سعيد الصوفي
نشطت عديد قنوات تعنى بالاستثمار على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار وشرق آسيا والقرن الافريقي في مغازلة رأس المال الوطني في محاولة منها لاستقطابه للاستثمار فيها.
مستغلة – حسب مراقبين – ما يتعرض له رأس المال الوطني في اليمن من مشاكل ومعوقات بين الحين والآخر، كان آخرها الاضرابات العمالية في ميناء عدن التي بلغت 12 اضراباً وتتفاوت بتكرارها منذ العام 2012 حتى اليوم, ما أدى إلى توقف نشاط الميناء وتعرض بعض التجار للإفلاس.. وبحسب المراقبين فإن تقدير خسائر التجار منذ العام 2012 حتى اليوم قدرت بحوالي 10 مليارات دولار، وتؤكد المعلومات أن من النتائج السلبية المترتبة عن توقف عمل الميناء هو خروج بعض شركات خطوط النقل الملاحية ونقل خطوطها الملاحية الى ميناء جيبوتي بدلاً عن ميناء عدن ومنها شركات (pil- apl) وشركة (ايفر جرين).
رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ محمد عمر بامشموس قال في مؤتمر صحفي، عقد أمس الأول الخميس في مبنى الغرفة ونظمه مركز الإعلام الاقتصادي والاستثمار: وجهنا رسائل عديدة الى الجهات المختصة على مستوى المحافظة والحكومة والدولة وعقدت لقاءات بهذا الخصوص مع مسئولين في الحكومة ولكن (لا حياة لمن تنادي)، على حد تعبيره.
مؤكداً إبلاغ كافة الجهات في الدولة حول ما يتعرض له ميناء عدن من تدهور وإعاقة النشاط التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام, مشيراً الى أن توقف نشاط الميناء يعد تهديداً للاقتصاد الوطني برمته, لافتاً إلى محاولة بعض رؤوس الأموال لمغادرة البلاد الى دول الجوار وشرق آسيا والقرن الافريقي في حال استمرار تقاعس الجهات المسئولة عن إزالة تلك المعوقات وعلى رأسها الاضرابات العمالية في الميناء.. بامشموس الذي كان يتحدث بغصة – في المؤتمر الصحفي – اعتصره الألم لما آل إليه وضع التجار وكثرة شكاويهم وتعرضهم للمخاطر المادية والصحية وإفلاس بعضهم, وقال: حين كنا تجاراً في بلاد المهجر، عمرنا تلك البلدان في شرق آسيا وأفريقيا ودول الخليج لوجود المناخ الآمن والتشريعات المنظمة والمحافظة على الاستثمار, وحرصنا على تكرار ذلك بعد عودة كثير من رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار في بلدنا، ولكن لم يكن الأمر كذلك مثل ماهو حاصل اليوم, آملاً أن تتضافر الجهود لإنقاذ اقتصاد البلد مما يتعرض له من تدهور جراء توقف نشاط الميناء, والعمل على ضرورة تعاون الجميع لخلق بيئة آمنة يستقر فيها الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات للبلد.
بينما نائب رئيس الغرفة الشيخ عبدالله سالم الرماح قال: إن مطالب عمال الميناء هي مسئولية الموانىء والدولة وهي قادرة على حلها, وأشار الى أن من مطالبهم الحصول على العلاوات, وحوافز أخرى وسيارات اسعاف, وأضاف: رغم ما نعانيه كتجار لم يتصل بنا أحد من مسئولي الموانىء, وغيرها من الجهات المعنية في الحكومة للاستماع الى حجم ما نعانيه, مشيراً الى أن استمرار الاضراب أثر على اقتصاد البلد وستكون نتائجه كارثية.
وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة رجل الأعمال السعدي: ماالذي يحصل اليوم في الميناء ولصالح من كل هذا, على الدولة ان تتحمل مسئوليتها إزاء مطالب العمال في الميناء.
كما طالب عضو الغرفة عمر العمودي بتوضيحات دقيقة من المسئولين عما يجري في ميناء عدن, لما من شأنه رفع الضرر الذي يتكبده القطاع الخاص, وكان يتحدث وهو ممتعض من الوضع الذي آل إليه الميناء, قائلاً: ليس هناك ما يسر في ميناء عدن.. لافتاً الى ما تعد له الغرفة من التقارير والوثائق إزاء الخسائر والأضرار التي يتعرض لها التجار، وذلك لرفعها الى المحاكم ومقاضاة الجهات المتسببة في كل هذه المشاكل التي أدت الى توقف نشاط الميناء.
كما طالب جمال بلفقيه – تاجر متضرر بضرورة أن يلتفت إليهم المسئولون للرد على شكاويهم واستيضاح ما يعانوه جراء توقف نشاط الميناء.
وذهب بعض التجار إلى شرح معاناتهم في المؤتمر الصحفي، ولعل أبرز ما كان يقلقهم هو تعرض زملاء لهم للإفلاس ولمخاطر نفسية وصحية أيضاً، وأكدوا أن توقف نشاط الميناء يفتح أبواباً جديدة للتهريب، معتبرين ذلك خطراً يهدد افتصاد البلد.
فيما قال أمجد العنتري – تاجر متضرر:إن مطالب العمال تعد شأناً داخلياً يخص مؤسسة موانىء خليج عدن.. بينما أنيس المطري، مسئول في نقابات عمال النقل، أشار الى أن ما يتعرض له ميناء عدن هو صراع حزبي, وأن العمال مطالبهم مشروعة تتمثل بحقوقهم في لقمة عيش شريقة – على حد قوله.
ودعا إبراهيم داديه، تاجر متضرر, زملاءه الى الصبر والصمود إزاء ما يتعرضون له من خسائر كبيرة, من أجل الوطن, رغم تكبدهم خسائر كارثية، وأشار حسب قوله الى أن سوء الإدارة في الموانىء اليمنية هو السبب الرئيسي في توقف نشاط الميناء وتطفيش رأس المال الوطني, رغم هجرة البعض الى دول الجوار, وقال: إن ما تقوم به الموانىء هو وظيفة عكسية لا تخدم اقتصاد البلد, لافتاً الى أن ما يعتمل في موانىء اليمن هو أن تدفع أعلى رسوم خدمات مقابل أسوأ خدمات في العالم.
كثير من التجار بعد أن يئسوا من الجهات المسئولة عما يتعرضون له وعدم التجاوب بشأن معالجة هذه المشكلة, أكدوا أنهم سيلجأون الى المحاكم المحلية والدولية – كسلوك حضاري – للقصاص ممن تسببوا لهم بهذه الأضرار المادية والنفسية والصحية والخسائر التي وصفوها بالكارثية