وجد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض نفسيهما تحت طائلة عقوبات دولية اذا استمر بعرقلة التحول الديموقراطي في اليمن.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا بفرض عقوبات ضد من يعرقل التحول الديمقراطي في اليمن، وذلك في أعقاب انتهاء حكم صالح الذي امتد 35 عاماً.

تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، لكن القرار ترك مسألة العقوبات مثل تجميد أموال أشخاص بعينهم أو حظر سفرهم إلى لجنة جديدة للعقوبات خاصة باليمن تتبع الأمم المتحدة وتضم الدول الأعضاء في المجلس.

وجاء تبني القرار، الذي صاغته بريطانيا، بإجماع أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض في مقدمة الشخصيات التي يتوقع إدراجها على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

نفوذ صالح

ويثير استمرار نفوذ صالح في اليمن قلق دول الخليج المجاورة وتخشى الدول الغربية أن تتحول عملية الانتقال السياسي هناك إلى فوضى.

وكان المجلس أبدى في وقت سابق قلقه من تقارير تتحدث عن تدخل صالح والبيض. واتهم بن عمر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحيه عن منصبه.

ويدعو القرار "كافة اليمنيين إلى الاحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي"، ويستهدف أي شخص أو كيان "يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

وينص القرار على فرض عقوبات على من "يعرقل أو يقوض الإتمام الناجح للانتقال السياسي" في اليمن. كما تستهدف العقوبات أي شخص يقوم بـ"هجمات على البنية التحتية الأساسية أو أعمال إرهابية"، أو ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

لجنة للعقوبات

وبموجب القرار، سيتم إنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على عملية فرض العقوبات، التي قد تشمل تجميد أصول وحظر على السفر.

ورحب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت، بتبني القرار قائلا إنه ضروري من أجل عملية "طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".

وأضاف ليال غرانت أن "من يريدون عرقلة الانتقال السياسي سيواجهون عواقب سريعة وحازمة من خلال لجنة العقوبات الجديدة.

ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن "أوضح المجلس أننا سنظل ملتزمين بقوة بدعم اليمن في تنفيذ الخطوات التالية في عملية الانتقال بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات العامة."

ومضت تقول "اتخذ المجلس خطوة للأمام بتشكيل لجنة مستعدة لمعاقبة أفراد يعرقلون عملية الانتقال الجارية في اليمن." وأضافت أن المجلس في وسعه الآن "أن يرد في الوقت المناسب على أولئك الذين يسعون لإخراج العملية عن مسارها".

ورحب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة جمال عبد الله السلال بموافقة مجلس الأمن على القرار ووضع نظام للعقوبات. وقال إن بلاده لا تريد العودة إلى المربع الأول وأن تواجه العنف والانزلاق الى الحرب الأهلية.

وفي الختام، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، عن سعادته بأن مجلس الأمن "قام بتحرك حازم". وأضاف بن عمر أنه كان ثمة "نمط منتظم للعرقلة" و"تحديات أمنية خطيرة" في اليمن.