ملفات ساخنة على طاولة الشرعية والمقاومة الشعبية في اليمن في العام 2016م


احمد الضحياني



غادرنا العام 2015م بأحداث مهمة في الداخل المحلي تحرير محافظة مأرب والجوف وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي الى العاصمة عدن.. وبزوغ تشكيلة للمقاومة في محافظة صنعاء ممثلة بالمجلس الاعلى للمقاومة وخوضها مع الجيش الوطني معارك التحرير وكذلك البدء بتحرير المنطقة الغربية وتزامنت هذه الانتصارات للجيش الوطني والمقاومة مع جولات مفاوضات جنيف بي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.. بالإضافة الى ترتيبات تجريها الشرعية والمقاومة الشعبية لتحرير محافظتي إب وتعز التي تعيش تحت وطاه الحصار والحرب.. هذه ملفات الاحداث على ما يبدوا من حيث الظاهر انها مرتب لها ولا يمكن استكمال معالجتها بخطة طوارئ، بل برؤية استراتيجية لم تنضج بعد رغم ديناميكية الأحداث وتسارعها في العام 2015.

فالتطورات المتتابعة في العام 2015 سترسم معالم المشهد في اليمن للعام 2016 وسيتولد عنها مزيد من الجهود لصياغة تحالفات استراتيجية .

تأتي هذه الاحداث المهمة قفلة في العام 2015م بعد دخول المقاومة شهرها العاشر في ظل غياب أربعة عناصر حتمية لكسب أي حرب ثورية. وهي عناصر اقترنت تاريخياً بكل الحروب التي استطاعت حركات عالمية مختلفة ربح نتيجتها في مواجهة جيوش نظامية.

والعوامل الأربعة المفقودة هي كما يراها المحلل السياسي عبده سالم, تنظيم قيادي يقود القوى الشعبية المقاومة وينظم جهدها ومشروع سياسي يرسم الهدف من الحرب مانحاً إياها طابعها الوطني أو التحرري, وتعبئة سياسية تنظيمية في أوساط الشعب, واتحاد بين قوى واذرع المقاومة.

ظل تحرير محافظة مأرب بما تمثله من بُعد سياسي وعسكري وقبلي كجبهة رئيسية في نظر المقاومة والشرعية والتحالف العربي هو ديدن الجميع لتكون نقطة الانطلاقة لتحرير بقية محافظات الجمهورية وهو ما حدث فعلا.. فعقب تحرير مأرب توسعت عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بالتحالف العربي لتحرير محافظة الجوف وشهدت اطراف من مديريات محافظة صنعاء بزوغ اول مقاومة شعبية.

وتجلى التنظيم القيادي للمقاومة الشعبية في هذه الجبهة وبرز هناك ملامح لمشروع الدولة من خلال الجيش الوطني المنظم وعودة مؤسسات الدولة الشرعية للممارسة مهمامها مانحةً اياها طابعا وطنيا.

اما الحدث والملف الثاني عودة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وبعض وزراء الحكومة الشرعية الى العاصمة عدن فهذا يمثل رمزية مهمة في القدرة على اعادة الامن والاستقرار وتسلم مؤسسات الدولة في العاصمة عدن ..بالإضافة الى تحويل عدن الى انطلاقة لعودة السلطات الشرعية للمدن المحررة في الجنوب وانهاء الوضع المليشاوي ووضع حد لسيطرة جماعات العنف الارهابية..

وعلى ما يبدوا ان التقارب بين الرئيس هادي وفصائل المقاومة واشراكهم في ادارة مؤسسات الدولة لم يكن مصادفة بل جاء نتاج تحولات مضطردة على مدى العام ممثلة بحرب تحرير محافظات الجنوب الاربع، وعكستها التعيينات الاخيرة لعيدروس محافظا لعدن وشلال شائع مديرا للشرطة وكلاهما قياديان في المقاومة.. وكذلك الترتيبات التي تجرى في تدريب لأفراد الجيش الوطني في قاعدة العند لتحرير تعز وغيرها من الترتيبات الامنية الاخرى.

اما الملف الثالث تشكيل نواة للمقاومة لتحرير محافظة صنعاء ممثلة بالمجلس الاعلى للمقاومة برئاسة الشيخ منصور الحنق فهو لا يقل اهمية عن ملف تحرير مارب والجوف ..واعلانها في هذا التوقيت يأتي بعد انهاك واستنزاف مستمر للمتمردين في جبهات عدة في محافظات مختلفة .

فالمقاومة في محافظة صنعاء خلال هذه الفترة الزمنية وسعت من آفاقها واستفادت من خياراتها المتعددة إذ إن عمقها الاستراتيجي يأخذ أبعادا متعددة أحدها باتجاه المحافظة بكل مديرياتها، وثانيها باتجاه اقليم آزال ككل وثالثها باتجاه العاصمة صنعاء كمركز لتواجد قيادات الانقلاب ، وهذا أمر وسع من خياراتها وقدرتها المسنودة بجيش وطني خضع للتدريب عدة شهود ومجهز بالمعدات والاسلحة المطلوبة لتحقيق الاهداف قلما افتقدتها المقاومة في محافظات البيضاء والضالع وإب.

في المحصلة النهائية فان استمرار المقاومة الشعبية في مواجهة الانقلاب وتحرير اليمن واستعادة الدولة والشرعية ستبقى السمة الابرز للعام2016م رغم ما تمثله تلك الملفات من اهمية في مسار عملية التحرير. فان غياب منظومة التنسيق الجامع يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لا يتحملها العام 2016م كما لا يمكن انجازها في عصا سحرية فاحتياجات ومطالب المجتمع وكتلته الصلبة يقتضي استكمال عملية التحرير واستعادة الدولة كي يتوقف الوضع المليشاوي ويؤسس لمنظومة شراكة فعالة وحقيقة في البناء واعادة الاعمار.

فهي منظومة باتت تستشعر اهمية الوصول اليها مختلف القوى الوطنية والمقاومة الشعبية ..فالمجتمع اليمني عانى لعقود طويلة حالة استنزاف وجنى مآسي كبيرة نتيجة استمرار الصراع نزعة السيطرة ويريد وضع حد لهذه الصراعات المكلفة بمشروع وطني هو مشروع الدولة.

صحيح ان عام واحد لن يكون كاف على الارجح لمعالجة مخلفات الدمار الذي لحق بالانسان والمؤسسات نتيجة الحرب التي شنها الانقلابين على اليمنيين.