الضالع نيوز-احمد مكيبر
ما من يوم يمر في مناطق السواحل اليمنية إلا وهناك رصد لحركات مشبوهة للمهربين، خصوصا في المخا وذباب وباب المندب, تلك المناطق التي عُطل فيها ميناء تاريخي اشتهر بتصديره للبن الذي ملأ العالم سمعة وأكسب الميناء شهرة عالمية.


في إحصائية رسمية من جمرك المخا، بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المهربة التي تم القبض عليها خلال العام الماضي 2013، مليار ريال تقريبا، آخرها كمية الخمور التي تم إتلافها لأول مرة في الميناء.



"المصدر أونلاين" زار تلك المناطق والتقت بعدد من أبنائها، واستطلعت آراءهم حول الأوضاع الأمنية هناك.
العقيد فهد الخليدي، منسق عام جمعية دعم مكافحة التهريب، قال في حديثه للمصدر "التهريب آفة تنخر في جسد الوطن، وهي جريمة منظمة يقف خلفها أناس وقوى تعمل على الإضرار بالوطن والمواطن، فالتهريب في اليمن له أكثر من 40 سنة حيث بدأ التهرب من الجمارك والضرائب بغية زيادة الدخل وتطور إلى أن أصبح تجارة رابحة وغنى فاحش.



وأضاف أن هناك مواد تهرب وهي مضرة للوطن والموطن مثل المخدرات والسموم، والأدوية الفاسدة والموزورة والسلاح.



محمد صبر، مدير عام ميناء المخاء، شكر الجهات الأمنية على جهودها المبذولة في مكافحة التهريب وقال لـ"المصدر أونلاين" "لأول مرة يتم إتلاف كميات من السجائر والخمور وغيرها في ميناء المخاء بحضور وسائل الإعلام المختلفة".


يتحدث المواطنون عن علاقة وطيدة بين بعض الوحدات العسكرية في تلك المناطق وبين المهربين لم تنته بنقل اللواء 33

وأشاد بدور أبناء المنطقة في تفاعلهم للقضاء على هذه الظاهرة التي اُتهموا بها باطلا، وأضاف التهريب شوه أقدم ميناء تاريخي، حيث تحول من تصدير البن اليمني إلى ميناء شبه متوقف عن العمل.


وتطرق صبر إلى العديد من سفن التهريب في حرم الميناء بعدما تم القبض عليها على بعد كيلوا مترات من الميناء, وقال "نحن في إدارة الميناء نقدم التسهيلات الكاملة لجميع التجار، ونسعى إلى تطوير الميناء من خلال ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الصينية لبناء الرصيف الجديد وتعميق القناة الملاحية".


ودعا التجار للاستيراد عبر الميناء من أجل إنعاشه، كما دعا المهربين إلى وقف العبث بمقدرات الوطن وتخريبه.



من جانبه قال عزت محمد، موظف في جمرك المخاء "إن التهريب تراجع نسبيا خاصة مع وجود قوات خفر السواحل رغم إمكانياتها المتواضعة والمحدودة، وكذلك مساندة فريق مكافحة التهريب لخفر السواحل.



ويطالب عزت بضرورة وجود مركز رئيسي لخفر السواحل في المخا،وكذلك تقديم الحوافز والمكافآت للأفراد ودعمهم بزوارق كبيرة.



العقيد فيصل عبد المغني، قائد القطاع الساحلي التابع للواء 35 مدرع، تحدث عن ضعف الإمكانيات لدى جهات الضبط المتواجدة في مناطق الساحل.



وأضاف أنه يتمنى من الجهات المعنية تزويد اللجنة الأمنية المصغرة، المكونة من فريق مكافحة التهريب والقطاع الساحلي التابع للواء 35 مدرع وقوات خفر السواحل، بمزيد من الإمكانيات التي تساعد في رفع جاهز يتهم والتصدي لعمليات التهريب التي تعبر من تلك السواحل.


واختتم حديثه بشكره وتقديره لما بذل خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت اللجنة بشكل فعال في تخفيف التهريب وليس الحد منه.



قائد خفر السواحل في المخا العقيد أحمد المقرمي، أكد تزايد كبير للمهربات التي تم القبض عليها، حيث تم إتلاف بعضها والبعض الآخر بانتظار أوامر النيابة لإتلافها، مؤكدا أن حجم تلك المهربات بلغت قيمتها مليارات الريالات.


