 |
دعت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إلى تقديم المعتدين على الصحفيين والإعلاميين إلى المحاكمة العادلة؛ فوراً؛ وضمان عدم تكرار ذلك
وطالبت إعلامية الإصلاح –في بيان صادر اليوم الخميس ينشر الإصلاح نت نصه- بوقف ملاحقات القضاء والنيابة العامة وتجييره لخدمة الأشخاص والجهات النافذة؛ وإغلاق ملفات القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر؛ وإلغاء الأحكام السابقة خلال حكم المخلوع أو الأحكام الصادرة بعد الثورة الشعبية؛ فوراً، دون قيد أو شرط.
وحث البيان على القيام بحملات توعية للجنود بكيفية التعامل مع المواطنين عموماً والصحفيين والإعلاميين خصوصاً، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتقديم التسهيلات في معاملتهم بما يخدم الحقيقة والحرية المهنية.
وشددت إعلامية الإصلاح على البدء الفوري بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الحريات الصحفية؛ وحرية الرأي والتعبير، والسماح بالوصول إلى المعلومات؛ وتأمين حرية تنقل الإعلاميين في مناطق الصراعات.
وعبر البيان عن قلق الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح البالغ، إزاء الانتهاكات المتكررة على الحريات والحقوق الصحفية وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة فقد وصلت بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية لأكثر من عشرين اعتداء.
واعتبر الانتهاكات الصحافية نهج خاسر تقوم به قوات الأمن والجماعات المسلحة التي تهدف إلى شحن الحقيقة بالخوف؛ ومعركة خاسرة هدفها إسكات الرأي؛ ومحاولة فاشلة لوقف طيّ صفحة المخلوع صالح وأعوانه التي أذاقت الحريات الصحفية والإعلامية عقوداً من الرعب والخوف، مؤكدة على أن هذه الحملات الممنهجة على الصحفيين تمثل كارثة حقوقية وإنسانييه ووطنية ومنافية للأعراف والقوانين المحلية والدولية.
نص البيان:
تعبر الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة على الحريات والحقوق الصحفية وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة فقد وصلت بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية لأكثر من عشرين اعتداء.
وتعتبر الدائرة الإعلامية إن الانتهاكات الصحافية نهج خاسر تقوم به قوات الأمن والجماعات المسلحة التي تهدف إلى شحن الحقيقة بالخوف؛ ومعركة خاسرة هدفها إسكات الرأي؛ ومحاولة فاشلة لوقف طيّ صفحة المخلوع صالح وأعوانه التي أذاقت الحريات الصحفية والإعلامية عقوداً من الرعب والخوف.
وأكدت الدائرة الإعلامية أن الحملات الممنهجة على الصحفيين تمثل كارثة حقوقية وإنسانييه ووطنية ومنافية للأعراف والقوانين المحلية والدولية.
وإزاء تصاعد الانتهاكات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحث الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح سلطات الدولة:
أولاً: وقف ملاحقات القضاء والنيابة العامة وتجييره لخدمة الأشخاص والجهات النافذة؛ وإغلاق ملفات القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر؛ وإلغاء الأحكام السابقة خلال حكم المخلوع أو الأحكام الصادرة بعد الثورة الشعبية؛ فورااً، دون قيد أو شرط.
ثانياً: تقديم المعتدين على الصحفيين والإعلاميين (من أفراد الأمن أو الجماعات المسلحة وملاحقة المجهولين) إلى المحاكمة العادلة؛ فوراً؛ وضمان عدم تكرار ذلك.
ثالثاً: القيام بحملات توعية للجنود بكيفية التعامل مع المواطنين عموماً والصحفيين والإعلاميين خصوصاً.
رابعاً: البدء الفوري بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الحريات الصحفية؛ وحرية الرأي والتعبير، والسماح بالوصول إلى المعلومات؛ وتأمين حرية تنقل الإعلاميين في مناطق الصراعات.
خامساً: توفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين؛ وتقديم التسهيلات في معاملتهم بما يخدم الحقيقة والحرية المهنية.
والله الموفق؛؛
الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
13 مارس/ آذار 2014
