الضالع نيوز/ فارس الشعراني

تتزايد ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع بشكل مخيف في حين تتراجع دور الأجهزة الأمنية في تأمين حياة المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز من قبل عصابات الاختطاف، إضافة لغياب الوعي لدى المواطنين في أهمية إبلاغ المنظمات الحقوقية والأمن، نتيجة لرسوخ ثقافة العيب مما يلزم عائلات الضحايا بالتستر عن المظلومية هروباً من التشهير.

أصبحت اليوم ظاهرة الاختطاف عادة خاطئة ينتهجها البعض من لديه طلب عند شخص ما أو لديه خصومة مع آخرون يلجا إلى عمليات الأطفال وهو ما يؤدي الى اقلاق السكينة العامة وتهديد حياة الاطفال وخلق حالة من الرعب .

وكان تقرير حقوقي في اليمن قد أفاد بأنه تم توثيق حالات اختطاف 124 طفلاً وطفلة خلال العام الماضي 2013 منهم 105 ذكور و19 من الإناث.

وأضاف التقرير السنوي الذي أطلقته منظمة سياج لحماية الطفولة إلى أنه تم التحقق من 124 حالة من تلك الحالات عبر بلاغات تلقتها المنظمة من ذوي الضحايا ومن خلال شبكة الراصدين الميدانيين في المنظمة، لافتا إلى أن عدد الحالات إجمالا بما فيها ما لم يتم توثيقه تتجاوز 150 حالة اختطاف لأطفال خلال العام الماضي.

وأشار تقرير سياج أن هناك دافعين رئيسيين لاختطاف الأطفال الأول جنائية محضة بهدف ارتكاب جرائم جنائية لتحقيق أغراض شخصية كما حدث في قصة الطفلة مرام واغتصابها وقتلها في تعز, والدافع الثاني الاستغلال والاتجار ويندرج ضمنها طلب الفديات المالية أو إرغام الأهالي على تقديم تنازلات معينة.

وفي ذات السياق قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة لـ " الصحوة " أن الكثير من خاطفي ومهربي الاطفال من المجرمين يفلتون من العقوبة وهو ما شجع من استمرار وتنامي ظاهرة اختطاف وتهريب الأطفال مشدداً الجهات المعنية ضرورة العمل على تطبيق القانون بصرامة وإنصاف مع إعطاء الأداء القضائي والأمني بعداً اكبر للناس عبر وسائل الإعلام وكذا القيام بحملات تذكير تقوم بإعادة ترتيب الوعي المجتمعي بالخاطفين باعتبارهم يرتكبون جريمة قانونية وعيب مجتمعي أسود يستهدف شريحة بالغة الضعف وتنذر بخطورة بالغة الأثر على المجتمع بأكمله وليس على الطفل المختطف.

مشدداً على ضرورة التعامل معها في إطار قانوني واجتماعي وبما يحث على فرض عقوبة مشددة للخاطفين تحقق مبدأ الردع والزجر وعلى الصعيد الاجتماعي كعيب أسود تجاه من يقومون باختطاف الأطفال كون الأعراف الاجتماعية تحظى في أوساط القبائل حيث تتعامل مع أي شخص يمس طفل أو امرأة بالعيب الأسود حتى وهي في أحداث النزاعات المسلحة وكل هذا من شأنه أن يحد من اتساع هذه الظاهرة.

وحذر القرشي من ثقافة العيب والعار التي بسببها تثقل كثيرا حالات رصد اختطاف الإناث بالرغم من كثرتها, وتعرض البعض منهن للقتل العمدي من قبل ذويهن وعدم تحريك أي دعاوى قضائية بحق من قام بذلك, مستدلا بما حدث للطفلة ( م . س .ص ) 12 سنة بمحافظة الضالع والتي قتلت برشاش من قبل أسرتها عقب استعادتها في العام 2011م.

من جهته قال المحامي عبدالرحمن برمان إن قانون جرائم العقوبات قد شدد في بعض نصوصه على العقوبات مؤكداً أن اختطاف الأطفال جريمة مضاعفة يعاقب عليها القانون منوهاً أن العقوبة تصل حد الإعدام في حال تعرض الطفل إلى الاعتداء وهذا نادر ما يحدث بحسب قوله .

وأشار إلى صدور قانون خاص بقضايا الاختطاف والتقطع شددت فيه العقوبات على اعتبار الاختطاف يعد من الجرائم ذات الخطر العام التي تهدد أمن واستقرار وسكينة المجتمع .

بدوره قال أحمد الوادعي مدير مركز الرصد والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان إن الوقت حان لإصدار قانون خاص بالطفل يعالج مشاكل الأطفال والطفولة ومنها ظاهرة الاختطاف بشكل مستوفي النصوص الموجودة في القوانين مفرقة من قانون السجون إلى قانون العقوبات ومشتتة والبلدان العربية قد أصدرت قوانين خاصة بالطفل.

مؤكداً أن المرصد راصد لهذه الرسائل وتوثيق مثل هذه القضايا أملا في تقديم الخدمات البسيطة والتي لا تتعدى الرصد فقط وإشعار الناس بهذه النتائج مشيراً إلى صعوبة الحصول على المعلومات نتيجة الوضع الأمني المقلق.

في غضون ذلك أضاف أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة في تصريح لـ " الصحوة " عقدة الظاهرة يعود على ثقافة العرف القبلي تجاه العمل الحقوقي مشيراً إلى أن دور منظمات المجتمع المدني لم يرتكز بعد على الثقة الجديرة والمتبادلة حيث تلجا كثير من الأسر إلى تجاهل عمل هذه المنظمات هروباً من التشهير والإعلام بها وخوفاً من أعراف وتقاليد المجتمع.

لافتاً النظر إلى أن بعض منظمات حقوق المرأة والطفل في الفترات الأخيرة قدمت أداءها بطريقة بشكل او بأخر تسببت بخلق أزمة ثقة بعمل المنظمات لأنها كانت عبارة عن ملصقات مشيراً إلى وجود برامج محلية ودولية تهدر أموالا طائلة في مجال الطفولة في اليمن في جوانب غير ذات أهمية أو غير حقيقية داعيا إلى ضرورة مراجعة المال الذي يهدر باسم الطفولة.

غير أن الملاحظ والمتابع لهذه الظاهرة يؤكد أنها بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة لدى بعض رجال القبائل وهو ما يعطي مؤشر سلبي يؤمن غطاء للخاطفين داعياً كافة القبائل بما فيها التكتلات القبلية الشهيرة في أن يعيدوا من ما يمكن تسميته بـميثاق الشرف القبلي ومنظومة القيم الأخلاقية التي كانت تتمتع بها هذه القبائل معتبراً العمل على ممارسة هذا الميثاق يسهم من ضعف القضاء والأمن ويشكل عاملا مساعدا للحد من الجريمة.

كما بعث بجملة توصيات الى كل من وزارة التربية والتعليم والقضاء وزير الداخلية ومعهم الحقوقيين والإعلاميين ومشائخ القبائل وكل المؤثرين في المجتمع إلى تحمل مسئولياتهم إزاء تنامي هذه الظاهرة وتوسعها في السنوات الأخيرة وذلك عبر الوقوف بحزم وصرامة بالغة في وجه مرتكبي هذه الجرائم .