الضالع نيوز-صنعاء
أكد وزير الدفاع محمد ناصر أحمد بان القوات المسلحة لن تسمح لأحد بتجاوز الدولة، وأنها ستتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على مؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن، مشيرا الى أن واجب القوات المسلحة هو فرض هيبة سلطة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار ومنع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة هو واجب القوات المسلحة والأمن ولن

وشدد وزير الدفاع على ضرورة العمل للنأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني وان تبقى القوات المسلحة والأمن ملتزمة بالحيادية المطلقة.

ترأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد اليوم اجتماعاً ضم نائب رئيس هيئة الاركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القادة ومدراء الاكاديمية والكليات العسكرية.. ووقف الاجتماع أمام مخرجات الحوار الوطني الشامل وما ورد في وثيقة المخرجات من مهام وواجبات ملزمة للقوات المسلحة والذي حددت في ضوئها مصفوفة للإجراءات التنفيذية في مختلف جوانب البناء العسكري الحديث وفي مقدمتها تطبيق الهيكل الجديد للقوات المسلحة واستكمال هياكل القوى والمناطق والوحدات العسكرية بما يضمن بناء الجيش الوطني الجديد المتميز بالانضباط الرفيع والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية.. الجيش الذي يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة والولاء لله ثم للوطن والشعب.

وخاطب وزير الدفاع القادة قائلاً: لقد آن الأوان لنبدأ بالعمل الجاد.. حيث وقد تجاوزنا الأخطار التي أحدقت وهددت القدرة الدفاعية للبلد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة.. وتوفرت الظروف الملائمة للبناء العسكري الحديث.. وعليكم أن تثقوا بأن التحديات الحالية هي تحديات آنية ويجب أن نتصدى لها وسوف تزول كما زالت الأخطار الأكبر منها.. وثقتنا راسخة فيكم وبكل القادة والضباط والصف والجنود الذين يسهرون على السيادة والأمن والاستقرار وكلكم تستشعرون حقيقة أن الوطن أمانة في أعناقكم وأعناق كل حماة الوطن وأمنه واستقراره.

وتحدث مساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر حول عدد من القضايا والمهام التخصصية التي تنفذ في مختلف مفاصل القوات المسلحة وصنوفها ووحداتها ودوائرها ومنشآتها التعليمية العسكرية.. مؤكدين على أهمية ان تشرع القوات المسلحة بتنفيذ ما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل وأن لا يتم السماح لمن يريد اعادة البلد الى مربع الصفر من خلال اخضاع مخرجات الحوار للنقاش مجدداً.. في حين ان ما ورد في وثيقة الحوار الوطني هو ملزم للجميع وعلى الكل أن يلتزم بما ورد في مختلف المجالات وان يعمل الجميع في القطاعين المدني والعسكري على تطبيق المخرجات نصاً وروحاً وبما يمكن من بناء اليمن الاتحادي الجديد والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والقوات المسلحة والأمن الحديثة.. وكذا المحايدة والقادرة على حماية السيادة وبسط هيبة سلطة الدولة والنظام والقانون على الجميع.