الضالع نيوز/متابعات


أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن تمديد حظر حركة الدراجات النارية في صنعاء حتى نهاية ديسمبر الحالي بينما كسر سائقون القرار السابق وعادوا للتجول بالدراجات في العاصمة.



وقالت اللجنة في بيان لها إنها عقدت اجتماعاً اليوم وتدارست جملة من القضايا والمهام الأمنية والإجراءات الضرورية لاستتباب الأمن في اليمن.



وأضافت ان حظر حركة الدراجات النارية خلال الأسبوعين الماضيين نتج عنه «تخفيف واضح لحالات استخدام الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والإرهابية» حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال البيان «أقرت اللجنة الأمنية العليا سريان منع حركة جميع الدراجات النارية في أمانة العاصمة خلال الفترة من 15- 30 ديسمبر 2013».



وأشارت إلى أن الحظر يأتي «تجاوباً مع مطالب سكان العاصمة بمنع حركة الدراجات النارية تجنباً للمخاطر الأمنية المحدقة والأضرار البيئية والضوضاء الكبيرة، ومنعاً لكثرة الحوادث المرورية التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وإعاقات وتشوهات لضحايا تلك الحوادث».



ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين إلى التعاون، وهددت باتخاذ «إجراءات قانونية رادعة» بحق كل من يخالف القرار.



وشهدت الأسبوعين الماضيين إجراءات أمنية لمنع حركة الدراجات النارية، نجحت في الأيام الأولى في وضع حد لحركتها لكن الدراجات عادت بشكل ملحوظ في الشوارع خلال الأيام العشرة الماضية.



وتظاهر مئات من سائقي الدراجات النارية مطلع ديسمبر بصنعاء احتجاجاً على القرار الحكومي الذي يقولون إنه يمنع عنهم الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم.



وتشكل الدراجات النارية وسيلة مواصلات رخيصة وسريعة داخل المدن اليمنية.



ويلجأ كثير من المواطنين لاستخدام الدراجات التي تنتشر بكثافة في المدن الرئيسية كوسيلة لكسب الرزق أو للاستخدام الشخصي، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، وشحة فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، باعتبارها المهنة الأقل كلفة لكسب الرزق والوسيلة الأقل كلفة للتواصل.



غير أن استخدامها كوسيلة مثلى لتنفيذ الاغتيالات وضمان فرار آمن بما توفره من سهولة التنقل وقدرة على تجنب الزحام الخانق غالباً في العاصمة وكثير من المدن بات مثيراً لقلق الكثير من المواطنين.



ورغم الحملات الموسمية التي تشنها السلطات لترسيم وترقيم الدراجات النارية، التي تدخل البلاد غالباً بطريقة مهربة، وتُباع علناً في المحلات التجارية، إلا أن ذلك الإجراء لم يفلح في تنظيم استخدامها والتنقل بها أو ضبطها متلبسة بجرائم الاغتيالات، خصوصاً أنها تتحرك بمنأى عن التزام القوانين المرورية، فضلاً عن استمرار استخدامها دون ترقيم أو رقابة.