قائد خفر السواحل: التهريب يتزايد وقواتنا بحاجة لمزيد من الإمكانيات لتصبح قادرة على مكافحته


وتمنى المقرمي تزويد قواته بمعدات متنوعة لتصيح قادرة على القيام بمهمتها في مكافحة التهريب, وقال "رغم قلة الإمكانيات إلا أننا استطعنا بفضل الله ثم بجهود أبناء المنطقة التصدي والقبض على بعض من تلك الشحنات المهربة.


شخصيات عسكرية متهمة بالتواطؤ
الحديث حول تواطؤ قادة عسكريين مع المهربين ليس جديدا، فالأهالي يتحدثون عن علاقة وطيدة بين بعض الوحدات العسكرية في تلك المناطق وبين المهربين،وقد تم نقل اللواء 33 الذي كان مرابطا في تعز إلى الضالع لإنهاء تلك العلاقة، كما يقول الأهالي.


يقول العقيد الخليدي- منسق الجمعية الأهلية لمكافحة التهريب- "إن هناك شخصيات عسكرية ومدنية تعمل في الدولة وتسهل عمليات التهريب، مقابل مبالغ مالية من المهربين".



وأضاف أن اختيار تلك المناطق للتهريب لتميزها بالقرب من الممر الدولي، حيث تفرغ السفن حمولتها من المهربات، سواء في سواحل اريتريا أو جيبوتي أو الصومال أو في عرض البحر، ثم تفرغ إلى جلبات صغيرة تنقل المهربات إلى سواحل البلاد، حيث لا يتم التركيز على تلك الجلبات وتستطيع أن ترسو في أي مكان على عكس البواخر الكبيرة.



وأشار في حديثه إلى استمرار التهريب طيلة 33عاما في ظل النظام السابق حتى أصبح ظاهرة مشروعة لا يستطيع شخص أن يقاومه او يتكلم عنه, وقال: "ازدادت وتيرة التهريب في الفترة الأخيرة حيث تم استغلال الانفلات الأمني".



الحاج عمر حسن، من أعيان المخا، قال " ما يحدث في سواحل اليمن بشكل عام وبالأخص في سواحل مديريات ذباب والمخا والمندب؛ نتيجة غياب الدولة والسماح لبعض الأطراف منها في تشجيع المهربين، كما كان في السابق، حسب قوله.


وأضاف لا يوجد أي معالم من معالم التنمية في المنطقة، فغياب البنية التحتية وتفشي الفقر والبطالة بشكل مرتفع جعل كثيرين من أبناء تلك المناطق يعملون في التهريب إلا البعض منهم من يذهب إلى البحر للبحث عن عمل شريف.



و ناشد الدولة الالتفات إلى تلك المناطق وتنميتها، فالفقر والبطالة هي من دفعت بأبناء تلك المنطق العمل مع المهربين.


حمود حسن، أحد شباب مديرية باب المندب , أعترف خلال حديثه معنا أنه كان يعمل مع مهربين، وقال: "لا يوجد معنا عمل، أغلب أصحابنا خريجين ثانوية عامة، لكن لا يوجد معهد أو جامعة تحتضنهم وتساءل "فين يروحوا"، مضيفا أن "الوساطة" والمحسوبية في مناطقنا كثيرة، "لو معك مسؤول تتوظف حتى بشهادة ثالث ابتدائي".



وأضاف أن معظم الموظفين في المكاتب الحكومية إما توظفوا بـ"واسطة" أو من خارج المديريات، ما جعل الكثير من شباب المنطقة يضطرون للعمل في البحر أو مع المهربين, مؤكدا أنه في حال تم الاهتمام بشباب المنطقة فسيتغير الوضع وسيكونون عيونا لحراسة تلك السواحل، حسب قوله.


وأضاف "المهربون شخصيات كبيرة وموجودة في الدولة، وليس بالضرورة أن يظهروا هنا، لديهم وكلاء يقومون بإيصال البضاعة إلى صنعاء أو صعدة وغيرها.



الكثيرون يرون أن عملية التهريب لا يوقفها التهديد أو المناشدات، وإنما يوقفها ويقضي عليها الحسم الأمني الذي يمنع أي شخص من إدخال بضائع ممنوعة عبر التهريب نظرا لما سيلحق به من خسارة فادحة.


كما أشاروا إلى ضرورة وجود بدائل تنموية لأبناء المنطقة الذين يتحولون إلى مهربين أو وكلاء للمهربين بسبب أوضاعهم الاقتصادية وبحثا عن مصدر رزق.