- يحيى السدمي: السياسة


أكد القيادي في "الحراك الجنوبي" شلال علي شايع أن مقتل 22 من "الحراك" بينهم قيادات وسطية ونساء وأطفال وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم لقوات الجيش على مجلس عزاء أول من أمس, بمنطقة سناح بمحافظة الضالع "مجزرة مخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدولية وإبادة جماعية لم يرتكب مثلها في أي بلد من العالم أو في بلد تحت الاحتلال". وقال شايع لـ"السياسة" إن "الجريمة استهدفت مجلس عزاء وفي صرح تعليمي له حرمته إلا أن المحتل لم يحترم تلك المواثيق والشرائع وهو بعيد عن الأخلاق وارتكب هذه المجزرة بلا رقيب أو حسيب", مطالباً بـ"تحقيق دولي في المجزرة". كما طالب "بإخراج المعسكرات من الضالع ومن الجنوب ككل من دون قيد أو شرط واستكمال تنفيذ "الهبة الشعبية" والمضي قدما نحو التحرير والاستقلال وطرد المحتل من أرض الجنوب الطاهرة". وأضاف "نحتفظ بالرد في الوقت المناسب ولانزال متمسكين بسلميتنا, ولكن لو فرض علينا ذلك, ستكون كل الخيارات مطروحة ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا واللجوء إلى الكفاح المسلح في حالة التمادي السافر من قبل السلطات". وأشار إلى أن الجنوبيين لن يقبلوا باللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد ساعات من وقوع الهجوم للتحقيق في ملابساته, لافتاً إلى "أن مسلسل القتل رغم تلك الجريمة تواصل, حيث قتلت قوات الأمن أربعة من عناصر الحراك كانوا في مسيرة احتجاجية من مدينة الضالع إلى ساحة الشهداء, أمس", في إشارة إلى سقوط أربعة قتلى خلال اشتباكات في منفذ سناح الحدودي مع الشمال في الضالع. من جانبه, قال الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض في بيان, إن "المناظر المروعة للجثث والأشلاء التي شاهدها العالم, دليل على الوحشية والاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة ضد سكان عزل وآمنين في مناطقهم". ووجه نداء عاجلاً إلى كل المنظمات الدولية لـ"رفع صوتهم ضد جرائم الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعب الجنوب المحتل الآمن والأعزل". بدوره, دان الحزب "الاشتراكي" الجريمة, متهماً في بيان, قوى لم يسمها بأنها "لا يروقها التوصل إلى حلول في إطار التسوية السياسية, وتعمد إلى زرع الألغام وتأزيم الأوضاع واستغلال حالة الغضب الجماهيري في الجنوب المعبر عنها بالحراك السلمي, كما تلجأ إلى استخدام القوة المفرطة في محاولة منها لجر المواطنين في الجنوب للمواجهة المسلحة". على صعيد آخر, أعلن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد الأشول وكبار قادة الجيش في برقيات رفعوها إلى الرئيس هادي مباركتهم وتأييدهم لوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. في المقابل, أعلنت هيئة "علماء اليمن" التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني في مؤتمر صحافي, أمس, رفضها للوثيقة, مشددة على عدم الاعتراف بها أو التعاطي معها. وقال الزنداني "إن وثيقة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر تمثل انتهاكاً للشريعة الإسلامية وتجعل المواثيق الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور اليمني وما يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة الإسلامية". وأشار إلى أن الوثيقة تحتوي "على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية بدعوة الهيئات الدولية بالاستمرار في مراقبة الحوار, إضافة إلى أنها تضمنت بنودا تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة, وتجعل كل إقليم وولاية سلطة مستقلة, وتصادر إرادة الشعب وحريته في اختيار حكامه".