الضالع نيوز | صنعاء| فؤاد المسلمي


ناقش عدد من الاكاديميين والسياسيين عصر اليوم بالعاصمة مقترحات النصوص الدستورية الخاصة بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات والمكفولة للمواطنين في مشروع الدستور الجديد


وأكد في الحلقة النقاشية التي نظمتها شبكة التعزيز المدني علي ان يقوم النظام الاقتصادي للجمهورية اليمنية الاتحادية على مبادئ الحرية واحترام الملكية العامة والخاصة والقطاع التعاوني مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة وان يكون المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات دون تميز وان تلتزم الدولة بتحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز السلم والامن والعدالة الاجتماعية


واستعرضت الحلقة المسودة المتضمنة للأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات العامة التي اشتملت على الحقوق السياسية والمدنية والحقوق والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق الثقافية والفكرية وحقوق التضامن الانساني والتنمية وحقوق المرأة والشباب والأطفال اضافة الى ضمانات حماية حقوق الانسان والهيئة الوطنية لحقوق الانسان .


الحلقة التي حضرها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء ومهتمين القيت كلمتين من قبل المسئول المالي بشبكة التعزيز المدني نبيلة الكميم وشكيب عثمان عن مشروع استجابة أكدتا على أهمية إقامة هذه الحلقة النقاشية التي تناقش مسودة المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات باعتبار النصوص الضامنة للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين أحد المكونات الرئيسية لأي دستور مدني حديث واحد المؤشرات الرئيسية لديمقراطية النظام السياسي .
وأشارت الكلمتان الى ان التمتع بهذه الحقوق والحريات وكفالتها في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزا لاحترام الكرامة الانسانية والتي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .


ونوهتا بأهمية تبني شبكة التعزيز المدني بالتعاون مع مشروع استجابة مشروع صياغة نصوص دستورية تتعلق بكفالة حقوق الانسان وحرياته الأساسية ووضعها للنقاش العام من قبل المختصين والمنظمات المدنية يأتي في اطار مشروع الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية للخروج بمشروع نصوص دستورية تقدم كمقترح من قبل شبكة التعزيز المدني الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد .
كما تم استعراض أنشطة شبكة التعزيز المدني منذ انشائه والأهداف المستقبلة لشبكة التعزيز المدني