الضالع نيوز-صنعاء


قدّرت شركة «الخطوط الجوية اليمنية» الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في اليمن خلال عام 2011، بـ «نحو 86 مليون دولار نتيجة تدمير مبناها الرئيس في صنعاء وفقدان المعدات وخسائر التكاليف والإيرادات».
وأوضح رئيس مجلس إدارتها أحمد مسعود العلواني في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، أن الشركة «لم تحصل على أي تعويض من أي جهة حتى الآن»، لافتـــاً إلى أنها «حاولت إعادة بناء ما فقدته مستعينة بإيــراداتها الداخلية».

وأشار إلى أن الشركة «تعمل بنصف أسطولها البالغ 11 طائرة وطالبت باستعادة بقية الطائرات»، معلناً أنها «تغطي الخطوط والمحطات السابقة على رغم هذا الوضع».

وكشف عن أن «شركة أجنبية تعدّ دراسة تقويمية للخطوط اليمنية تشمل الجوانب المتعلقة بالحاجات والتشغيل». وتوقع «استكمال إعداد هذه الدراسة في آذار (مارس) المقبل، على أن يجتمع بعد ذلك مجلس الإدارة للوقوف على ما خرجت به هذه الدراسة لتحديد حاجات الأسطول».

ونفى العلواني «الأنباء المغلوطة التي تناولها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بصدور حكم ضد الشركة من القضاء الفرنسي، يتصل بضحايا حادثة سقوط الطائرة التابعة للشركة قبالة سواحل موروني في جزر القمر عام 2009، وقتل فيها 152 شخصاً بينهم 66 فرنسياً».

وأكد أن «لا أساس لهذه المعلومات ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما لم يصدر حتى الآن حكم في هذه القضية». وقال إن «لدى شركة الخطوط الجوية اليمنية الاستعداد للرد على أي قضية حول تدريب الطيّار، ومستوى صيانة الطائرة». وشدد على أن اليمن «يحترم التحقيقات التي خرجت بها موروني».

وأوضح نائب المدير العام للشؤون المالية في «الخطوط الجوية اليمنية» وليد الحرازي، أن «الخسائر خُفّضت إلى نسبة 76 في المئة من عام 2011 إلى 2013، في ضوء الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية إلى جانب جهود الشركة». وأكد أن الشركة «تستمر في جهودها للوصول إلى ما يسمى نقطة التعادل نهاية العام الحالي». ولم يغفل أنها «استطاعت حل إشكالات كثيرة تتعلق بالجوانب التشغيلية والمالية، منها رواتب الموظفين». وأشار إلى «إدخال التأمين الصحي للموظفين كخطوة أولى، لتليها خطوات لاحقة خاصة بالتأمين الصحي لأسر العاملين».

ولفت الحرازي إلى أن «الخطوط اليمنية» تسعى إلى «إعداد خطة لتقديمها للمموّلين والمالكين لرفد الشركة بأسطول حديث، يلبي رغبة المسافرين ويرفع القدرات التنافسية للشركة» حسب ما نقلته الحياة السعودية