د.متعب بازياد عضو فريق بناء الدولة: على جماعات العنف وضع السلاح و الانخراط في العملية السياسية التي تضمن مشاركة الجميع ( حوار )
الضالع نيوز | خليج عدن |
أكد عضو فريق بناء الدولة و القيادي الحضرمي متعب بازياد على ضرورة بسط هيبة الدولة و القيام بواجباتها وفرض سيادة القانون، إذا ما أراد اليمنيون الاستفادة من القرار الأممي الأخير.



و أشار بازياد في حوار أجرته صحيفة (خليج عدن) إلى أن مخرجات الحوار قد رسمت الخطوات المستقبلية ولامجال للاجتهاد الفردي، موضحاً بأن بعد انهاء لجنة صياغة الدستور من مهامها سيدعى الشعب للاستفتاء عليه، مضيفاً بأن العام 2015م هو عام بناء مؤسسات الدولة الاتحادية، لتنطلق بعدها الأقاليم في إدارة عملية التنمية.



وطالب بازياد على ضرورة إشراك قوى وطنية تنبذ العنف في الحكومة مثل عصبة القوى الحضرمية و مجلس أبناء المهرة، لأنها قوى سياسية لديها مشاريع و تنب العنف وترى في مخرجات الحوار إرساء لدولة اتحادية تقبلها رغم التحفظات.



و أكد بازياد أنه يقع على جماعات العنف وضع السلاح والانخراط في العملية السياسية وفق ادواتها المدنية المعروفة، موضحاً أنه لم يعد هناك مجال لفرض الراي بالقوة، مشيراً إلى أن التوافق على قواعد التنافس السياسي يوفر تكافؤ الفرص لكل الاطراف .





حاوره: خالد الشودري



نبدأ من التعديل الوزاري المحدود و جهاز الأمن السياسي هل كان عند مستوى التطلعات؟

شكرا لكم اخي خالد ما تم من تعيين او استبدال لوزيرين في حكومة الوفاق الوطني امرا طبيعيا جدا ..وممكن تكون هناك تغييرات اوسع لضمان شراكة اكبر في الحكومة لكل الاطراف السياسية التي تلتزم بمخرجات الحوار لوطني وتلتزم بالمضي في تنفيذها وفقا لخارطة الطريق(وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني )لأننا وضمن هذه الوثيقة قد فوضنا رئيس الجمهورية للقيام بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية ، وكذلك التغيير في الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة على اساس مبدا اساسي وهو مبدا (شركاء في وضع الاسس ..شركاء في التنفيذ) والتزام واضح من كافة الاطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باستمرار التوافق الوطني خلال مرحلة التأسيس دون اقصاء لأي طرف ..بالعكس انا ارى اشراك قوى اجتماعية جديده على مستوى الاقاليم مثل عصبة القوى الحضرمية والمجلس العام لمحافظة المهرة ..لأنها قوى اجتماعية تحمل مشاريع سياسية وتنبذ العنف وترى في مخرجات الحوار الوطني ارساء لدولة اتحادية تقبلها وان كانت لها تحفظات محدودة تناقش ....



إلى أي مد يمكن أن يساهم التوصل إلى تسوية في قضية الشيخ بن حبريش في تهدئة الأوضاع في حضرموت؟

الحقيقة ان حضرموت تنشد انفاذ القانون وبسط هيبة الدولة وهكذا المجتمع هنا لكن في السنوات القليلة الماضية ظهر وكان حضرموت تتراجع بشكل مخيف في هذا السياق ..وبدأت تظهر ظواهر قد تجاوزناها في حضرموت من بدايات القرن العشرين ..حينما تخلت القبيلة في حضرموت عن العصبية الضيقة لصالح بناء الدولة المدنية و ارست الحكومات المحلية حينها (السلطنات) مؤسسات الدولة من قضاء مستقل وادارة حكومية حديثة والاهتمام بقضايا التعليم ...واعتقد ان حضرموت لازالت متمسكة بالمدنية وبناء الدولة الحديثة ...وما يجري هو مرهون باللحظة التي تعيشها البلد من التحول التاريخي نحو دولة اتحادية تضمن المواطنة المتساوية ..وتحفظ لكل الاقاليم خصوصيتها ومساحة كافية من الادارة الذاتية تمكن للتنمية المستدامة التي في ظلها لاشك تضمحل كل هذه التشوهات.



