قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن جماعة الحوثيين المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات المسلحة اليمنية قد ارتكبتا انتهاكات لقوانين الحرب أثناء القتال في العاصمة اليمنية صنعاء، بين 17 و21 سبتمبر/أيلول 2014، داعية الحكومة إلى التحقيق في مزاعم الانتهاكات من الجانبين وأن تعاقب المسؤولين عنها حسب الاقتضاء.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت ستة وقائع أدت إلى وفاة مدني واحد وإصابة 15 آخرين، وفي اثنتين من الوقائع، بدا أن المقاتلين استهدفوا المدنيين على نحو غير مشروع. وفي وقائع أخرى تعرض اثنان من المستشفيات للهجوم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تعرض مدنيون ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر/أيلول، كما أخفقت القوات المتحاربة في اتخاذ الخطوات الكافية لحماية المدنيين من القتال».

وفي أغسطس/آب قام حوثيون غير مسلحين من شمال اليمن ومن الجماعات القبلية المتحالفة معهم بإقامة مخيم في قلب صنعاء، كما نشروا بعض المقاتلين المسلحين في نقاط استراتيجية على أطراف العاصمة. ونظموا مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على قرار الحكومة بالتوقف عن دعم الوقود وللمطالبة باستبدال الحكومة الانتقالية التي تولت زمام الأمور منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وفي 7 و9 سبتمبر/أيلول فتحت قوات الأمن النيران على متظاهرين غير مسلحين، فقتلت 8 منهم وأحد سائقي الإسعاف.

وفي 17 سبتمبر/أيلول اندلع القتال بين جماعة الحوثيين المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني، التي ربما أيدتها مليشيات مرتبطة بحزب الإصلاح الإسلامي. وانتهت الأعمال العدائية بالتوقيع على اتفاقية سلام في 21 سبتمبر/أيلول.

وأفادت وزارة الصحة بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلاً و470 جريحاً، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين.

وقالت الأمم المتحدة ونشطاء محليون لـ «هيومن رايتس ووتش» إن بعض الأشخاص ربما يكونوا قد دفنوا جثامين ذويهم من دون إبلاغ السلطات بالوفيات، ومن ثم فقد ترتفع حصيلة القتلى عن هذا الرقم.

وقد اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة السادسة، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات أن تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية.

قامت قيادة المنطقة السادسة أيضاً بتعريض المدنيين لمخاطر لا داعي لها، عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، بما في ذلك أحياء الجراف وشملان. وقد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن.

كما احتلت قوات الحوثيين المسلحة عدة مدارس استخدموها لغايات عسكرية أثناء القتال، مما جعل المدارس أهدافاً مشروعة للهجوم. ورغم أن الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمعلمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد دعت هيومن رايتس ووتش جميع القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة إلى رفض استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك كثكنات.

قال جو ستورك: «يجب على الحكومة اليمنية أن تحقق في الاعتداءات على المدنيين والمستشفيات، وأن تضمن عدم إفلات انتهاكات قوانين الحرب من العقاب أو مرورها من دون تعويض».