى الدولة الاتحادية سيعمل على اعادة توزيع الثروة لصالح الاطراف والأقاليم بدلا من تركزها في المركز وستحدث تنافسا على التنمية لاستغلال الموارد الطبيعية المحلية بدلا من الصراع على الثروة نتيجة تركزها واستحواذها من قبل قوة في المركز كما انها ستساهم في ستساهم في انشاء مناطق حضرية جديدة تتوسع فيها الأنشطة الاقتصادية . مشيرين الى الحاجه للانتقال الى هذا الوضع لبعض الاشتراطات والمحددات .

خطوة استراتيجية

أمين محمد المقطري باحث في مجال اللامركزية رأى أن الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن حسمت موضوع شكل الدولة وتم اختيار النظام الاتحادي لإدارة شئون الدولة والمجتمع.. مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يأت وليد لحظة بل جاء نتيجة حوارات مكثفة وعميقة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأردف إن القوى السياسية متفقة منذ البداية على الأخذ بالشكل الاتحادي للدولة ورأت أن هذا الشكل يمثل أفضل الخيارات لحل الصراعات القائمة وتجنيب اليمن خيارات قد تكون شديدة السوء.

وأكد المقطري أن التجارب الدولية تفصح عن أن النظام الاتحادي نظام إداري وسياسي وتنموي لإدارة الدولة والمجتمع، يمنع احتكار السلطة والثروة، ويضمن مبدأ المشاركة في صناعة قرارات الدولة الاتحادية، كما يضمن الاستقرار ويحقق التنمية المتوازنة. وأضاف إن الخطوة التالية الآن هو تشكيل لجنة صياغة الدستور لتباشر صياغة الدستور الجديد... هذا العقد الاجتماعي الذي نعول عليه كثيراً في تنظيم امورنا الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية والتنموية. الدستور الاتحادي الجديد سيؤسس للدولة الجديدة

الانتقال النتائج المحتملة

أحمد حجر وكيل وزارة المالية أشار إلى أن عملية الانتقال إلى نظام الأقاليم يحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تضمن تحقيق مبادئ رئيسية، من أبرزها: تحقيق التنمية الإقليمية في إطار رؤية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والحقيقية المستدامة. اضافه الى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين كافة أفراد المجتمع. القدرة المالية التي تستطيع موازنات الحكومة توفيرها وتحملها. وتوفر البنى التحتية للاقتصاد والموارد البشرية الكفؤة والقوانين والأنظمة اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لتحريك عجلة الاقتصاد وحفز وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار والتشغيل في مختلف فرص الاستثمار المتاحة.

مؤشرات وأرقام أعلى

أيوب حميان محرر اقتصادي قال من جهته إن القطاع الاقتصادي أكثر المستفيدين من نظام الأقاليم، والتوقعات تشي بإحداث تنمية أكثر استدامة في رايي، فالقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص هو المستفيد والرابح الأكثر من موضوع الفيدرالية ونظام الأقاليم, من منطلق أن الهدف في الأساس من نظام الأقاليم ينصب في كيفية الوصول الى مؤشرات وارقام اقتصادية اعلى وتحقيق تنمية مستدامة, لاعتبارات عدة منها: توزيع الثروة بشكل عادل لصالح تنمية الأقاليم بدلاً من توجيهها في بوتقة واحدة مركزية. كما أن هذا الخطوة تعطى إمكانية الرقابة الشعبية التي ستتشكل مع بدء تشكيل الأقاليم وبدء سريان تنفيذ نظام الفيدرالية ويسود مبدأ المساءلة والمحاسبة على السلطة في "الاقليم"، لتدعيم الحكم الرشيد والعمل على الحد من الفساد الذي يقضي على مقدرات وموارد البلاد كما سيخلق انتهاج نظام الأقاليم كما هو متوقع تنافساً بين بقية الأقاليم. كما أن هذا الخطوة ستفضى الى أن المناطق التي كانت تعتبر نائية في ظل الحكم المركزي سيؤدي انتهاج نظام الأقاليم الى بروز مناطق حضرية جديدة وبالتالي اتساع وتنامي الاعمال والانشطة الاقتصادية الاجتماعية

تجارب ناجحة

الدكتور على سيف كليب أستاذ مساعد اقتصاد رأى من جهته أن هناك العديد من الدول في الوطن العربي او المستوى العالمي لديها فيدرالية بسيطة ومركبه تعتبر ناجحة بكل المقاييس مشيرا أن هذا النجاح لم يأتي من فراغ انما كان له اسباب ومقومات ومنها دولة المانيا الاتحادية والتي لعب فيها التخطيط الاقتصادي السليم في خلق تنمية متوازنة وتمكنت الدولة من أن تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع في اطار الدولة الالمانية بشكل عام. وأضاف: رغم وجود تجربة سابقة في إعطاء سلطات للمحليات لكن لم يكتب لها النجاح بسبب مركزية السلطة وتحكم المركز بكل المقدرات. مؤكد على ضرورة توافر محددات معينه منها حسن اختيار القائمين على السلطة في الأقاليم تخطيط الموارد فاذا تم استغلالها واستخدامها بشكل سليم سيكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية في إطار الأقاليم وبما أن جزء من تلك الموارد سوف يذهب الى السلطة المركزية هنا يأتي دورها في دعم الأقاليم ضعيفة الموارد في إحداث تنمية متوازنة .