الضالع نيوز-متابعات
أقرت حكومة الوفاق مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية الصادرة بعد حرب 1994، في اجتماعها الخميس الماضي.
وكلفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.
ويأتي الإجراء الجديد في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني الذي مثلت قضية الجنوب أبرز ملفاته، بحسب البيان.
مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء، أكد بأن موافقة حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الدوري الخميس الماضي، على مشروع قانون إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، جاء وفقا لتوجيه الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبالتنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة .
ونقلت وكالة سبأ " الى ان قرار الحكومة بهذا الخصوص ، يأتي أيضاً في اطار الخطوات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. معرباً عن أسفه لاستمرار حالة التضليل الممنهجة من قبل بعض القوى وآلتها الاعلامية للرأي العام ، والاجتهاد في اختلاق الأكاذيب والافتراءات التي يسعى الواقفون وراءها الى تكريس الشحناء والبغضاء بين ابناء الوطن والنيل من اي خطوة مسؤولة تتخذها الدولة لرأب الصدع واغلاق ملفات الماضي، وتهيئة الوطن وأبنائه لمرحلة جديدة من البناء، عنوانها المحبة والتسامح والتسامي فوق الجروح .
وكان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أصدر في عام 1997، أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا فك الارتباط عن الوحدة مع شمال اليمن التي تم إعلانها في شهر مايو من العام 1990.

وقضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم علي سالم البيض آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة ونائب الرئيس بعد الوحدة، وحيدر أبو بكر العطاس رئيس أول حكومة بعد قيام الوحدة.

كما حكمت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة، وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم، فيما اسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط الأسبق أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994.

وينتظر القانون مصادقة البرلمان ليصبح نافذا. وكان مؤتمر الحوار الوطني أقر اعتماد نظام فيدرالي من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، كحل للقضية الجنوبية ومطالب بعض الجنوبيين بالانفصال.

مشروع القانون يفتح الباب أمام التكهنات في عودة رموز جنوبية كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن عودتها من المنفى، بعد لقاء الرئيس هادي على هامش قمة الكويت العربية، مع رموز جنوبية على أبرزها المهندس حيدر العطاس أول رئيس وزراء لدولة الوحدة،
كما تناولت وسائل إعلامية لقاء الرئيس هادي في الإمارات بهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد وسالم صالح محمد واخرين بالإضافة الى لقاء جمعه بنجل علي سالم البيض (عدنان) الذي قدم من سلطنة عمان مقر اقامته الدائمة ووصل الى دبي.

عودة العطاس
وكانت يومية "الأمناء" نقلت عن العطاس القيادي البارز في مؤتمر القاهرة الجنوبي أبلاغه قيادات جنوبية في الخارج في الأيام القليلة الماضية رغبته في العودة إلى اليمن.
وقالت مصادر مطلعة في القاهرة إن رغبة العطاس في العودة إلى اليمن تأتي بعد لقائه الرئيس هادي على هامش مؤتمر القمة العربية المنعقد مؤخرا في الكويت.
واوضحت تلك المصادر ان القيادات الجنوبية قد دعت الى اجتماع طارئ بالسعودية واخر في القاهرة سيعقد خلال الايام القادمة لتدارس الاوضاع.
قيادات جنوبية قالت ان عودة العطاس شخصية ومن المحتمل ان تصدر بيانا في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة والذي بحسب المصادر اعتذر العطاس عن عدم حضوره مسبقا.

ويبقى التحدي الأبرز الذي يضع هكذا معالجات على المحك هو نجاح النظام الجديد في إقناع تلك القيادات بالعودة من المنفى، ولا تكون مثل قرارات سابقة، أبقت معظمهم خارج اليمن،

رغم عودة البعض منهم مثل عبد الرحمن الجفري وقاسم عبد الرب صالح بينما لم يعود مثنى سالم عسكر إلا جثه هامدة بعد وفاته في 22 مارس 2008 ليدفن في مسقط راسه في ردفان وعبيد بن دغر وهيثم قاسم طاهر، لكن القادة الأبرز من أمثال علي سالم البيض والعطاس لم يعودوا.



(داخل مربع يامياد)
قائمة الـ16 الجنوبية:
رفعت الحكومة قضايا قانونية ضد العديد من زعماء الجنوب وأبرزها قائمة الـ16 الشهيرة في عام 1997 والتي حكمت بالاتي:
1. علي سالم البيض نائب الرئيس ورئيس اليمن الجنوبي السابق إعدام
2. حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء إعدام
3. صالح منصر السيلي محافظ عدن إعدام
4. هيثم قاسم طاهر إعدام
5. صالح عبيد احمد إعدام
6. قاسم يحيى قاسم الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
7. مثنى سالم عسكر صالح الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
8. محمد على القيرحي الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
9. عبد الرحمن الجفري الحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ
10. أنيس حسن يحيى الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
11. سالم محمد عبد الله جبران الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
12. سليمان ناصر مسعود الحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ
13. عبيد مبارك بن دغر الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ
14. قاسم عبد الرب صالح عفيف حبس مع النفاذ
15. صالح شايف حسين حبس مع النفاذ
16. صالح أبو بكر بن حسينون
ثم في 21 مايو 2003 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قراراً بالعفو عن:

1. علي سالم البيض
2. حيدر أبو بكر العطاس
3. صالح منصر السيلي
4. هيثم قاسم طاهر
5. صالح عبيد أحمد
6. قاسم يحيى قاسم
7. مثنى سالم عسكر صالح
8. محمد على القيرحي
9. عبد الرحمن الجفري
10. أنيس حسن يحيي
11. سالم محمد عبد الله جبران
12. سليمان ناصر مسعود
13. عبيد مبارك بن دغر
قرار العفو شمل ثلاثة عشر شخصاً فقط باعتبار ان القضاء كان قد اصدر حكما ببراءة كل من:

1. قاسم عبد الرب صالح عفيف
2. صالح شايف حسين

بينما توفي صالح أبو بكر بن حسينون أثناء الحرب.