الضالع نيوز- عبدالسلام هائل شرف

تزايدت المخاوف أخيراً بين أوساط المواطنين في محافظة عدن نتيجة لزيادة انتشار ظاهرة تناول الحشيش و المخدرات، بعد أن وجد المروجون لها مرتعاً خصباً بين فئات الشباب من البطالة والمتسكعين في الشوارع، خصوصاً من هم في سن الطيش والمراهقة والذين ينتمون إلى أسر متفككة في الأساس حسب ما أشارت إليه تقارير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عدن، ناهيك عن حالات الانفلات الأمني الذي شهدته المحافظة منذ عام 2011م...
«صحيفة الجمهورية» طرحت العديد من الأسئلة حول مخاطر هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع وتفتك بحياة ومستقبل شبابنا الذين يعول عليهم بناء الغد المشرق ، خلال لقائنا بالعقيد فضل صايل قاسم نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بعدن الذي تحدث إلينا حول ظاهرة انتشار الحشيش في محافظة عدن فقال : بدأت ظاهرة انتشار الحشيش في الآونة الأخيرة ونتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد مما شجع الكثير من ضعفاء النفوس إلى المتاجرة والترويج بهذه المواد السامة التي تضر شبابنا شباب المستقبل الذين نعول عليهم في بناء اليمن الجديد، وبالنسبة لجهودنا نحن في إدارة مكافحة المخدرات تأتي وفق الخطة المعدة من قبل إدارة الأمن بالتعاون مع مختلف النقاط الأمنية ومع مختلف الأجهزة الأمنية والنقاط الأمنية التابعة للأمن المركزي والنجدة والجيش وحرس الحدود وتكللت هذه الجهود بضبط عدة قضايا في المنطقة الحرة ومطار عدن الدولي، مع مراكز الشرط في بعض المناطق, وهناك مناطق ملتهبة بدأت تنتشر فيها المخدرات بشكل ملفت، حتى أصبحت لا نقول أنها ظاهرة منفردة أو شاذة ،بل وللأسف الشديد أصبحت ظاهرة تنتشر في السنوات الأخيرة وبشكل متصاعد وهذا يزعجنا كثيراً، والبعض يهول من انتشار المخدرات بشكل كبير، ونحن هنا نؤكد بأن الانتشار الكبير هو للحشيش المخدر.
وأضاف : ويعد الحشيش ضمن الجدول الأول ففي القانون رقم 3 لعام 1993م سمي الأفعال الإجرامية من تعاطي وترويج وجلب مواد واستيراد وتصدير وزراعة، وأمام هذه الأفعال حدد العقوبات، فعقوبة التعاطي السجن خمس سنوات والجلب والترويج تصل عقوبة السجن إلى 25سنة وتصل إلى درجة الإعدام، فالقانون كان شديداً في هذا الجانب وحدد أسماء المواد المخدرة منها الحشيش، الهروين ، النورفين...إلخ وحدد أمامها العقوبات بحسب خطورتها .
مصادر
< من أين تأتي تلك المواد ؟
الكميات المضبوطة هي نوع راتنج الحشيش المصنع الذي يأتي من إيران، باكستان وأفغانستان ويدخل البلاد عن طريق التهريب عبر الموانئ, أو المطارات.
تفتيش على سفن الترانزيت
< ألا يحق لكم التفتيش على سفن الترانزيت في المياه الإقليمية اليمنية ؟
يحق لنا ويسمى سريان القانون في الزمان والمكان بمعنى أننا ملزمون والسفن ملزمة بالتفتيش للسفن التي تمر داخل المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية إلا إذا كان هناك تنسيق في أن تمرر تلك الشحنة على أن تضبط في بلد معين فنحن نتركها، كما كانت تأتي مادة الحشيش ومادة الكبتاجون والمواد المنشطة عبر سوريا وتشحن عبر طرق وأساليب عدة، وكلما كشفنا أسلوباً غيروا أسلوباً آخر، حتى أنه في بعض الأحيان يتم شحن الكميات داخل الأفران الكهربائية وبشكل مبطن أو داخل السخانات الكهربائية أو داخل السجاد وغيرها من أساليب التهريب المتطورة .
