تشير إحصائية أمنية إلى أن عدد حوادث الاغتيالات التي شهدها اليمن منذ مطلع 2012 وحتى 24 مارس/آذار الجاري بلغت أكثر من 120 ضابطا، منهم ثمانون ضابطا في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وأجهزة أمنية وعسكرية واستخباراتية في حضرموت.
ويربط خبراء أمنيون وعسكريون في حضرموت بين التطورات السياسية والأمنية، ويعتبر هؤلاء ما يجري بأنه جزء من إشكالية الصراع السياسي الموجود في البلاد، الهدف منه القضاء على المساعي الهادفة إلى بناء دولة ديمقراطية.
ويعزو قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت اللواء محمد الصوملي حالة الانفلات الأمني إلى "أسباب إستراتيجية" تتعلق بكون حضرموت تشكل المصدر الرئيسي للثروة، إضافة إلى مساحتها الشاسعة التي توفر ملاذا آمنا لتحركات الجماعات المسلحة وقدرة كبيرة على المناورة والاختفاء.
وقال للجزيرة نت "إن هناك عناصر إرهابية وجهات أخرى غير معروفة تحاول استغلال حالة الضعف الأمني في ظل المرحلة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد للقيام باستهداف الاستقرار بهدف إفشال عملية النقل السلمي للسلطة الجارية".
ولم يستبعد الصوملي ارتباط الاختلالات الأمنية التي تشهدها محافظة حضرموت بالصراع على منابع النفط، مؤكدا أن هناك قوى خارجية لم يسم�'ها لا يروق لها استقرار اليمن سياسيا تقوم بتغذية هذا الصراع عبر أدوات داخلية تحظى بدعم خارجي.