الضالع نيوز /متابعات

وقفت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية حول الضمانات للقضية الجنوبية وتقرير فريق العدالة الانتقالية فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.

وثمن المجلس ماجاء في التقريرين من أشياء إيجابية .. داعيا إلى تغيير وإصلاح ماورد فيهما من اختلالات عميقة من شأن بقاءها .. إلغاء أي أمور إيجابية وردت في التقريرين مأمول منها .

وأكد مجلس شباب الثورة السلمية على أهمية نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونه أحد أهم أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير من أجل حل عادل للقضية الجنوبية والوصول للدولة المدنية الحديثة دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد .

وطالب مجلس شباب الثورة جميع أطراف الحوار بضرورة أن تراعي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما سيتمخض عنه من وثائق ، جميع مبادئ حقوق الانسان وأن تتوافق مع معايير الحكم الجيد والرشيد.

وأكد مجلس شباب الثورة السلمية ترحيبه بما ورد في الوثيقة الصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية من مقترحات لمعالجات القضية الجنوبية وفق النقاط الـ 20 والـ 11، لكنه في المقابل عبر قلقه البالغ من بعض النصوص والعبارات الواردة في الوثيقة والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

وقال: البيان إن «الوثيقة أوردت الوثيقة نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين».

وأكد البيان – تلقى «الخبر» نسخة منه – أن الوثيقة أسرفت في الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة في مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية.

وقال: إن الوثيقة شرعنت لشغل الوظيفة العامة على أساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشار إلى أن الوثيقة فرضت ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة في اختيار الاقليم الذى تراه مناسب.

وقال: إن الوثيقة «حملت شكل نظام الحكم المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد الكفيلة بعدم تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوي».

ودعا مجلس شباب الثورة السلمية أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإعادة تعديل الوثيقة, درء للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية.

وعبر المجلس عن غضبه الشديد تجاه التعديلات الاخيرة على تقرير العدالة الانتقالية والتي حذفت كل ما من شأنه ذكر شباب التغيير ، والثورة السلمية ، و11 فبراير عيدا وطننا.

واعتبر المجلس ذلك تنكر لنضالات وتضحيات شباب الثورة بدلاً من الاعتراف بدورهم وتحقيق اهداف ومطالب ثورتهم كما تقتضى مبادى العدالة الانتقالية.

واعتبر أن ذلك يعد طردا لشباب الثورة وأهداف ثورتهم وتضحيات شبابهم ، وذلك ما سيكون له عواقب وخيمة على التحولات التى تشهدها البلد .

وأكد المجلس أن قضية تعديل تقرير العدالة الانتقالية لا يعتبر من قبيل الاختلاف الإجرائي بل هو خلاف في المنطلقات سيتحدد على ضوئه علاقة شباب الثورة بكافة الصيغ السياسية المنبثقة عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لمخالفاتها الصريحة للمرجعية التي انبنت عليها هذه الصيغ والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن والآلية التنفيذية والتي نصت جميعها على دور شباب التغيير وعلى ضرورة تحقيق طموحاتهم وأهداف ثورتهم والتحقيق في الجرائم التي طالبت ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها.

وأعلن مجلس شباب الثورة استنكاره الشديد لحذف تلك المواد من تقرير العدالة الانتقالية وأكد رفضه المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفوا عن المتورطين وتحرم