الضالع نبوز/ صنعاء


قال وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب إن الأجهزة الأمنية حققت الكثير من النجاحات مقارنة بتلك التي تواجهها وتقف حرج عثرة في طريق أدائها.

ومن ضمن التحديات التي عرضها الوزير الترب - في جلسة البرلمان اليوم - هي طول الشريط الساحلي وعدم وجود إمكانات أمنية تتناسب مع ذلك ما أدى إلى تهريب عدد من الأسلحة والمخدرات وغيرها.

حديث وزير الداخلية جاء ضمن ردود وزراء حكومة الوفاق التي حضرت البرلمان اليوم بكامل أعضائها يتقدمهم رئيسها محمد سالم باسندوة، استجابة للاستجواب الذي قدمه عشرات النواب في جلسة سابقة وتضمن أسئلة للوزراء متعلقة بالجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

واعتبر الوزير الترب – وفقاً لموقع المصدر أون لاين - تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة التي قال إنها تمارس صلاحيات الدولة على الأرض والتي يجب أن تسلم سلاحها وتتحول إلى حزب سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني، مهددان رئيسيان للأمن في البلاد، إضافة إلى الحراك المسلح وما يقوم به من اعمال تخريب تطال مصالح المواطنين والدولة.

وأشار الترب إلى وجود أشخاص وجماعات تدعم هذه الثلاثة المهددات، ولها مصلحة من بقاءها مثل تجار الأسلحة وغيرهم.

وتحدث الوزير عن تحديات اقتصادية تعيق أداء جهاز الشرطة، ومنها الراتب الزهيد الذي يتقاضاه الجندي والمقدر بـ 35 ألف ريال والذي لا يفي بالقوت الضروري لمنتسبي الشرطة، إضافة إلى ضعف المبلغ المخصص للإعاشات ، وغياب كامل للتأمين الصحي.

وكشف عن عمليات نهب طالت معدات جهاز الشرطة، وقال إن بعض المحافظات لا يوجد بها طقم واحد، ومن بين 50 طقم لا يوجد إلا طقمين أو ثلاثة، وقال إن وزارته شكلت لجنة للتحقيق في ذلك لإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة.

وطالب الوزير بتحديث منظومة الاتصالات للداخلية، والتي قال إن بعضها أصبحت في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى.

ومن ضمن التحديات التي أوردها الوزير الترب، التحدي القانوني الذي أهمل وجود قوانين لمكافحة الإرهاب ولحمل وحيازة السلاح ولحماية رجل الشرطة، محملاً مجلس النواب مسؤولية عرقلة وعدم المصادقة على هذه القوانين.

وأشار إلى إن 450 من منتسبي الأمن متهمون في قضايا جنائية جزء متهماً بالإعدام والجزء الآخر بالديون المغلظة ، في حين كانوا جميعهم في مهام أمنية.