رفع الدعم عن المشتقات النفطية(الكارثة على الجميع)
كتب/احمد الضحياني
رغم ما حققه الرئيس عبدربه منصور هادي والقوى المشاركة في المبادرة الخليجية من انجاز في طريق نقل السلطة والانتقال السياسي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاستقرار الاقتصادي الذي شهدته اليمن خلال الاعوام 2012م -2013م ..الا ان ان هناك العديد من الملفات التي تركت للتوافق ولم تفصح عنها المبادرة الخليجية ..واخرى لها صلة بالمؤتمر الشعبي العام الذي توزعت تركته واعضائه بين مؤيد لهادي ومواليا لصالح واثار انعكاس ذلك على مسار التسوية السياسية واداء حكومة الوفاق الوطني الذي يمثل المؤتمر الشعبي العام نصفها.
رغم دخول المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كطرف في المبادرة الخليجبة الا ان تجاذباته بين صالح وهادي جعل منه حزب وطرف بدون مسئولية سياسية .. ولا يمكن وصفه بطرف سياسي بقدر ما يمكن وصفه (بعصابة) حد تعبير الناشط الحقوقي في الثورة الشعبية المحامي خالد الانسي ..يوجه ويدار من قبل المخلوع صالح.

دخل المؤتمر الشعبي العام سريعا قائدا للثورة المضادة واصبحت كل تصرفاته المتعلقة تجاه المبادرة الخليجية متقمصة حسابات يحسبها المخلوع صالح..ترك الباب مفتوحا لحال المؤتمر في تجاذبات بين هادي وصالح اصبح في خطين متوازيين ..وهو ما ازداد من حدة الخلاف الذي ظهر على شكل عراقيل ومعرقلات استهدفت التسوية السياسية خلال مؤتمر الحوار الوطني وعرقلة اداء حومة الوفاق الوطني..فأغلب من يديرون مؤسسات الدولة جلهم مؤتمر و يدينون بالولاء السياسي للمخلوع صالح وهو مسار اوقع الحزب في شراك المؤامرة وتبنى خطاب واعلام معادي لحكومة الوفاق ويحرض على استهداف مؤسسات الدولة ومؤسستي الجيش والامن ..وهذا سلوك يراه البعض يقع ضمن دائرة العرقلة والمعرقلين للتسوية السياسية،وهذا يفسر استنفاذ صبر الرئيس هادي فعمد الى اغلاق قناة اليمن اليوم كمحاولة للابقاء على ما تبقى من وجه ماء حزب المؤتمر.
في الجانب الاخر وجهت الاتهامات للنظام السابق بانه يقف وراء اعمال العنف الذي تشهدها اليمن من الاغتيالات واستهداف الموسسة العسكرية والامنية والمرافق الحية للدولة من ضرب لابراج نقل الطاقة الكهرباء وتفجير انابيب النفط وافتعال ازمات النشتقات النفطية وهو ما كبد الدولة خسائر مالية كبيرة ووضع معيشي صعب على المجتمع.

*شبح الانهيار الاقتصادي
يواصل النظام السابق والتحالف الثورة المضادة عرقلة التغيير في مسارات متعددة في اليمن،وعلى مرىء ومسنع من الدول الراعية للمبادرة الخليجية..فهي حتى اللحظة لم تشير بوضوح للمعرقلين ولم تطال عقوباتها المعرقلين الذين بات يعرفهم الداخل والخارج.
في سياق ذلك تواجه الحكومة اليمنية مخاوف (شبح الانهيار الاقتصادي)الذي بات يلوح في الافق خاصة بعد مؤشرات عجز الحكومة عن حل ازمة المشتقات النفطية .لاسباب عديدة تواجه حكومة الوفاق ازمة اقتصادية خانقة منها ماهو متعلق ببنية النظام الاداري للدولة فنا زالت منظومة الفساد وعناصر وتركة النظام السابق هي من تدير المؤسسات وتسيطر على 95%من المناصب خاصة تلك الحساسة منها والمتعلقة بالتنمية والموارد المالية والمصرفية والموارد الطبيعية كالنفط والغاز.وتمارس الفساد المالي والاداري بابشع صورة واكثر من ذي قبل.

