الضالع نيوز- سبأ

أقر مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة ، مشروع قانون بشان إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.



ووجه المجلس وزير الخارجية رئيس اللجنة المكلفة بالتنسيق مع لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني إيلاء عناية خاصة واهتمام لمتابعة واستكمال إجراءات تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وفقا لما تضمنه قرار المجلس بهذا الشان ورفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ.



الى ذلك وجه المجلس وزير الشئون القانونية بسرعة رفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بعد اثرائه من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع اللوائح المنفذة للقانون عقب صدوره.



والزم مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية بإعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة خلال ثلاثة اشهر تتضمن عدة جوانب بينها معالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية وسرعة استكمال الإصلاحات المتصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.



وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2140 والقرارات ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع وزيري الأوقاف والإرشاد لتنفيذ التوعية الإعلامية الخاصة بذلك.



وفوض المجلس رئيس الوزراء بالتشاور مع الأخ رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصورة عاجلة، اضافة إلى حث اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث محافظة الضالع بسرعة رفع تقريرها ومحاسبة المتسببين فيها ومعالجة الإضرار الناتجة عنها.



كما وجه المجلس وزير الإدارة المحلية بإنذار الوحدات الإدارية محافظات او مديريات التي يتدهور فيها تحصيل الموارد الزكوية بشكل مستمر، وتوجيه لفت نظر لمحافظي المحافظات التي حققت محافظاتهم عجز عن الربط للعام المالي الماضي وعن المقابل للعام 2012م.