كميات مضبوطة
عن الكميات المضبوطة يؤكد نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات أنه بين فترة وأخرى يتم ضبط مروجين صغار و كميات صغيرة ربع كيلو ونصف كيلو.. ويضيف بأن قضية المخدرات ذات طابع خاص، فالقانون ألزم فيها عنصر التلبس، فلا يمكن ضبط أي شخص مالم يكن متلبسا، وهذا يتطلب منا جهوداً وعناصر متخصصة ومتمكنة، من أداء مهامها، ولا بد من وجود شهود للقضية، وهذا بالنسبة للمخدرات التي نص عليها القانون رقم لعام 93 م (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) وأي مادة لم يرد فيها نص قانوني فنحن غير ملزمين بضبطها، فهناك ظاهرة انتشار حبوب المنشطات والمهدئات، وهي ظاهرة مزعجة جداً وللأسف الشديد القانون رقم 3 لم يتطرق لها، ولكن هناك قانون رقم 26 يخص وزارة الصحة العامة والسكان، ونحن على تواصل مع مكتب الصحة العامة بمحافظة عدن وهناك تنسيق مشترك وتم النزول إلى عدة شركات للأدوية ولعدد من الصيدليات وتم اتخاذ إجراءات إدارية إزاء ذلك ،كما ضبط عدد من الشباب المروجين وتم وضعهم في السجن المركزي ونحن بصدد استكمال الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة وفقا لقانون 26 الذي يخص مكتب الصحة العامة حول بيع أدوية بطرق غير قانونية.
وأضاف قائلاً : ونحن نجدها فرصة عبر صحيفة الجمهورية لنجدد المطالبة لمحافظ المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة بوضع حد لذلك مع معرفتنا بأن القانون لا يلغيه إلا قانون لكن على الأقل نطالب بوضع لائحة تنظم آلية صرف تلك الأدوية وتقنينها وتحد من طرق استخدامها بشكل عشوائي بين أوساط الشباب، خاصة وأنه كما وصفها بأن متعاطي الحبوب أكثر عدوانية من الحشيش كما أثبتت الوقائع، ولدينا قضية حالياً في المنصورة بين ثلاثة من متناولي الحبوب أدت إلى القتل، وعبر هذا اللقاء أطالب بإدراجها ضمن قانون مكافحة المخدرات، خاصة وأن هناك عدة دراسات وتوصيات لعدد من الندوات تم فيها المطالبة بإدراج تلك الحبوب ضمن قانون مكافحة المخدرات، ولكن الوضع القائم في البلاد كان سبباً آخر لزيادة انتشار تلك الظاهرة.
الأكثر خطورة
ويؤكد العقيد فضل قاسم أن الخطورة الأكثر والمواجهة لهم في عملهم الميداني، وأكثر ما يقلقهم هو انتشار الحبوب الدوائية والمنشطات والمهدئات والمنومات وغيرها وهي مواد طبية خصصت لحالات مرضية معينة، كحالات القلق والاكتئاب، وتصرف عبر الأطباء المختصين بوصفة طبية لكن هناك إساءة في الاستخدام من قبل بعض الشباب ووصل الأمر إلى أن البعض يتناول عشر حبات في آن واحد, وأكثر القضايا اليوم المنتشرة من قضايا قتل، وقضايا اغتصاب، وقضية وطء للمحارم، وقضية اغتصاب طفل في القاهرة من قبل أحد مروجي الحبوب في العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة قضايا السرقات من قبل المدمنين وقضايا السطو المسلح لبعض محلات الصرافة، هذه كلها تمت تحت تأثير الحبوب .
إحصائيات
ويقول نائب مدير مكافحة المخدرات بعدن: ولقد تم خلال العام الماضي 2013م ضبط عدد كبير من القضايا الخاصة بمروجي المخدرات والحشيش والمتناولين لتلك المواد ومن ذلك ضبط حوالي 15 مروجاً للحبوب ، وحوالي 13 مروجاً لبيع الحشيش .. وخلال العام 2014م تم ضبط كميات من المخدرات والهيروين والحشيش ولعل أبرزها ثلاث قضايا متعلقة بالترويج وتقدر الكمية بحولي 30 كيلو من المواد المخدرة منها ضبط 14كيلو في القضية الأخيرة .
كما أنه تم ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة كاميري وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وقد تم إيداعهم السجن وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.
