الضالع نيوز-صنعاء
قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الفريق الفني انتهى من استيعاب ملاحظات اللجنة الوزارية على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة, وغدا الخميس ستقف اللجنة الوزارية أمام الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقره لتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضح المخلافي في تصريح خاص لـ" 26 سبتمبرنت " أن أبرز محاور مشروع القانون تتمثل في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج, وسيتم نشر الصيغة النهائية لمشروع القانون في الموقع الاليكتروني للوزارة الأسبوع المقبل كما سيتم توزيعه على الصحف للنشر بعد أن يقره مجلس الوزراء.

وأشار الوزير المخلافي أن الأموال المنهوبة تشمل كل صور المال العام المنهوب من نقود وأوراق مالية وسندات وأسهم وشركات ومنشآت وعقارات وأموال منقولة حيث سيتم ملاحقتها, وبالنسبة لمهمة ملاحقة الأشخاص فهي مهمة هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة, في حين ستكون مهمة الهيئة متابعة المال المنهوب, وتبقى مهام الأجهزة الأخرى قائمة.