قرار مجلس الأمن الأخير.. إلى أي مدى سيعزز مسار العملية السياسية ويعمل على إنجاحها؟

اذا توافقنا نحن اليمنيون على انفاذ ما اتفقنا عليه في وثيقة الحوار الوطني و قامت الدولة بواجبها في بسط نفوذها وفرض سيادة القانون فان قرار مجلس الامن الدولي لن يكون الا سندا لنا ومساعدا لنا على الخروج باليمن الى بر الامان.. أما اذا اختلفنا نحن اليمنيون حول تنفيذ هذه الوثيقة السياسية المجمعين عليها الان وتقاعست الدولة عن القيام بواجبها ..فان قرار مجلس الامن قد يكون وبالا علينا.



ما هي متطلبات المرحلة الحالية ؟

متطلبات المرحلة القادمة لم تعد مجالا للاجتهادات الفردية .لان هناك خارطة طريق (وثيقة ضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني) قد رسمت خطواتنا القادمة وبجدول مزمن وواضح المعالم..والى الان تسير الامور سيرا حسنا من خلال تشكيل لجنة صياغة الدستور ثم الاستفتاء عليه وتشكيل الهيئات الوطنية التي اشارة اليها وثيقة الضمانات –بحيث نصل نهاية العام الحالي 2014م ولدينا دستور مستفتى عليه من قبل الشعب ..ليكون العام القادم 2015م هو عام بناء مؤسسات الدولة الاتحادية من خلال انتخابات المجلس التشريعية على مستوى الاقاليم والولايات وكذا الحكومة الاتحادية وانتخابات حكام الاقاليم ورئيس الجمهورية ..بالاضافة الى الترتيبات القانونية بشان الاقاليم والسلطات التي سيحددها الدستور ...وتنطلق الاقاليم في ادارة عملية التنمية والتطوير في المستويات المحلية من الحكم وتتفرغ حكومة الاتحاد لرسم الملامح العامة على المستوى القومي وخاصة بناء الجيش الوطني وبناء علاقات دولية متينة مع الجوار والعالم .



وما هي الاجراءات التي ينبغي أن تتصدر أولويات تأسيس دولة الأقاليم ؟

نحن متفقون على شكل الدولة الاتحادية من الاقاليم الستة المعلنة بسلطات تنفيذية وتشريعية حقيقية .بالإضافة الى توزيع عادل للثروات والموارد ..لكن الدستور والقانون الاتحادي سينظم هذه المباديء المتفق عليها في تشريعات اتحادية لابد ان تحضى بقدر عالي من التوافق ..ولن ينفرد أي طرف في المستقبل بالقرار على المستوى المحلي او القومي ...لكن في الاولويات الملحة الان بسط هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع ...حتى لا تتفاقم مثل هذه المشكلات فتودي بكل جهود بناء الدولة اليمنية الاتحادية .



هل ترى بأن هناك وعياً مجتمعياً حول شكل الدولة ؟

لدى الناس وعي بماذا يريدون الان ..يريدون امن واستقرار يوفر بيئة لتنمية حقيقية ..في مؤتمر الحوار خرجنا بدولة اتحادية من سته اقاليم وترتيبات تشريعية ونظامية تؤسس لدولة قوية ..تحمي مواطنيها وتحقق المساواة والعدالة ..شكل الدولة الجديد (الاتحادي) لاشك غير واضح لدى كثير من الناس الا في نطاق المختصين والمهتمين ...الناس بحاجة لتوعية حول مفهوم الدولة الاتحادية بعيدا عن التهويل من خطر التفكك او التجزئة ..لاشك ان هذا الاتحاد سيكون اقوى والاقاليم القوية ستؤسس لدولة اقوى التوعية بهذه المفاهيم مهمة جدا والاعلام لابد ان يقوم بدورة في هذا الجانب ولدى الامانة العامة للحوار خطة توعية مصاحبة لمرحلة كتابة الدستور للتوعية بمخرجات الحوار الوطني.