*إستهداف المصالح الحيوية
مثل استهداف المصالح الحيوية في اليمن كأبراج الكهرباء وتفجير انابيب النفط واغاز وافتعال ازمة المشتقات النفطية احد الاسباب المهددة بالانهيار الاقتصادي للدولة ..فقد تعرضت خطوط نقل الطاقة في مأرب ومحافظة صنعاءللمئات من الاعتداءت والضرب والذي كلف الدولة مليارات الريالات وملايين الدولارات.ايضا تعرضت انابيب النفط للعديد من التفجيرات والاعتداءات التخريبية فالحقت خسائر كبيرة كلفت الدولة مئات الملايبن وأضرت بجوانب الحياة المعيشية للمواطنين ..كما كان ملاحظا ان هذه الاعمال تشتد وتيرتها عند توتر الاوضاع السياسية وقبيل اصدار الرئيس هادي قرارات للتغيير السياسي..هذه العمال التخريبية كلفت الدولة واحرمت الخزينة العامة من ملايين الدولارات واضهرت حكومة الوفاق بموقف الضعف وحاولت قوى الثورة المضادة الصاقها لفشل الثورة.
فقد بلغت الاعتداءات على ابراج الكهرباء خلال العام 2011م (90 )اعتداء،و( 122 )اعتداء خلال العام 2012م .. فيما بلغت في عام 2013م (142 )اعتداء مخلفة اجمالي خسائر (40 )مليار ريال.
فيما تشير احصائيات الى ان انابيب النفط تعرضت لحوالي ( 32 )اعتداء خلال العام 2013م وكشف وزير النفط السابق احمد عبدالله دارس ان الخسائر جراء تخريب انابيب النفط والغاز بلغت( 4.7 )بليون دولار خلال الثلاث السنوات الماضية ..واشار الوزير الى ان اسباب ازمة المشتقات النفطية الاخيرة تمثلت في عدم وجود سيولة لدى وزارة المالية بسب تعرض انابيب النفط للتفجير والتخريب ،وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية.
ماذا لوتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟
تلوح حكومة الوفاق على عدم قدرتها معالجة ازمة المشتقاتةالنفطية ..هو مؤشر على الاتجاه الخطا نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية كخيار الضرورة (قطع الاصبع احسن من قطع اليد)..الا ان شركاء الوفاق الوطني في الحكومة يحاول كل طرف منها اخلاء مسئولية السياسية عن ذلك ومازال الجميع الحكومة والرئيس هادي يبحثون عن كبش فداء لتنفيذ رفع الدعم..مبررات اعتبرها العديد من الخبراء ليست كافية لرفع الدعم ودعوا الحكومة والرئيس هادي اتخاذ اجراءات التقشف وازالة الفساد والحد من تبديد الثروة ووقف الاعفاءات الجمركية ومنع التهرب الضريبي وغيرها من المداخل الاقتصادية كفيلة بمعالجة ازمة المشتقات النفطية..خيار الضرورة الذي بات بيد الحكومة والرئيس هادي ربما سيكون كبش الفداء الذي يبحثون عنه (الشعب )..( المواطن اليمني )الذي مازال يرحل الى الفقر والبطالة..وسيناريو سيفجر ثورة جياع خارج سيطرة الجميع ..رغم رهان الثورة المضادة على امكانية استخدام رفع الدعم لقلب نظام الحكم القائم والعودة الى النظام القديم..وفيما يبدوا ان الامر سيتجاوز ذلك لانهيار الدولة والمجتمع ..المواطن اليمني غير قادر تحمل اعباء ذلك وفي رحلة عناء للحصول على رغيف الخبز قصة معنأة لم تنتهي ..مازال سد جوع بواطنهم أمل وحلم لم تحققه الحكومات المتعاقبة ..فكيف سيكون الحال في حال رفع الدعم عن المشتقات النفطية!!؟لماذا يجب ان نعيش على المخاوف بين خواء بطوننا وجوع ارواحنا!!الا يستحق المواطن اليمني ان يعيش حياة كريمة خالية من الجوع والعلل!اﻻيحق له ان يعتاد حياته اليوميه دون شظف العيش وقلق الرزق !؟ليس من العدالة تجريع الملايين فيما 10%تتحكم بالثروة وتعبث بحاضر ومستقبل الاغلبية من اليمنيين!!