الضالع نيوز-صنعاء
اعتذر اللقاء المشترك وشركائه عن حضور اجتماع يوم امس الاربعاء بين اللجنة العليا للانتخابات مع الاحزاب السياسية لاطلاع الأحزاب على نشاطات اللجنة العليا فيما يتعلق بالسجل الانتخابي الالكتروني ومناقشة المعوقات التي تقف أمام اللجنة ، بينما انسحب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أثناء الاجتماع .

وبرر ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني انسحابهم احتجاجاً على تغيب ممثلي اللقاء المشترك والتي اتهموه بمحاولة إعاقة أعمال اللجنة، حسب ماجاء على موقعه الاليكتروني. ولم يتسن لـ"مأرب برس" معرفة اسباب مقاطعة احزاب اللقاء المشترك للاجتماع.

واوضح رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي خلال الاجتماع، أن اللجنة بصدد إجراء التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني شهر مايو القادم وذلك في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة كما هو معمول به في أي بلد تشرع في استخدام السجل الانتخابي الالكتروني ، الأمر الذي يتطلب من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى الاضطلاع بدورهم في مساندة اللجنة على انجاح إجراء التجربة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العملية والمنظومة الفنية المتكاملة للسجل الالكتروني من حيث اختبار النظام الخاص بالتسجيل وكذا الشبكة وإدخال البيانات ومطابقتها.

وتطرق الى التحضيرات التي أعدتها اللجنة بشأن آلية اختبار المتقدمين للعمل في اللجان الفرعية للقيد والتسجيل الالكتروني ،مشيرا في هذا السياق الى أن اجمالي المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة بلغ 110 الف شخص تقريباً و 50 الف شخص تقدموا عبر فروع الأمانة العامة للجنة في المحافظات ، وسيخضع جميع المتقدمين للاختبار والمفاضلة لاختيار ما يقارب 45 الف شخص .

ودعا القاضي الحكيمي الاحزاب والتنظيمات السياسية الى المشاركة في إختيار اللجان الفرعية من خلال المتابعة والإشراف المباشر على إجراءات المفاضلة والاختبارات التي ستتم على مستوى كل محافظة على حده .

وطالبت الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بضرورة وضع معايير معينة بشأن تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب السياسية وفي حال عدم الاتفاق فيما بين الأحزاب بهذا الخصوص فتتولى اللجنة حسم موضوع التشكيل بالآلية التي تراها مناسبة ، وعدم مراضاة أي حزب أو تكتل سياسي بعينه ،ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات. مؤكدين ثقتهم بحيادية اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية والعمل وفق مبادئ الشفافية وهو ما يتطلب منها إطلاع الشعب أولاً بأول في حال وجود أي معوقات أو عراقيل من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية أو بالتحضيرات الجارية.