و ما هي المعوقات التي ترافق هذا التأسيس ؟

ليس معوقات ..اعتقد هناك تبعات قد تصاحب هذا النموذج من الانتقال من الدولة البسيطة الى الدولة المركبة ..سيتم انجاز الدستور والتشريعات اللازمة ..لكن يبقى تحدي الاستقرار والسلام ..اطفاء الحروب الداخلية ..ارساء مبدا الحوار لحل المشاكل ونبذ استخدام العنف في سبيل الوصول لتحقيق اهداف سياسية ..حضور الدولة بشكل اقوى واكثر عدالة ..سيذلل كثير من المعوقات ويخفف وطئة التبعات.





برأيك هل تحقق دولة الأقاليم التنافس والبناء لإحداث نهضة تنموية شاملة ؟

النظام الاتحادي يعطي فرص اكبر للابتكار والابداع ..في اطار تفعيل الميزات الاقتصادية والاستثمارية لكل اقليم ..ويعطي مساحة للتنافس في ظل التكامل ..تعظيم فرص النجاح لكل اقليم سيكون في متناول ابناءه ..ولن يبقى بعد ذلك اي مشجب ترمي عليه المحليات مبررات فشلها في تحقيق التنمية..اعتقد امام كل الاقاليم فرص متساوية وامكانات لاتتفاوت كثيرا ..بل ان الاقليم الاكثر حيوية وديناميكية ستكون فرصتة اكبر ..وليس لوجود الثروات الطبيعية هنا او هناك اي اعتبارات كبيرة اذا وجدت الكفاءات في الادارة والترشيد في الانفاق والرشد في اتخاذ القرارات المدروسة .



ولكن التوزيع العادل للسلطة والثروة يمكن أن يتحقق في ظل الدولة البسيطة الموحدة ، إذا وجدت دولة النظام والقانون ؟

كثير من البلدان والدول حققت تنمية معقولة لشعوبها ..بغض النظر عن كونها فيدرالية او دول بسيطة..لكن نحن في اليمن وجدنا ان الدولة البسيطة قد تراكمت فيها اشكالات كبيرة ليس على المستوى التنموي فحسب بل على المستوى البنيوي في هيكل الدولة ومؤسساتها ..فالبحث عن شكل جديد كان اقرب لنا من ترقيع الشكل القديم الذي ترتبت على منظومته قوى الفساد والبيروقراطية الادارية .

• لكن التفجيرات وتفخيخ الوضع الأمني في هذه المرحلة الحساسة تزيد الأمور.....؟ ما هي الطريقة المثلى لكبح جماح جماعات العنف؟

امام جماعات العنف وضع السلاح والانخراط في العملية السياسية وفق ادواتها المدنية المعروفة ..ومن لديه برنامج يعرضه على الشعب ...لا مكان لفرض الراي بالقوة .التوافق على قواعد التنافس السياسي يوفر تكافؤ الفرص لكل الاطراف .



برأيك هل هناك قوى مستفيدة و تلعب بورقة الملف الأمني لضمان الوصول إلى استحقاقات في المرحلة القادمة ؟



لا شك ان من يقوم بهكذا اعمال سيكون المستفيد الاول من اقلاق الاستقرار او من يقف من خلفه..هناك قوى لم تعد خافية على شعبنا وتذكره يوميا بما تعتقد انه ايام عزها وسوددها..لكن الخاسر الاكبر من هذه الاعمال هو الوطن بدون شك ..والوطن ملكنا جميعا....الدور الاكبر على الدولة ان تثبت انها لكل اليمنييين في مواجهة المخاطر التي تتهدد الوطن وسكينة المواطن..الدولة في تعريفها البسيط هي من يحتكر استخدام القوة في اطار القانونش