ويضيف : تلك الحالات لا تعبر عن مستوى حالات الانتشار لحبوب المخدرات بأنواعه، لأن الوضع الأمني غير مستتب، وهو ما يعني أن أي حالات من هذا النوع تتطلب زيادة أفراد ولابد من الضبط في حالة تلبس، وهو ما يعني أننا في الأجهزة الضبطية نعاني كثيرا جراء ذلك، فالقانون خدم كثيراً المتعاطيين والمروجين بشكل كبير، (وسبب لنا مشكلة في كيفية إثبات عنصر التلبس ) في بعض البلدان يحق لضباط الضبط القضائي أن يشهدوا على مجريات الواقعة على عكسنا نحن، حيث المطلوب منا إحضار شاهدين للقبض على أي شخص متلبس في قضية ترويج المخدرات والمواد المخدرة، والوضع العام الآن لا يسمح بكل ذلك.
ختام
< ماهي كلمتك الأخيرة ؟
أدعو وسائل الإعلام وأئمة المساجد وعقال الحارات و منظمات المجتمع المدني إلى التكاتف، وفي المقدمة أرباب الأسر في أن يكون لهم دور في رعاية الأبناء والأشراف على تربية أولادهم فقد أثبت الوقائع أن معظم القضايا التي تم ضبطها كانت أسبابها في البداية نتيجة لتفكك الأسرة وعدم قيام الآباء والأمهات بالإشراف والمتابعة اللازمة لرعاية أبنائهم مما جعلهم فريسة سهلة لتعاطي المخدرات. والتي تؤدي إلى ضرب خلايا المخ عند المتعاطي والإدمان على زيادة الجرعات.
حلول ومعالجات
مما سبق نستخلص بعض الأساليب والطرق التي يمكن أن يؤدي الإسهام الفاعل في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة إلى جانب جهود رجال الأمن وإدارات وأفراد مكافحة المخدرات وتتمثل بـ :
زيادة الاهتمام والتوعية بتعاليم الدين ومبادئ الأخلاق الكريمة، العمل على شغل أوقات الفراغ لدى الشباب. وفي المقدمة توفير فرص عمل للشباب ، إصدار قانون جديد لمكافحة المخدرات يتلاءم مع الحاجة الشديدة لمنع ظاهرة انتشار المخدرات ويعطي توصيفات دقيقة ومحددة وإحصائية شاملة لأنواع المخدرات وتحديد العقوبات الصارمة وإعطاء الصفة القانونية لإدارة مكافحة المخدرات في الأمور التي حدت من ممارستها لمهامها في القانون النافذ حالياً ،تفعيل دور الجهاز القضائي في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتلبسين بتناول أو بيع وترويج المخدرات، تفعيل الدور الرقابي على المنافذ البحرية والبرية والجوية لمنع ووقف محاولات إدخال المهربين للمخدرات إلى داخل البلاد, اعتماد الموازنات الكافية لأفراد وضباط إدارة مكافحة المخدرات والإمكانيات اللازمة التي تحميهم وتدفعهم للمزيد من التفاعل في أداء واجباتهم خصوصاً منحهم حوافز تشجيعية كالترقيات والعلاوات والتكريم للمبرزين، تضمين المناهج المدرسية أخطار المخدرات. وبراز دور المدرسة والتربية والتعليم في مكافحة المخدرات ،إبراز دور المساجد والدعاة والمرشدين في التوعية بمخاطر المخدرات الدنيوية والأخروية، التشهير بالمهربين والمروجين للمخدرات وإصدار حكم الشرع فيهم حتى يكونوا عبرة لمن أراد أو حاول أن يدخل أو يروج لهذه المواد الخطيرة.
وأخيراً يظل دور المجتمع في الإسهام وبفاعلية لمكافحة هذه الأفة الخطيرة هو المهم ،إذ إن الآباء والأمهات تقع عليهم المسؤولية الكبيرة في الحفاظ على أبنائهم وتربيتهم التربية الإسلامية السوية والقائمة على الوسطية ومنعهم من مخالطة الأشرار .كما أن المجتمع ملزم بأن يخرج من صمته وليقول الجميع :لا للمخدرات ...لا لضياع أبنائنا ...نعم لمجتمع خال من كل المظاهر والمخاطر السيئة.التي تفتك بالمجتمعات وتدمر شباب الأمة صناع الغد وجيل المستقبل...!!!!!

نقلا عن ااجمهورية